منحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين والتصنيف الائتماني، بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن أسعار الطاقة الداعمة وأجندات التنويع الحكومية سوف تستمر في دعم النمو القوي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي حافظت تاريخياً على رسملة قوية، وتوقعت نفس الشيء بالنسبة للتوقعات المستقبلية.
وقالت الوكالة “سوف تظل احتياطات السيولة وافرة، وفي حين أن تركيز الودائع مرتفع، فإن احتياطات السيولة الوفيرة التي نتوقع أن تظل مرتفعة 28% من الأصول المصرفية الملموسة اعتباراً من يونيو2023، ستخفف من المخاطر”.
وأضافت الوكالة في تقريرها أن نمو الائتمان سيكون معتدلاً باستثناء المملكة العربية السعودية؛ حيث يرتفع الطلب على القروض.
وتوقعت أن تنشط البنوك في إصدار أنواع جديدة من الأدوات التي تركز على المناخ (مثل السندات الزرقاء، ومقايضات الديون بالطبيعة) لتكملة مصادر تمويلها المتنوعة.
وفي عام 2023، تتوقع أن تصل إصدارات السندات المستدامة العالمية إلى 950 مليار دولار، أي أقل بقليل من ذروة عام 2021 البالغة 1.1 تريليون دولار، على الرغم من انخفاض الربع الثالث تماشياً مع انخفاض سوق السندات العالمية بنسبة 22%.
وتوقعت أن تظل ربحية البنوك الخليجية قوية، مدعومة بانخفاض متطلبات المخصصات وارتفاع الهوامش، حيث سجلت العديد من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً قياسية في عام 2023 مدعومة بهوامش أعلى من ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضافت: تقرض بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في المقام الأول، المؤسسات غير النفطية ولديها تعرض مباشر صغير لمخاطر التحول الكربوني.
ومع ذلك، فإن صحة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتبع التغيرات في أسعار النفط، ويظل الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي لربح الشركات غير النفطية.
ويعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، كما أن الإسكان مدعوم والأمن الوظيفي مرتفع للمواطنين، ما يبقي المخاطر الاجتماعية منخفضة.
وتوقعت أن يظل الدعم المصرفي الذي تقدمه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعاً/ مرتفعاً جداً، بينما تتحسن القدرات في بعض الحالات، وفي جميع الأحوال، يظل استعداد الحكومات لدعم البنوك قوياً.
وقدمت “موديز” توقعات سلبية للبنوك العالمية لعام 2024؛ حيث أدت السياسات النقدية نوك العالمية لعام 2024؛ حيث أدت السياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وسيؤدي انخفاض السيولة وضعف القدرة على السداد، إلى الضغط على جودة القروض، ما يؤدي إلى زيادة مخاطر الأصول.
وتوقعت أن تتراجع مكاسب الربحية بسبب ارتفاع كُلف التمويل وانخفاض نمو القروض وتراكم الاحتياطات.
وسيكون التمويل والسيولة أكثر صعوبة، ومع ذلك، ستظل الرسملة مستقرة، مستفيدة من توليد رأس المال العضوي والنمو المعتدل للقروض مع قيام بعض أكبر البنوك الأمريكية ببناء رأس المال.
وتوقعت “موديز” ارتفاع معدلات البطالة في عام 2024 في معظم اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة، باستثناء اليابان وألمانيا، وستأتي أعلى الزيادات في المملكة المتحدة وكندا.
وخلال سبتمبر الماضي، أكدت وكالة التصنيف الائتماني موديز أن انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس يحقق 5 آثار إيجابية لاقتصاد الدولة، وهو ما يعد خطوة استراتيجية ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الإماراتي والعلاقات الدولية.
ارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ خلال شهر نوفمبر الماضي، بينما استمرت في الارتفاع بأكثر من 3% للشهر الرابع على التوالي.
وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية صباح اليوم إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 112.74 نقطة في نوفمبر، بزيادة 3.3% مقارنة بنفس الشهر عام 2022
وأضاف التقرير أن معدل التضخم واصل الارتفاع إلى 3.4% في أغسطس، و3.7% في سبتمبر، و3.8% في أكتوبر، بعد أن كان قد تباطأ إلى 2.3% في يوليو.
ويعزى تباطؤ النمو في نوفمبر إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية، التي تراجعت بنسبة 5.1% خلال الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.
ومقارنة بالشهر الأسبق، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% لتسجل أول انخفاض خلال عام. وتباطأ نمو أسعار المنتجات الزراعية إلى 6.6% على أساس سنوي في نوفمبر، في حين ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية الطازجة بنسبة 12.7%.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 3.3% على أساس سنوي.
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني صباح اليوم توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار تقلص قطاع العقارات.
وثبتت موديز تصنيفات الصين إصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (A1)، وقالت إنها تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0 %في عامي 2024 و2025
وقالت “موديز” في بيان إن التغيير في النظرة المستقبلية السلبية يعكس أدلة متزايدة على أن السلطات سيتعين عليها تقديم الدعم المالي للحكومات المحلية والشركات الحكومية المثقلة بالديون، مما يشكل مخاطر واسعة النطاق على القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين.
ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي بعد كوفيد-19 هذا العام، حيث أدت الأزمة المتفاقمة في سوق الإسكان ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى إضعاف الزخم.
ولم تثبت سلسلة من تدابير الدعم الحكومي فائدتها إلا بشكل متواضع، مما زاد الضغوط على السلطة لطرح المزيد من التحفيز.
وقالت وزارة المالية الصينية إنها تشعر بخيبة أمل إزاء تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مضيفة أن الاقتصاد سيحافظ على انتعاشه في اتجاه إيجابي. وقالت أيضًا إن مخاطر الممتلكات والحكومات المحلية يمكن السيطرة عليها.
وبينما يُنظر إلى الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو السنوي للحكومة البالغ حوالي 5% هذا العام، تتوقع “موديز” أن يتباطأ النمو الاقتصادي السنوي للصين إلى متوسط 3.8% في الفترة من 2026 إلى 2030.
وزير المالية: أفريقيا تحتاج إلى 277 مليار دولار لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام ٢٠٣٠
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر.
وأشار إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.
أشار الوزير، في مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية.
ولفت الوزير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة 66% في عام 2022، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على 277 مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا ٣٠ مليار دولار فقط، وتتلقى ٥,٥٪ من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.
قال الوزير، إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.
أشار الوزير ، إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل قيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
أوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي ١,٥ مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.
رئيس البنك الزراعي ومحافظ المنيا يوقعان بروتوكولًا لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
وقع كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أمس الاثنين، بروتوكول تعاون مع المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، جاء ذلك في إطار التعاون والمسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري مع محافظة المنيا، وجهوده للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأشاد المحافظ بدور البنك الزراعي المصري حيث يقدم العديد من المبادرات والخدمات المصرفية، ودوره الرائد ومشاركته في تقديم المساهمات والعون لأهالينا من الأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
وأوضح المحافظ أن بروتوكول التعاون يتضمن تقديم مساهمات عينية بقيمة مليون جنيه، حيث تشمل ( 100 ثلاجة-100 غسالة-100 بوتجاز) لدعم الشباب المقبلين على الزواج من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة لمساعدتهم على تحمل تكاليف الزواج.
وتابع، ذلك بالإضافة إلي تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا بقري ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل هذه الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال تقديم المساعدات الغذائية لهم.
وأكد على أن اختيار الأسر المستحقة لهذه المساهمات سيتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول هذه المساهمات لمستحقيها.
استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط حالة من عدم اليقين بشأن تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ واستمرار التوتر في الشرق الأوسط وبيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 0402 بتوقيت جرينتش، انخفضت عقود نفط برانت سنتا واحدا إلى 78.02 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 73.09 دولار للبرميل.
وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أواندا إن تصريح وزير الطاقة السعودي بأن تخفيضات إنتاج أوبك+ يمكن أن تستمر بعد الربع الأول من عام 2024 إذا لزم الأمر قدمت بعض الدعم للسوق.
وذكرت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركتس إن أسعار النفط انخفضت في جلسة التداول السابقة مع تشكيك المتعاملين في أن تخفيضات الإمدادات من أوبك+ سيكون لها تأثير كبير، ومع تأثير ارتفاع الدولار على أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعادة ما يجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما قد يضعف الطلب على النفط.
واتفقت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، يوم الخميس على تخفيضات طوعية للإنتاج إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميا وذلك للربع الأول من عام 2024، بقيادة السعودية التي قررت تمديد خفضها الطوعي الحالي.
لكن ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا من تلك التخفيضات يمثل امتدادا للخفض الطوعي الذي تطبقه السعودية وروسيا بالفعل.
ولكن استئناف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أثار مخاوف حيال الإمدادات، وكذلك فعلت الهجمات على ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر.
جاء ذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات في مياه منطقة الشرق الأوسط عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن طلبيات المصانع الأمريكية انخفضت بأكثر من توقعات المحللين في أكتوبر تشرين الأول في تراجع هو الأعلى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما ضغط على المعنويات في سوق النفط. وقال محللون إن ذلك عزز وجهة النظر القائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تحد من الإنفاق.
توقعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب بنسبة 2.8%، خلال عام 2024.
وأشارت الوكالة أن النمو يأتي مدعوماً بالإنفاق على البنية التحتية والأداء القوي لقطاع الصناعة، وسط أداء جيد للبنوك، على الرغم من التحديات التي تواجهها على مستوى الاقتصاد الكلي وظروف التشغيل المحلية، مشيرة إلى أن نظرتها المستقبلية للقطاع «محايدة».
وقالت «فيتش»، في تقرير لها اطلعت عليه «وكالة أنباء العالم العربي»، إن ربحية القطاع المصرفي ستُواصل التحسن، خلال عام 2024؛ مدعومة بارتفاع الإيرادات بفضل أسعار الفائدة المرتفعة، ومن المرجح أن تكون ربحية البنوك الرئيسية في النظام المصرفي المحلي أكبر من ربحية البنوك الصغيرة؛ مدعومةً بنمو ميزانياتها العمومية مع ارتفاع أسعار الفائدة في معظم الأسواق الأفريقية.
وأشارت إلى أن متوسط نسبة القروض المتعثرة سيظل مستقراً بشكل عام عند المستوى المرتفع البالغ 9.4 في المائة من إجمالي القروض، العام المقبل، في ظل انتعاش أرباح الشركات، ونمو معقول بالناتج المحلي الإجمالي. كما توقعت أن تنمو محفظة القروض لدى البنوك المغربية أربعة في المائة، في المتوسط، خلال عام 2024؛ على خلفية ارتفاع أسعار الفوائد وانحسار التضخم، لافتةً إلى أن الضغوط المتعلقة بجودة دفاتر القروض الموجهة لقطاع التجزئة، والتي تشكل نحو 30 في المائة من إجمالي القروض، ستظل ضمن حدود يمكن التحكم فيها، في ضوء معايير الإقراض المحافِظة للبنوك.
ووفق التقرير، فإن تكلفة المخاطر بالقطاع لا تزال أعلى باستمرار من متوسطها البالغ 60 نقطة أساس قبل الجائحة، ومن المتوقع أن تصل إلى 110 نقاط أساس، العام المقبل، بسبب النهج المحافظ الذي تتبعه البنوك عند تجنيب المخصصات. ومن شأن الانخفاض الأكبر من المتوقع في تكلفة المخاطر أن يعزز أداء البنوك ويدعم رؤوس أموالها.
وقالت «فيتش» إن هوامش الأمان لرأس المال الأساسي لدى البنوك في وضع معقول؛ مدعومة بمعدل متين بشكل عام لتوليد رأس المال من المصادر الداخلية، وزيادات رأس المال الأساسي، في الوقت الذي تتوقع فيه الوكالة نمو أصول البنوك بوتيرة متوسطة في عام 2024.
كما ذكرت أن مستويات السيولة لدى البنوك المغربية قوية، متوقعةً أن تنمو الودائع بوتيرة أعلى من القروض خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن نسبة القروض إلى الودائع في القطاع بلغت مستويات منخفضة تاريخياً في الوقت الحاضر.
ارتفعت أسعارالذهب، صباح اليوم ، بالتزامن مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة بعد تقليص المتداولين رهاناتهم على خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالربع الأول من 2024.
وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2% إلى 2,034.19 دولار للأوقية. وكان قد قفز المعدن الأصفر لأعلى مستوياته على الإطلاق، أمس الإثنين، مسجلاً 2,135.40 دولار، قبل تراجعه بأكثر من 100 دولار، ليغلق منخفضاً بنسبة بلغت 2%.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبرايربنسبة 0.5% إلى 2,052.50 دولار.
بينما تراجع مؤشر الدولار “دي إكس واي” بواقع 0.1%، ما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، فيما انزلقت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.2587%.
وقال غليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى “تاستيلايف”، إنه حتى مع الارتفاع الهائل لأسعار الذهب خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، فإن اتجاه الذهب بوجه عام حتى الآن يبدو صاعداً.
وأضاف سبيفاك أن قفزة الذهب بمستهل الأسبوع يبدو أنها أثارت موجة بيعية للجاق بركب التصريحات التيسيرية لجيروم باول، رئيس الفيدرالي، يوم الجمعة، جنباً إلى جنب مع اتخاذ مراكز قبيل الأحداث المثيرة للتقلبات الأسبوع الجاري وهي قرارات الفائدة لبنك الاحتياطي الأسترالي والمركزي الكندي، علاوة على بيانات الوظائف الأمريكية.
ومع ذلك، خفض المتداولون رهاناتهم على خفض الفيدرالي أسعارالفائدة بشهر مارس من العام المقبل إلى 60% من 70% في وقت مبكر من أمس الإثنين، بحسب أداة “فيدووتش” الصادرة عن “سي إم إي”.
ويترقب المستثمرون عن كثب بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، يوم الجمعة، والتي قد تساهم على نحو أكبر في تحديد توقعات أسعارالفائدة.
وجدير بالذكر أن انخفاض أسعار الفائدة يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يحمل فائدة.
وأشارت البيانات الأسبوع الماضي إلى تراجع الضغوط التضخمية وتراخي سوق العمل على نحو تدريجي، ما يعزز فكرة الخفض المبكر للفائدة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع السعر الفوري للفضة بنسبة 0.3% إلى 24.55 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بواقع 0.2% إلى 912.04 دولار.
قال عبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، إنه جاري الآن تنفيذ الخطوات النهائية لإطلاق البنك لخدمة الصراف الآلي المتنقلة، والذي سيجوب جميع أنحاء الجمهورية كنوع من التسهيل للعملاء بصفة عامة ولذوي الهمم بصفة خاصة.
أضاف في تقرير للبنك أنه تم إضافة خدمة خاصة بذوي الهمم تحت مسمى “ضيوف فيصل” وبموجب هذه الخدمة يستطيع أصحاب الهمم الحصول على خدماتهم بمجرد الوصول إلى أي من فروع البنك دون الحاجة للانتظار دعما لهم وتيسيرا عليهم.
وأكد أبو موسى على أهمية اليوم العالمي لذوي الهمم في زيادة الوعي بقضايا هذه الفئة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف وتعاون القطاع العام والخاص لوضع استراتيجيات لصالحهم يشاركون فيها ويطلعون عليها.
ونوه أن البنك أتم الاستعداد لفعالية ذوي الهمم من خلال إطلاقه لعدد من الخدمات والمنتجات منها إتاحة ماكينات صراف الي مخصصة لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية لعملاء هذه الفئة حيث تكون تلك الماكينات ناطقة ومزودة بتقنيات عديدة مثل وضوح مستوى الإضاءة لضعاف البصر ومزودة بلوحة مفاتيح تحتوي على أرقام بارزة ومتباعدة وفقا لطريقة برايل.
وأشار إلى قيام البنك بتوفير منحدرات تتيح سهولة وصول العملاء إلى مبنى البنك وماكينات الصراف الالي، وكذلك توفير المستندات المصرفية الخاصة بطلبات فتح الحساب وشراء الشهادات وغيرها مطبوعة بطريقة برايل بمقرات الفروع وذلك لتعزيز قدرة ذوي الإعاقة البصرية على التعرف على محتوى المستندات البنكية اللازمة عند التعامل المصرفي دون مساعدة، كما تم تدريب بعض مسئولي خدمة العملاء المميزين بالفروع على التعامل بلغة الإشارة مع العملاء ذوي الاعاقة السمعية.
وأشاد أبو موسى بدور البنك المركزي المصري في تقديم كافة الخدمات المصرفية لهذه الفئة والذي أضاف فعالية خاصة بهم تتواكب مع قدم شهر ديسمبر من كل عام وذلك كنوع من الدغم وأيضا لتعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة مع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي حول تعليمات “تيسير حصول ذوي الاعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية” والتى تم إصدارها عام 2021.
بنك فيصل الإسلامي بالجنيه يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع البنوك المدرجة بمستهل التعاملات
تصدر سهم بنك فيصل الإسلامي بالجنيه ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.51% ليصل إلي مستوى 33 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 459 ألف جنيه، من خلال تداول 13.8 ألف سهم.
واحتل سهم مصرف أبوظبي الإسلامي المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.31% ليصل إلي مستوى 39 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 358 ألف جنيه من خلال تداول 9 آلاف سهم.
ثم سهم بنك كريدي اجريكول المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.14% ليصل إلي مستوى 21 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 578 ألف جنيه، من خلال تداول 27.5 ألف سهم.
بينما تصدر سهم البنك التجاري الدولي تراجعات قائمة الأسهم بمستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.86% ليصل إلي مستوي 77 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 44.8 مليون جنيه، من خلال تداول 580 ألف سهم.
فيما استقر عدد 6 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء متمثلين في أسهم: بنك البركة مصر، بنك قناة السويس، بنك التعمير والاسكان، بنك قطر الوطني الأهلي، البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك فيصل الإسلامي بالدولار