توقعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب بنسبة 2.8%، خلال عام 2024. وأشارت الوكالة أن النمو يأتي مدعوماً بالإنفاق على البنية التحتية والأداء القوي لقطاع الصناعة، وسط أداء جيد للبنوك، على الرغم من التحديات التي تواجهها على مستوى الاقتصاد الكلي وظروف التشغيل المحلية، مشيرة إلى أن نظرتها المستقبلية للقطاع «محايدة». وقالت «فيتش»، في تقرير لها اطلعت عليه «وكالة أنباء العالم العربي»، إن ربحية القطاع المصرفي ستُواصل التحسن، خلال عام 2024؛ مدعومة بارتفاع الإيرادات بفضل أسعار الفائدة المرتفعة، ومن المرجح أن تكون ربحية البنوك الرئيسية في النظام المصرفي المحلي أكبر من ربحية البنوك الصغيرة؛ مدعومةً بنمو ميزانياتها العمومية مع ارتفاع أسعار الفائدة في معظم الأسواق الأفريقية. وأشارت إلى أن متوسط نسبة القروض المتعثرة سيظل مستقراً بشكل عام عند المستوى المرتفع البالغ 9.4 في المائة من إجمالي القروض، العام المقبل، في ظل انتعاش أرباح الشركات، ونمو معقول بالناتج المحلي الإجمالي. كما توقعت أن تنمو محفظة القروض لدى البنوك المغربية أربعة في المائة، في المتوسط، خلال عام 2024؛ على خلفية ارتفاع أسعار الفوائد وانحسار التضخم، لافتةً إلى أن الضغوط المتعلقة بجودة دفاتر القروض الموجهة لقطاع التجزئة، والتي تشكل نحو 30 في المائة من إجمالي القروض، ستظل ضمن حدود يمكن التحكم فيها، في ضوء معايير الإقراض المحافِظة للبنوك. ووفق التقرير، فإن تكلفة المخاطر بالقطاع لا تزال أعلى باستمرار من متوسطها البالغ 60 نقطة أساس قبل الجائحة، ومن المتوقع أن تصل إلى 110 نقاط أساس، العام المقبل، بسبب النهج المحافظ الذي تتبعه البنوك عند تجنيب المخصصات. ومن شأن الانخفاض الأكبر من المتوقع في تكلفة المخاطر أن يعزز أداء البنوك ويدعم رؤوس أموالها. وقالت «فيتش» إن هوامش الأمان لرأس المال الأساسي لدى البنوك في وضع معقول؛ مدعومة بمعدل متين بشكل عام لتوليد رأس المال من المصادر الداخلية، وزيادات رأس المال الأساسي، في الوقت الذي تتوقع فيه الوكالة نمو أصول البنوك بوتيرة متوسطة في عام 2024. كما ذكرت أن مستويات السيولة لدى البنوك المغربية قوية، متوقعةً أن تنمو الودائع بوتيرة أعلى من القروض خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن نسبة القروض إلى الودائع في القطاع بلغت مستويات منخفضة تاريخياً في الوقت الحاضر.
