خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني صباح اليوم توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار تقلص قطاع العقارات. وثبتت موديز تصنيفات الصين إصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (A1)، وقالت إنها تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0 %في عامي 2024 و2025 وقالت “موديز” في بيان إن التغيير في النظرة المستقبلية السلبية يعكس أدلة متزايدة على أن السلطات سيتعين عليها تقديم الدعم المالي للحكومات المحلية والشركات الحكومية المثقلة بالديون، مما يشكل مخاطر واسعة النطاق على القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين. ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي بعد كوفيد-19 هذا العام، حيث أدت الأزمة المتفاقمة في سوق الإسكان ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى إضعاف الزخم. ولم تثبت سلسلة من تدابير الدعم الحكومي فائدتها إلا بشكل متواضع، مما زاد الضغوط على السلطة لطرح المزيد من التحفيز. وقالت وزارة المالية الصينية إنها تشعر بخيبة أمل إزاء تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مضيفة أن الاقتصاد سيحافظ على انتعاشه في اتجاه إيجابي. وقالت أيضًا إن مخاطر الممتلكات والحكومات المحلية يمكن السيطرة عليها. وبينما يُنظر إلى الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو السنوي للحكومة البالغ حوالي 5% هذا العام، تتوقع “موديز” أن يتباطأ النمو الاقتصادي السنوي للصين إلى متوسط 3.8% في الفترة من 2026 إلى 2030.
