انخفضت عائدات السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات لأدنى مستوياتها خلال ستة أشهر، اليوم ، بينما استقرت الأسهم العالمية عند أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مع تعزيز المتداولين رهاناتهم على خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمستهل 2024 والإبقاء على توقعاتهم بشأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتراجعت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.28%، ما يعد أدنى مستوياتها منذ الثاني من يونيو، بعد أن صرحت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لوكالة “رويترز” بأن البنك المركزي قد يتخلى عن المزيد من رفع الفائدة بعد الانخفاض الملحوظ المفاجيء بالتضخم.
ويُشار إلى أن عائدات السندات تتحرك عكسياً مع أسعارها، وتراجعت أسعار السندات الحكومية في غالبية الأسواق المتقدمة خلال 2022 ومستهل العام الجاري مع الارتفاع السريع في أسعار الفائدة.
ويتحسب المتداولون بشكل كامل تقريباً لخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس/آذار، وبنحو 150 نقطة أساس بنهاية 2024.
وتراجع اليورو ثم تعافى، لينخفض بعد ذلك طفيفاً في آخر التعاملات إلى 1.0829 دولار.
كما يتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس بحلول يونيو. وانخفضت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بواقع 5 نقاط أساس إلى 4.24%، لتمحو مكاسب اليوم السابق والبالغة 6 نقاط أساس.
وانخفضت أسواق الأسهم نوعاً ما، اليوم، مع تراجع مؤشر “مورجان ستانلي” للأسهم العالمية بواقع 0.17% من أعلى مستوياته في أربعة أشهر، أمس الإثنين، عندما عززت توقعات خفض الفائدة أسعار الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا.
واستقر مؤشر “ستوكس 600” في أوروبا، في حين انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بمؤشر “إس أند بي 500” بنسبة 0.25%.
بينما تراجع مؤشر “مورجان ستانلي” للأسهم الآسيوية عدا اليابان بنسبة 1.1%، ليمثل مؤشر “هونج كونج” الجزء الأكبر من التراجع، إذ انخفض بنسبة 1.9%.
وجدير بالذكر أن مؤشر هانج سينج انخفض بأكثر من 17% منذ بداية العام حتى الآن، في حين ارتفعت الأسهم العالمية بنحو 15%.
البنك الزراعي يسلم كوبونات بقيمة 1,3 مليون جنيه وأجهزة عرائس للأسر الأولى بالرعاية بالفيوم
قام أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، و علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بتسليم كوبونات بنكية بقيمة 1.3 مليون ، لعدد من الأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة، وتسليم أجهزة كهربائية لعدد 50 عروسة من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، وموتوسيكل مجهز لشخص من ذوي الإعاقة لتيسير حركته.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة “إيد بإيد” التي ينفذها البنك الزراعي المصري، في إطار الدور المجتمعى الذي يقوم به، لدعم الشباب والمرأة بالقرى الأكثر إحتياجاً، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
ومن جهته، أشاد محافظ الفيوم بالجهود التي يقوم بها البنك الزراعي المصري، وتعاونه المستمر مع المحافظة، موجهاً الشكر لمسئولي البنك لمشاركتهم الفعالة في مجال العمل المجتمعي، لافتاً إلى أن البنك يُعد شريكاً إيجابياً في العديد من الفعاليات، وداعماً للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأوضح المحافظ، أن الأجهزة الكهربائية التي تم تسليمها للفتيات المقبلات على الزواج، عبارة عن ثلاجة وغسالة وبوتاجاز، كما تم تسليم عدد 6500 كوبون بقيمة 1,3 مليون جنيه بواقع 200 جنيه لكل كوبون، لافتاً إلي أن الكوبون المالي الذي يتم منحه للأسر الأكثر إحتياجاً من أبناء المحافظة، يُعطي حرية أكبر للمستفيدين لشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم الضرورية، دون التقيد بفرض مساعدة بعينها عليهم.
وأكد المحافظ، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ليست مجرد مشروعات للارتقاء بالبنية التحتية فقط، وانما تشمل التنمية المجتمعية كذلك، وذلك من خلال التشبيك بين قطاعات الحكومة المختلفة، والقطاع الشعبى ومنظمات المجتمع المدني، وكافة الكيانات والمؤسسات المهتمة بالشأن العام، في إطار من القانون.
ولفت المحافظ إلي أن الدولة المصرية قادرة بجهود أبنائها المخلصين على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
فيما أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن شكره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وقيادات المحافظة، على حفاوة الإستقبال، والتعاون الكبير بين البنك والمحافظة في جميع المجالات، لدفع عجلة التنمية وخدمة شعب محافظة الفيوم.
وأوضح فاروق أن البنك الزراعي المصري يحرص دائماً على أن يكون بجانب أهالينا في جميع قرى ومحافظات مصر، ويبذل قصارى جهده من منطلق مسئوليته المجتمعية لدعم الأسر الأكثر احتين منطلق مسئوليته المجتمعية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل هذه الأسر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتطبيقاً لقيم التكافل الاجتماعي، أحد المبادئ الأساسية لمبادرة “حياة كريمة” التي تستهدف بناء وتنمية الإنسان والارتقاء بمستوى معيشته.
استقبل أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ووفد من قيادات البنك، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، للتوسع في تقديم خدمات مالية أو غير مالية للأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، بجانب دعم مشروعات الري الحديث والأساليب الزراعية المتطورة، وكذا مشروعات الثروة الحيوانية، والوقوف على الاحتياجات الاستثمارية الزراعية بالمحافظة، بما يوفر فرص العمل لأبنائها.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والنائب كامل فيصل موسى، والمحاسب محمد محمود عبدالقوي عضوي مجلس النواب، والمهندس عمرو أبوالسعود عضو مجلس الشيوخ، والمستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، والمحاسب سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والمحاسب أمجد فارس رئيس مجموعة فروع الوجه القبلي بالبنك، والمحاسب أحمد أبو زيد رئيس منطقة شمال الصعيد، والمحاسب خالد بدر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال المؤسسى، والمحاسب صالح الشامي الرئيس التنفيذي لمجموعة الائتمان، واللواء إيهاب زويل الرئيس التنفيذي لمجموعة الأمن، والمحاسب محمد شتا رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالفيوم، والأستاذ جبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشاد المحافظ بالتعاون الوثيق والمثمر بين المحافظة، والبنك الزراعي، لإتاحة خدمات متكاملة للارتقاء بالقطاع الزراعي، ودعم الشباب خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية، بجانب المساهمة الفاعلة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.
ولفت إلى أهمية التشبيك بين مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على أبناء الفيوم، مشيراً إلى أهمية دعم مشروعات الثروة الحيوانية مع استغلال الأصول غير المستغلة في هذا الشأن خاصة مزارع الماشية.
وأوضح المحافظ، أن الفيوم تعد من محافظات الصف الأول بالقطاع الزراعي، ويتسم أهلها بالمهارة في تلك المهنة، بمختلف قطاعاتها سواء الزراعات المتطورة، واستخدام وسائل الري الحديث، أو إنشاء مزارع الماشية والدواجن، إضافة لمزارع الأسماك، فضلاً عن الاهتمام بزراعات النباتات الطبية والعطرية، بجانب المحاصيل الاستراتيجية كالقطن، والقمح، وبنجر السكر وغيرها، مؤكداً إلى أهمية التعاون بين محافظة الفيوم، والبنك الزراعي المصري لدعم هذا القطاع الحيوي بمجالاته المختلفة، من خلال القروض الميسرة التى يتيحها البنك، بتلفة، من خلال القروض الميسرة التى يتيحها البنك، بما يسهم في الارتقاء الاقتصادي بالمحافظة، وتوفير العديد من فرص العمل.
كما أكد محافظ الفيوم، على أن المحافظة تعمل على التنسيق مع مختلف جهات الدولة، للعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لمختلف فئات المجتمع من الأولى بالرعاية بمختلف قطاعاته” الشباب ، والمرأة، وذوى الاحتياجات”، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني. مشيراً إلى أن المحافظة تحرص على الوقوف بشكل مستمر على أية تحديات تواجه الأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة، وتعمل على وضع حلول دائمة تمكنهم من عمل مشروعات صغيرة مع استمراريتها وتطويرها والتوسع فيها.
ومن جهته أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري حرص البنك على تقديم كافة أوجه الدعم للأولى بالرعاية، والعمل على تمويل مشروعات صغيرة لهم بما يسهم في الارتقاء بالوضع الاقتصادي لأسرهم، في نطاق محافظة الفيوم بتسهيلات وفوائد ميسرة، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وتوفير فرص العمل للشباب، بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.
وأشار فاروق إلى أهمية التوسع في دعم مشروعات تسمين الماشية، بالتنسيق مع المحافظة، من خلال الاستغلال الأمثل لمزارع الماشية المنتشرة بربوع المحافظة.
كما أكد، على مسئولي قطاع البنك الزراعي بالفيوم، بمعاينة أحد المواقع بقرية جردو بمركز إطسا، بالتنسيق مع مسئولي محافظة الفيوم، لبحث ودراسة إمكانية فتح فرع جديد للبنك بالقرية، لتيسير الخدمات أمام الأهالي، فضلاً عن بحث أفضل السبل لسداد المديونية الإيجارية لفرع البنك بقرية قلمشاه بالمركز نفسه، لانتظام سير العمل به وتوفير الخدمات البنكية الملائمة للمتعاملين مع البنك، من أبناء القرية والقرى المجاورة لها، لافتاً إلى أهمية التنسيق المتبادل والتعاون الوثيق بين البنك الزراعي والمحافظة، من خلال دعم مختلف المشروعات التى تتصل بالقطاع الزراعي.
وأوضح فاروق، أن البنك يلعب دورا مجتمعياً بارزاً، من خلال توفير المساعدات المباشرة بالكوبونات البنكية المالية للأسر الأولى بالرعاية، بجانب توفير أجهزة العرائس للمقبلات على الزواج من غير القادرات، فضلاً عن توفير موتوسيكلات مجهزة لتيسير الحركة لذوي الإعاقة، كما يؤدي البنك الزراعي دوراً كبيرا في تحقيق التنمية بمحافظة الفيوم وتواجده أصبح ظاهراً ومؤثراً في كافة أنحاء المحافظة من خلال شبكة الً ومؤثراً في كافة أنحاء المحافظة من خلال شبكة الفروع المنتشرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.
ولفت، إلى أن البنك يمول الأنشطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية، التي تتضمن القروض الزراعية، وقروض تنمية الثروة الحيوانية، بهدف تحقيق التنمية على أرض تلك المحافظات ومنها محافظة الفيوم، للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين بها، بجانب العمل على دعم مشروعات تسمين رؤوس الماشية للعاملين بهذا القطاع، فضلاً عن تمويل مشروعات الري الحديث، موضحاً أن البنك له نشاطات متعددة على أرض محافظة الفيوم منها التدريب على الشمول المالي، ودعم المشروعات، وتوفير القروض الميسرة، فضلاً عن المساعدات المباشرة للأولى بالرعاية.
مصادر: محافظ البنك المركزي يلتقي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي على هامش فعاليات COP28 بدبي
شهدت فعاليات قمة المناخ COP 28 المنعقدة في دبي لقاء محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله مع كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وكشفت مصادر أن اللقاء تناول استعراض ما حققه الاقتصاد المصري من إنجازات على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية، كذلك جهود الدولة في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية، ومواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.
وأضافت المصادر أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أشادت بدور البنك المركزي المصري في إدارة ملف السياسة النقدية خلال الفترة الاستثنائية الحالية، متوقعة أن يتم رفع حجم قرض الصندوق لمصر بسبب العبء الإضافي وتأثير الأحداث والأزمات الخارجية المحيطة.
وأكدت على مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية، وحرص الصندوق لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر.
وزير المالية: نتطلع إلى بدء نشاط بنك «ستاندرد تشارترد» في مصر بداية العام المقبل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية في دعم الأهداف التنموية بالاقتصادات الناشئة من خلال العمل على الدفع باستثمارات تسهم في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
ولفت معيط فى لقائه مع ممثلي بنوك «إتش. إس. بى. سى» و«بركليز للاستثمار» و«ماكوارى أوروبا» و«ستاندرد تشارتد» على هامش قمة المناخ بدبى الي أننا نتطلع أيضًا إلى بدء بنك ستاندرد تشارترد نشاطه في مصر مع بداية العام المقبل”.
وأكد على أن التحول للاقتصاد الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية والتعامل المرن مع آثارها المتراكمة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، يتطلب أدوات تمويلية جديدة وتدفقات استثمارية ضخمة للاقتصادات الناشئة، تراعى الأبعاد الاجتماعية والبيئية ومعايير الاستدامة.
وأشار الوزير إلى أننا نعمل علي تحسين بيئة الاستثمار في مصر لتكون أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، خاصة مع توافر بنية تحتية ذات أساس متين ومتطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى موقع استراتيجي متميز، يؤهل مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات وكذلك توفر الفرص الواعدة في القطاعات الأكثر الاستدامة.
أضاف أن ذلك بهدف تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية والحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تنميتها وتحقيق الاستثمار الأمثل لها، وتعظيم قيمتها المضافة؛ على نحو يُسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية بالقطاعات ذات الأولوية الوطنية، التي تتمتع بالتنافسية العالمية.
أوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات متعددة، تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، أخذًا في الاعتبار ما توفره الدولة من حوافز كبيرة للمشروعات الصديقة للبيئة، معربًا عن تطلعه إلى أن يجذب هذا القطاع الحيوي المزيد من المستثمرين الدوليين المعنين بالاستثمارات النظيفة، اتساقًا مع التوجه العالمي نحو مكافحة التغيرات المناخية، تحقيقًا للتنمية المستدامة.
مجموعة التنسيق العربية تعلن تخصيص 10 مليار دولار لدعم التحول العادل للطاقة المتجددة
أعلنت مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، اليوم في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) عن تخصيص 10 مليار دولار حتى عام2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية.
ويأتي هذا الالتزام ضمن خطة استراتيجية تتضمن سبع نقاط رئيسية لتسريع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة، كما يعد الالتزام جزءاً من التعهد السابق الذي قدمته المجموعة بقيمة 24 مليار دولار.
تشمل النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية ما يلي: تعبئة الموارد المالية من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط، وأدوات تقليل المخاطر؛ وتعزيز الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها؛ ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة؛ وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية؛ وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة؛ وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة؛ ورصد وتقييم التقدم والأثر.
وتأتي هذه المبادرة الشاملة في الوقت الذي تقوم فيه الدول المشاركة في مؤتمر الطراف (COP28) بتجديد التزامها للحد من انبعاثات الكربون، بعد عام تميز بأحداث مناخية قياسية، حيث يركز مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة على زيادة تمويل المناخ بشكل كبير وتسريع عملية التحول في الوقت الذي يواجه فيه العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة والكوارث الطبيعية غير المسبوقة.
ويعتمد هذا التعهد على الالتزامات السابقة لمجموعة التنسيق العربية تجاه العمل المناخي، حيث خصصت مجموعة التنسيق العربية في عام 2022، حوالي 15.7 مليار دولار أمريكي لنحو 500 عملية تمويلية في أكثر من 80 دولة.
وقد تم تخصيص التمويل لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه مجتمعات الدول النامية، مثل انعدام الأمن الغذائي، وتغير المناخ، ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتسهيل التجارة الدولية، فيما تم تخصيص الجزء الأكبر من التزامات أعضاء مجموعة التنسيق في عام 2022 للطاقة بنسبة 27%، وللقطاع المالي27%، والزراعة 21%.
وقع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، المؤسسة المصرفية الرائدة، مؤخراً على بروتوكول التعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعى والذي يعكس التعاون الاستراتيجي مع جهاز شئون البيئة المصري التابع لوزارة البيئة والتزام بنك الإمارات دبي الوطني – مصر بمواءمة ممارسات الاستدامة مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية وأهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في إطار التزامه الراسخ بالاستدامة والمسؤولية البيئية،
يهدف بنك الإمارات دبي الوطني – مصر إلى تعزيز الشراكات التي تدعم نمو مختلف القطاعات في الصناعة المصرية تماشياً مع نهجه المؤسسي للاستدامة ويعد الهدف الرئيسي من بروتوكول التعاون هو دعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة في مجال الامتثال للقوانين البيئية، كفاءة استخدام الطاقة والموارد، من خلال تشجيع اعتماد ممارسات مستدامة بيئياً لخفض التكاليف وزيادة المزايا التنافسية وتحقيق مبادئ الاقتصاد الدوار. تتمثل أهمية برنامج التحكم في التلوث الصناعي كونه من أقدم البرامج البيئية الموجودة بمصر حيث تم بدء المرحلة الأولي منه في 1997 والذي يعد أحد أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية.
أكد د. أمجد دومة – رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة، أهمية هذه الشراكة النابعة من التزام البنك نحو الاستدامة والمسؤولية البيئية: “نحن سعداء بالإعلان عن شراكتنا الجديدة مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي و التي تشكل خطوة هامة في مواجهة تحديات الاستدامة. و يؤكد هذا التعاون التزامنا بتحقيق أثر بيئي إيجابي كما يمثل خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة.”
ومن خلال توقيع هذا البروتوكول، يتخذ بنك الإمارات دبي الوطني – مصر الخطوة الأولى في دمج الممارسات المستدامة في نموذج أعماله ابتداءً من الامتثال إلى أقدم البرامج البيئية بمصر. يهدف البنك إلى تحقيق النمو الاقتصادي مع التخفيف في نفس الوقت من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنفايات وتحسين استخدام الموارد الطبيعية. يتماشى هذا الالتزام مع رؤية مصر 2030 بدعم التنمية الشاملة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخصوصاً الهدف الخامس والمعني بالاستدامة البيئية. كذلك فهو يتماشي مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030 وخصوصاً الهدف الثالث عشر والمعني بالعمل المناخي و الهدف السابع عشر المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف. عللسابع عشر المعني بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف. علاوة على ذلك، يكرس بنك الإمارات دبي الوطني- مصر جهوده لتوفير حزم تمويل مرنة للمنشآت الصناعية في كل من القطاعين العام والخاص، مما يدل على التزامه بدفع عجلة التنمية المستدامة في جميع أنحاء مصر.
وصرح د. حسام عز الدين – مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي “إن انضمام بنك الإمارات دبي الوطني – مصر إلى قائمة البنوك المتعاونة سيعزز انتشار برنامج التمويل الأخضر ضمن قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ويوسع حضورنا لمشاركة فوائد برنامج التمويل الأخضر هذا مع أعداد أكبر من المستفيدين النهائيين.”
يعد برنامج التحكم في التلوث الصناعي و الممول من خلال عدة شركاء للتنمية وهم بنك الاستثمار الاوروبى وبنك التعمير الالمانى و الوكالة الفرنسية للتنمية من المبادرات الهامة لوزارة البيئة، تم تصميمه خصيصاً لدعم المنشات الصناعية لتحسين الوضع البيئي بها بالإضافة الى كفاءة استخدام الطاقة و الموارد و تحقيق مبادئ الإنتاج الأنظف من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة لتمويل الاستثمارات البيئية داخل المنشآت الصناعية بالإضافة إلى الدعم الفني و اللوجستى الذى يقدمة البرنامج. ويعد الانضمام إلى هذا البرنامج دليلاً على التزام البنك بتعزيز نمو واستدامة القطاع الصناعى في مصر.
يكثف البنك جهوده لتعزيز الاستدامة ليس فقط من خلال تطوير حلول مصرفية مستدامة ولكن أيضا من خلال تمويل المشاريع الخضراء. وبالانتقال إلى ما هو أبعد من السندات الخضراء، يهدف البنك إلى إقامة شراكات مع الكيانات العالمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع عملياتها، والخدمات اللوجستية، والتسهيلات المصرفية، والنقل.
من خلال إعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية، فإن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يميز نفسه كرائد في مجال التمويل الأخضر والتنمية المستدامة ويعد عامل أساسي في دفع التغيير الإيجابي، والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الأخضر.
أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع، بلغ 36.13 مليون ريال عماني.
وأوضح البنك، في بيان له ، أن قيمة الأذون المخصصة لأجل 28 يوما بلغت 14.73 مليون ريال بمتوسط سعر مقبول 99.590 ريال، ووصل أقل سعر مقبول 99.590 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.34407% ومتوسط العائد 5.36607%.
وبلغت قيمة الأذون المخصصة لأجل 91 يوما، 21.4 مليون ريال بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.660 ريال، ووصل أقل سعر مقبول 98.660 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.37435% ومتوسط العائد 5.44734%.
وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني الريبو على هذه الأذون هو 6%، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50%.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
إيطاليا تعلن عن مساهمة بقيمة 5 ملايين يورو في صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا
تعهدت إيطاليا بالتزام جديد بقيمة 5 ملايين يورو لمستقبل الطاقة المستدامة في أفريقيا من خلال الصندوق الخاص “صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا”.
وأعلنت نائبة وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، فانيا جافا، عن المساهمة الجديدة يوم الاثنين، خلال حدث جانبي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023، كوب 28، في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.
وقالت فانيا جافا “إن هذه المساهمة الجديدة البالغة 5 ملايين يورو للصندوق الخاص، تعزز الاهتمام الذي توليه الحكومة الإيطالية لأفريقيا، وهي منطقة جغرافية ذات أهمية ذات أولوية لسياسات الطاقة والمناخ في بلادنا”.
وأضافت أن هذا الالتزام يؤكد التزام إيطاليا المستمر بتعزيز تنمية الطاقة المستدامة في أفريقيا، وأشارت “إن تعاوننا طويل الأمد مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي بدأ في عام 2015 بالمساهمة في الدورة الأولى لصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا والصندوق الأفريقي لتغير المناخ، يتعزز من خلال هذا الالتزام”.
وشاركت مؤسسة Res4AfricaوGSE في تنظيم الحدث، تحت عنوان “تجهيز انتقال الطاقة في أفريقيا من خلال أطر سياسية وتشريعية مواتية”. وركز المؤتمر على ضرورة استثمارات القطاع الخاص لتسريع التحول المستدام لقطاعات الكهرباء في أفريقيا. كما سلط الضوء على الدور الحاسم لبرامج المساعدة التقنية في تحقيق هذه الأهداف.
وصرح الدكتور دانييل شروث، مدير إدارة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في البنك الأفريقي للتنمية، أن “مساهمة إيطاليا الجديدة في الصندوق هي بيان قوي لالتزامها بالانتقال العادل للطاقة في أفريقيا، وسيعزز هذا التمويل جهود لصندوق لتوفير الوصول المستدام والموثوق للطاقة في جميع أنحاء القارة، مما يدفع النمو الاقتصادي ويعزز نوعية الحياة للملايين، ونحن ممتنون للغاية لشراكة إيطاليا المستمرة ورؤيتها المشتركة في دعم رحلة الطاقة المستدامة في أفريقيا”.
وتتوافق مساهمة إيطاليا مع الأهداف الأوسع لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وخاصة هدف مضاعفة نشر الطاقة المتجددة ثلاث مرات.
ويعد صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا صندوق خاص متعدد المانحين يوفر التمويل التحفيزي لفتح استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
ويقدم الصندوق المساعدة الفنية وأدوات التمويل الميسرة لإزالة حواجز السوق، وبناء مجموعة أكثر قوة من المشاريع وتحسين صورة المخاطر والعائد للاستثمارمن المشاريع وتحسين صورة المخاطر والعائد للاستثمارات الفردية.
ويتمثل الهدف الشامل للصندوق في المساهمة في حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة والحديثة بأسعار معقولة للجميع في أفريقيا، بما يتماشى مع الخطة الجديدة بشأن الطاقة من أجل أفريقيا والهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، وهو ” ضمان حصول الجميع على الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة والحديثة بأسعار معقولة”.
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.22%، ليتداول عند مستوى 25320 نقطة.
وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر ب EGX 30 انخفاضا بنسبة 0.91%، ليتداول عند مستوى 77 جنيه.
وصعد المؤشران EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1% و 0.87% على الترتيب.
كما سجلت تداولات البورصة المصرية 1.643 مليار جنيه، على 194 شركة، من خلال 49.119 ألف عملية.
وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 109 شركة، مقابل تراجع 28 شركة، بينما لم تتغير أسعار 57 شركة.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 48.638 مليون جنيه، منها 35.380 مليون جنيه للمؤسسات، و 13.258 مليون جنيه للأفراد.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 44.125 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 46.848 مليون جنيه، مقابل 2.722 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 4.513 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 20.340 مليون جنيه مقابل 15.827 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.
وتصدر سهم الألومنيوم العربية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 11.65%، تلاه سهم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 8.89%، ثم سهم الأهلى للتنمية والاستثمار بنسبة 7.43%.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضا تصدر سهم حق اكتتاب شركة العالمية للاستثمار والتنمية القائمة بنسبة 25.25%، تلاه سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 5.36%، ثم سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 5.22%