استهل مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع نسبته 0.51%، ليصل إلى مستوى 2306 نقطة حتى الآن.
وشهد قطاع البنوك بالبورصة خلال التعاملات الصباحية تداولات بلغت 59.5 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 5.75% من إجمالي قيم تداولات البورصة حتى الآن.
جاء ذلك بعد أن شهد القطاع تداول نحو 873.5 ألف سهم، ليستحوذ على نسبة 0.30% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة حتى الآن.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.3% مسجلاً 25340 نقطة.
وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.89% إلى 5432 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.84% إلى 7906 نقطة.
صندوق النقد ومركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد د ينظمان دورة حول “إعداد إحصاءات البيئة وتغيرات المناخ”
افتتح صندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول “إعداد إحصاءات البيئة وتغيرات المناخ ذات الصلة بالإقتصاد الكلي” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبيوالتي تستمر حتي 15 ديسمبر 2023.
قال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: أنه في ظل التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم على صعيد الاقتصاد الكلي نتيجة للتغيرات المناخية تولي دولنا العربية أهمية خاصة لموضوع التغير المناخي وتأثيره على الاقتصاد بشكل عام، وعلى السياسات الاقتصادية، وسياسات الاستقرار الاقتصادي والمالي بشكل خاص. والتي أصبحت واقعاً يجب التعامل معه.
أوضح التركي أن أهمية الإحصاءات البيئية الاقتصادية تتضح في عملية صنع السياسات الاقتصادية المناسبة. حيث تُظهر التجارب الدولية وجود حاجة ماسة لتطوير مؤشرات وبناء منهجيات جديدة تساعد على توفير بيانات تدعم سياسات التخفيف من إنبعاثات الغازات الدفيئة، بالإضافة إلى وضع السياسات التي تساعد على التكيُّف مع التغيرات المناخية. في هذا السياق، تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالمصادر والأساليب اللازمة لتطوير المؤشرات المتعلقة بالتغيرات المناخية ذات الصلة بالاقتصاد الكلي والتي يمكن أن تسترشد بها السياسات الاقتصادية والمالية.
وأشار الي أنه في هذا الإطار تنعقد الدورة حول إعداد إحصاءات البيئة وتغيرات المناخ ذات الصلة بالاقتصاد الكلي والتي تتناول الأطر الإحصائية والمحاسبية، إحصاءات الطاقة والمعادن، ومخزون انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى الوطني، حيث أن هذه الإحصاءات ستساعد بشكل كبير في تبني السياسات الاقتصادية المناسبة لدعم التحول نحو اقتصاد ذو انبعاثات صفرية في عام 2050.
قال التركي أن الدورة تغطي عدداً من الموضوعات الهامة، مثل الإيرادات والنفقات البيئية، وحسابات الموارد الطبيعية، ومؤشرات المخاطر المادية والانتقالية، وحسابات الانبعاثات الجوية، ومؤشرات التمويل المستدام. تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركون حول مفاهيم المحاسبة البيئية، وكيفية تقييم البيانات العالمية-مفتوحة المصدر-التي يمكن الإستفادة منها في عملية تجميع البيانات، والنماذج والمنهجيات المختلفة المستخدمة لتقدير المؤشرات. وذلك وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأكد أن مح لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأكد أن محاضرات الدورة تركز على المحاور الرئيسة التالية: أنظمة البيانات المناخية، إحصاءات الطاقة، حسابات الأصول المعدنية والطاقة، إحصاءات إنبعاثات الهواء، البصمة الكربونية للدول ومؤشرات المخاطر المادية ومخاطر الإنتقال.
توقع بنك قطر الوطني QNB صمود القطاع الاستهلاك الأمريكي في الأشهر المقبلة، واستمرار ميزانيات الأسر في تقديم الدعم للاستهلاك، نتيجة التأثيرات الإيجابية للثروات ومواصلة أسواق العمل في توفير فرص وفيرة، مما يقلل من احتمال حدوث تراجع حاد بالاقتصاد الأمريكي.
وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن قطاع الاستهلاك هو أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي، ويمثل إنفاق الأسر نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي يعتبر القطاع الأكثر حيوية في الاقتصاد الأمريكي، ويوفر معلومات مهمة فيما يتعلق بالآفاق العامة للاقتصاد، واحتمالية حدوث هبوط ناعم أو حاد.
ولفت التقرير إلى أن الإصدار الأخير من بيانات الحسابات القومية للربع الثالث من 2023 أظهر أداء استثنائيا، حيث توسعت بمعدل سنوي قدره 4% ، وهو أعلى بكثير من متوسط 2.6% ، المسجل في السنوات الخمس التي سبقت جائحة فيروس كورونا فيما نمت مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم بشكل مستمر منذ مايو الماضي، وظلت أعلى بنسبة 7.6% ، من الاتجاه السائد قبل كوفيد 19، ولم تظهر أي علامات على التباطؤ.
وحدد التقرير عاملين رئيسيين سيستمران في دعم الاستهلاك، خلال الأشهر المقبلة، يتمثل الأول في كون لدى الأسر موارد وفيرة لمواصلة الإنفاق، وميزانية عمومية قوية قادرة على الاستمرار في دعم الاستهلاك.
وأوضح أنه خلال الجائحة، قامت الأسر ببناء مدخراتها بمعدل استثنائي، نتيجة عمليات الإغلاق، وإجراءات التباعد الاجتماعي، التي قيدت أنماط الإنفاق المعتادة، إلى جانب حزم التحفيز الحكومية التي ضخت 5 تريليونات دولار في الاقتصاد، فيما بلغ مخزون فائض المدخرات ،التراكم غير المعتاد للثروات فوق الاتجاه السائد ، قبل الجائحة، بين مارس 2020 وأغسطس 2021، 2.1 تريليون دولار، وقد وفرت هذه الأموال دفعة مستمرة للاستهلاك بالفترة المقبلة، وستؤدي عوامل إضافية إلى تعزيز فائض المدخرات للحفاظ على زيادة الإنفاق.
وأشار التقرير إلى أن إحصائيات صافي ثروات الأسر توفر معلومات قيمة فيما يتعلق بالأصول والالتزامات، لتقييم الميزانية العمومية للأسر بالولايات المتحدة حيث ارتفع صافي ثروات الأسر في الربع الثاني من 2023، بمقدار 5.5 تريليون دولار، ليصل إلى 154.3 تريليون دولار، مبينا أن هذا الصعود المستمر بالقيمة الرأسمالية يعود لحيازات الأسهم والممتلكات العقارية، وعند التعبير عنها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن المستويات الحالية لصافي الثروات لي الإجمالي، فإن المستويات الحالية لصافي الثروات مرتفعة تاريخيا، مما يدل على الملاءة المالية للأسر الأمريكية، وفي غياب تصحيح كبير بأسعار الأصول، فإن التأثير القوي للثروات ووفرة الموارد المتاحة، سيستمران في دعم صمود الاستهلاك.
وفيما يتعلق بالعامل الثاني، اعتبر التقرير أن أسواق العمل تظل ضيقة، ولا تزال مؤشرات التراجع متواضعة مقارنة بإشارات التحذير الواضحة من الركود، حيث بلغ معدل البطالة، حسب آخر بيانات صادرة 3.9% ، وهو ما يظهر بعض التراجع التدريجي، مقارنة بأدنى مستوى بلغه هذا العام عند 3.4% ، لكنه لا يزال قويا من منظور تاريخي.
وخلص التقرير، إلى أنه يمكن أن تتدهور أسواق العمل، إما بسبب إلغاء الوظائف الحالية بمعدل أسرع، أو إذا كانت الشركات توفرها بوتيرة أبطأ.
ورأى أنه رغم اعتدال نمو الوظائف هذا العام، فإنه لا يزال يحافظ على وتيرة ثابتة، في الأشهر الثلاثة الماضية، بعد أن أضافت الوظائف غير الزراعية ما متوسطه 204 ألف وظيفة شهريا، أي أنها لا تزال أعلى قليلا من نطاق 150-200 ألف وظيفة، الذي يعتبر متماشيا مع المعدل المناسب لإنشاء فرص العمل، وأعلى من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 177 ألف وظيفة، خلال عامي 2018-2019.
وفيما يتعلق بتدمير الوظائف، تظهر البيانات الصادرة عن استطلاع فرص العمل ودوران العمالة اتجاها هبوطيا هذا العام، في حين تظل المطالبات الأولية للتأمين ضد البطالة مستقرة، وبالتالي، تبقى أسواق العمل داعمة لقطاع الاستهلاك الأسري.
النقد العربي وصندوق النقد الدولي للاقتصاد في الشرق الاوسط ينظمان دورة حول “النمو الشامل”
افتتح صندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول “النمو الشامل” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي والتي تستمر حتي15 ديسمبر 2023.
قال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: أن التطورات المرتبطة بجائحة (كوفيد-19)، تركت آثار سلبية على معدلات النمو والبطالة والفقر، كما أن تشديد السياسة النقدية الذي تبنته البنوك المركزية حول العالم لإحتواء معدلات التضخم المرتفعة حد من مستويات تعافي النمو الاقتصادي. لقد فرضت هذه التطورات واقعاً اقتصادياً جديداً يتطلب الدفع في اتجاه تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الأساسية لتحقيق النمو الشامل لتحقيق تطلعات وطموحات شعوب المنطقة.
وأكد التركي أنه في ضوء هذه التطورات العالمية، تواجه الاقتصادات العربية في مسيرتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل عدة تحديات، لعلّ من أهمّها البطالة خاصة في أوساط الشباب وخريجي الجامعات والنساء، وتحسين مستوى المعيشة للسكان، وتوفير الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وهي بلا شك تحديات كبيرة تتطلب جهوداً مضاعفة ليس فقط من قبل الحكومات، بل كذلك من قبل القطاع الخاص وجميع المؤسسات في المجتمع في إطار حراك مشترك وتعزيز البحث عن حلول تقوم على تشجيع الإبداع والابتكار.
وأوضح ان تصميم سياسات واستراتيجيات للنمو الشامل لبلداننا العربية يعتبر فرصة كبيرة ليس فقط لتجاوز التحديات الراهنة، بل لتحقيق مسار نمو اقتصادي بعيد المدى، ممّا يستدعي تحليلاً دقيقاً لوضع كل دولة قبل الوصول للإستراتيجية المثلى، والموازنة بين الأهداف قصيرة الأجل لتلبية الحاجات الملحة وبين أهداف النمو المستدام بعيد المدى.
وأشار التركي الي أن تحقيق النمو الشامل القابل للاستدامة، يتطلب وضع إستراتيجيات تعزز القدرات المؤسسية مثل الحوكمة والشفافية والمساءلة، كما يستدعي اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والاستدامة من قبل واضعي السياسات والمستهلكين والقطاع الخاص، مع إعطاء أهمية أكبر لكل من رأس المال الطبيعي، ورأس المال البشري، لضمان إدارة فعالة للاقتصاد. وفي ظل محدودية موارد المالية فإن تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإيجاد آليات وأدوات تمويل مبتكرة يعد أمراً بالغ الأهمية.
وتابع قا تمويل مبتكرة يعد أمراً بالغ الأهمية.
وتابع قائلا أن الدورة تهدف إلى زيادة الوعي بمفاهيم النمو الشامل، وبالأدوات التحليلية والتشغيلية لتقييم وقياس ومتابعة كيفية تأثير السياسات الاقتصادية الكلية على النمو والفقر وعدم المساواة وتوفير فرص العمل، مع التركيز بصفة خاصة على قضايا استمرارية النمو على المدى الطويل، واستيعاب تصميم استراتيجيات النمو الشامل بالإستناد إلى دراسات الحالة القُطْرية. لذلك تركّز الدورة على المحاور الرئيسة التالية: مؤشرات قياس النمو الشامل.، سياسة المالية العامة والنمو الشامل.، تصميم استراتيجيات النمو الشامل.، الشمول المالي.، الاقتصاد الأخضر والنمو الشامل. والحوكمة والنمو الشامل.
جهاز أبوظبي للاستثمار يوفر تسهيلات بـ100 مليون دولار لتحفيز الاستثمارات المستدامة بأفريقيا
أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار، عن موافقته على صفقة إعادة شراء “ريبو” بقيمة 100 مليون دولار مع شركة ليكويديتي آند ساستينابيليتي فاسيليتيliquidity and sustainability) (facility والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك)، وذلك في إطار هيكل التسهيل ثلاثي الأطراف من بنك نيويورك ميلون بهدف تعزيز سيولة سندات اليورو بوند السيادية الأفريقية، وتحفيز الاستثمارات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في أفريقيا، مثل السندات الخضراء.
وأوضح الجهاز، أنه تم إغلاق صفقة أولية مرتبطة بسلة من السندات السيادية لسبع دول أفريقية بقيمة 50 مليون دولار بموجب ذلك التسهيل، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
وتسعى شركة ليكويديتي آند ساستينابيليتي فاسيليتي، إلى أن تجني القارة الأفريقية فوائد وجود سوق متطورة لاتفاقيات إعادة الشراء، وذلك بهدف تعزيز سيولة سلة متنوعة من سندات اليوروبوند السيادية الصادرة عن 18 دولة.
كما تهدف شركة ليكويديتي آند ساستينابيليتي فاسيليتي إلى المساهمة في معالجة ضعف المشاركة في سوق تمويل الديون السيادية الدولية للدول الأفريقية، ما يسهم بشكلٍ غير مباشر في تعزيز استقرار سوق إعادة الشراء في القارة الأفريقية.
وتولي الشركة اهتماماً كبيراً لإصدارات السندات الخضراء وتلك المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتي تصل آجال استحقاقها إلى 25 عاماً.
كشف صندوق النقد الدولي إن معركة مصر ضد النمو القياسي لأسعار المستهلك تعد محور اهتمامه الأول، مما قد يخفف الضغط على السلطات لتفعيل تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره.
وأوضحت المديرة التنفيذية كريستالينا جورجييفا خلال قمة المناخ COP 28 في دبي:” نحن نعطي الأولوية لمكافحة التضخم وبعد ذلك سننظر بالطبع إلى نظام سعر الصرف في هذا السياق”
وأتبعت: ‘لقد طلب منا مساعدة مصر في استهداف التضخم’، وهو أمر ‘حكيم للغاية لأن التضخم هو عدو الفقراء’، وفقًا لشبكة سكاي نيوز عربية
وقامت مصر، بتخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى أكثر من 35%. ويعد سعر الصرف المرن عنصرا أساسيا في حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي قبل عام، لكن التأخير في التنفيذ الكامل أدى إلى تأجيل مراجعتين مهمتين للبرنامج وعرقل الاستثمار الأجنبي.
وصرحت مديرة صندوق النقد الدولي بأن الصندوق “من المرجح جدًا” أن يزيد القرض الحالي بسبب الأعباء الجديدة التي تواجهها الدولة العربية، بما في ذلك عدم الاستقرار والصراعات في المناطق الحدودية مع غزة وليبيا والسودان.
كما شجع صندوق النقد الدولي مصر على بيع الحصص المملوكة للدولة في الشركات الكبرى بوتيرة أسرع، لكن البنك أشار إلى أنه يرى أن هناك تقدمًا بعد عدد من الصفقات البارزة.
وقالت جورجييفا: ‘لقد فعلت مصر الكثير على جبهة الإصلاح من حيث خلق بيئة أفضل لاستثمارات القطاع الخاص، وفتح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص’، مضيفة أن صندوق النقد الدولي “سيواصل خدمة مصر بكل قوة قدرتنا السياسية وقدراتنا المالية”.
المجلس العام للبنوك الاسلامية يعتمد خريطة طريق الاستدامة في المالية الإسلامية
أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، الخميس الماضي ، اعتماد وثيقة الاستدامة في المالية الإسلامية، حيث تمثل هذه الوثيقة خريطة طريق شاملة لممارسات الاستدامة بين منظمات البنية التحتية في المالية الإسلامية.
وتم اعتماد الوثيقة بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وفي هذا السياق، قال الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبد الإله بلعتيق، أن هذا التعاون يعتبر خطوة استباقية في تاريخ المالية الإسلامية، و تعزيز الاستدامة وبيان علاقتها مع مبادئ التمويل الإسلامي ومقاصد الشريعة.
وأكدت الوثيقة – تماشياً مع فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28» – التزام المجلس العام ومنظمات البنى التحتية الأخرى في دعم وتطوير ممارسات الاستدامة في التمويل الإسلامي، خاصة في ظل المبادرات التي تم تنفيذها في تعزيز الاستدامة ومعالجة المخاطر العالمية المتعلقة بتغير المناخ، حيث تضمنت هيكلاً لعدد من المبادرات التي سيتم تنفيذها بهدف توجيه الصناعة نحو التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، أن هذا الإعلان الصادر عن منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية، يعكس دعم وتطوير المالية الإسلامية المستدامة على مستوى العالم، ويحدد خريطة طريق وأهدافاً واضحة لدعم صناعة المالية الإسلامية من أجل تضمينٍ أكبرَ للاستدامة في أعمالها وأنشطتها.
وأشار بالعمى إلى حرص «المركزي الإماراتي» على تسهيل المناقشات والاجتماعات بين هذه المنظمات وتقديم الدعم لإنجاحها، وذلك في إطار التزام المصرف بالاستدامة وأهدافها، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتكون مركزاً للمالية الإسلامية.
يُذكر أن حفل التوقيع شهد مشاركة الأمناء العامين لكل من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين في مؤتمر الأطراف «كوب 28».
أعلن البنك المركزي عبر موقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء، عن طرح ودائع بمعدل ثابت، لأجل 7 أيام بقيمة 150 مليار جنيه.
وذكر البنك عبر موقعه الإلكتروني أن الودائع بمعدل عائد ثابت 19.75%، يتم استحقاقها في 12-12-2023، وأوضح ان المبلغ المسترجع يبلغ 150 مليار جنيه.
وتعد الودائع بمعدل ثابت ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة التي يستخدمها البنك المركزي لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا السابق، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.
أعلن بنك الشعب الصيني اليوم الثلاثاء عن ضخ 210 مليار يوان (نحو 29.5 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام بفائدة 1.80 % وذلك بهدف المحافظة على السيولة في النظام المصرفي.
كما حدد البنك سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 7.1127.
وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ “الريبو العكسي‘‘، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل
أعلن البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء الابقاء أسعار الفائدة النقدية عند 4.35% خلال اجتماعه الأخير لهذا العام، كما كان متوقعًا.
وجاءت خطوة التثبيت اليوم، متماشية مع توقعات السوق، وتأتي بعد الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي في نوفمبر لرفع تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس بعد فترة أربعة أشهر حيث أبقى أسعار الفائدة ثابتة.
وقال البنك إن التقدم في إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف من 2 إلى 3% كان أبطأ من التوقعات السابقة، مع ارتفاع التضخم الأساسي عن المتوقع وسط مجموعة واسعة من ارتفاع تكاليف الخدمات.
وأكد صناع السياسات مجددا أن ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التشديد للوصول الي التضخم المستهدف في إطار زمني معقول سيعتمد على البيانات والتقييم المتطور للمخاطر.
وأضافت اللجنة أنها ستراقب عن كثب الاقتصاد العالمي واتجاهات الطلب المحلي وتوقعات التضخم وسوق العمل، كما أبقى المركزي الأسترالي سعر الفائدة على أرصدة تسويات العملات دون تغيير عند 4.25%.