كشف صندوق النقد الدولي إن معركة مصر ضد النمو القياسي لأسعار المستهلك تعد محور اهتمامه الأول، مما قد يخفف الضغط على السلطات لتفعيل تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره. وأوضحت المديرة التنفيذية كريستالينا جورجييفا خلال قمة المناخ COP 28 في دبي:” نحن نعطي الأولوية لمكافحة التضخم وبعد ذلك سننظر بالطبع إلى نظام سعر الصرف في هذا السياق” وأتبعت: ‘لقد طلب منا مساعدة مصر في استهداف التضخم’، وهو أمر ‘حكيم للغاية لأن التضخم هو عدو الفقراء’، وفقًا لشبكة سكاي نيوز عربية وقامت مصر، بتخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى أكثر من 35%. ويعد سعر الصرف المرن عنصرا أساسيا في حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي قبل عام، لكن التأخير في التنفيذ الكامل أدى إلى تأجيل مراجعتين مهمتين للبرنامج وعرقل الاستثمار الأجنبي. وصرحت مديرة صندوق النقد الدولي بأن الصندوق “من المرجح جدًا” أن يزيد القرض الحالي بسبب الأعباء الجديدة التي تواجهها الدولة العربية، بما في ذلك عدم الاستقرار والصراعات في المناطق الحدودية مع غزة وليبيا والسودان. كما شجع صندوق النقد الدولي مصر على بيع الحصص المملوكة للدولة في الشركات الكبرى بوتيرة أسرع، لكن البنك أشار إلى أنه يرى أن هناك تقدمًا بعد عدد من الصفقات البارزة. وقالت جورجييفا: ‘لقد فعلت مصر الكثير على جبهة الإصلاح من حيث خلق بيئة أفضل لاستثمارات القطاع الخاص، وفتح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص’، مضيفة أن صندوق النقد الدولي “سيواصل خدمة مصر بكل قوة قدرتنا السياسية وقدراتنا المالية”.
