منحت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في تقرير لها بعنوان “توقعات بنوك الشرق الأوسط 2024″، البنوك الإماراتية نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن تستمر ظروف العمل والتشغيل المواتية للبنوك الإماراتية في 2024، وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل معتدل إلى 3.9% في عام 2024 (2023: 2.3%)؛ وفق التقرير.
بينما توقعت أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عند 2.7% عام 2024 من 4% بدعم من الإنفاق الحكومي والمؤسساتي، وقطاع العقارات القوي، والنمو السكاني الديناميكي.
وتوقعت الوكالة أن تنخفض نسب القروض المتعثرة لدى البنوك الإماراتية وتكلفة المخاطر بشكل معتدل في 2024، مدعومة ببيئة التشغيل المواتية ونمو القروض.
كما توقعت أن تقوم معظم البنوك الإماراتية بشطب مستويات أعلى من القروض القديمة المخصصة بالكامل، وسيظل متوسط نسبة القروض المتعثرة في القطاع أعلى من 5%.
وتوقعت فيتش أن يصل متوسط الربح التشغيلي للقطاع إلى نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر إلى 3.4% للعام بأكمله مدفوعاً إلى حد كبير بالتوسع القوي في هوامش صافي الفائدة وانخفاض تكلفة المخاطر.
وتوقعت الوكالة أن يظل متوسط نسب رأس المال الكافية للقطاع مستقراً على المدى المتوسط، مع بقاء متوسط نسبة رأس المال العادي في نطاق 13.5% – 14%.
كما توقعت “فيتش” أن يظل التمويل والسيولة لدى البنوك قويين؛ مما يعكس النمو المعتدل للقروض، وارتفاع أسعار النفط.
كما توقعت الوكالة، أن تظل حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير جيدة عند أكثر من 50% مما يدعم صافي هامش الفائدة للبنوك.
وتوقعت أن تظل حصة حسابات الحسابات الجارية وحسابات التوفير جيدة عند أكثر من 50% مما يدعم صافي هامش الفائدة للبنوك، وستظل السيولة مدعومة بالودائع الحكومية الكبيرة.
وتوقعت وكالة فيتش خلال نوفمبر الماضي، تسجيل البنوك في الإمارات أداءً قياسياً في 2023، بعد أن بلغ صافي الأرباح المجمعة نصف السنوية التي أعلنتها البنوك المصنفة من قبل الوكالة 38 مليار درهم.
وقالت إن ذلك يعني تحقيق عائد سنوي قوي على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 20.3% مقارنة بـ14.5% في عام 2022.
البنك المركزي: ارتفاع أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي إلى 8.25 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 8.258 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023 مقابل 8.098 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2023، بارتفاع بلغ 160 مليون دولار.
وأوضح المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 26.879 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 26.635 مليار دولار بنهاية اكتوبر 2023.
وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 38 مليون دولار بنهاية نوفمر مقابل نحو 371 مليون دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر نوفمبر ليسجل 35.173 مليار دولار ، مقابل ليسجل 35.102 مليار دولار، بارتفاع بقيمة 71 مليون دولار .
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
بنك فيصل الإسلامي بالجنيه يتصدر تراجعات أسهم قطاع البنوك المدرجة بمستهل التعاملات
تصدر سهم بنك فيصل الإسلامي بالجنيه تراجعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الخميس بنسبة 3.11% ليصل إلي مستوى 31.4 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 787.8 ألف جنيه، من خلال تداول 24.7 ألف سهم.
واحتل سهم بنك كريدي اجريكول المرتبة الثانية بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 1.37% ليصل إلي مستوى 20.2 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 352.7 ألف جنيه من خلال تداول 17.4 ألف سهم.
ثم سهم البنك التجاري الدولي المرتبة الثالثة بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 0.77% ليصل إلي مستوى 75.9 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 10.7 مليون جنيه، من خلال تداول 140.3 ألف سهم.
يليه سهم مصرف أبوظبي الإسلامي المرتبة الرابعة بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 0.56% ليصل إلي مستوى 37.5 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 523.3 ألف جنيه، من خلال تداول 13.9 ألف سهم.
فيما استقر عدد 5 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الخميس متمثلين في أسهم: البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك قطر الوطني الأهلي، بنك البركة مصر، بنك قناة السويس وبنك التعمير والاسكان
البنك الأفريقي للتنمية يوافق على ضمان معاملات تمويل تجاري بقيمة 15 مليون دولار للبنك الوطني بزيمبابوي
أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن الموافقة على مرفق ضمان معاملات التمويل التجاري بقيمة 15 مليون دولار للبنك الوطني للتمويل الأصغر في زيمبابوي.
وأشار البنك في بيان له ، أن هذا أول مشروع للبنك الأفريقي للتنمية مع البنك الوطني للتمويل الأصغر، وهو بنك تجاري مسجل يتمتع بأوراق اعتماد قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وسيوفر هذا المرفق ضمانًا بنسبة 100% للبنوك الدولية المؤكدة لمخاطر عدم الدفع التي تتعرض لها في معاملات التمويل التجاري التي يجريها البنك الوطني نيابة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المحلية النشطة في سلاسل قيمة الأعمال التجارية الزراعية والتوزيع التجاري في زيمبابوي.
ومن المتوقع أن يدعم هذا المرفق التجاري أكثر من 100 مليون دولار من إجمالي حجم التجارة بحلول عام 2026، وبالتالي تقليل فجوة التمويل التجاري في القارة، كما أنه سيزيد من إمكانية الوصول إلى التمويل ودعم التجارة البينية الأفريقية بين زيمبابوي وجماعة تنمية الجنوب الأفريقي وبقية أفريقيا.
وأشارت مونو موبوتولا، مدير البنك الأفريقي للتنمية في زيمبابوي، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المحلية الأخرى تواجه صعوبة في الوصول إلى التمويل التجاري مقارنة بالشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية الكبيرة.
وقالت “لذلك فإن مرفق ضمان المعاملات هذه هي أداة استراتيجية في الوقت المناسب من شأنها تعزيز العلاقات المصرفية المراسلة للبنك الوطني، وفي هذه العملية، تساعد في تقليل فجوة التمويل التجاري في زيمبابوي”.
وقال لامين درامه، رئيس تمويل التجارة بالبنك الأفريقي للتنمية “يتوافق هذا التدخل التجاري مع أهداف برنامج تمويل التجارة التابع للبنك الأفريقي للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المملوكة للنساء والمزارعين والمؤسسات والشركات المحلية في القارة من خلال ربطها بسلاسل القيمة الرئيسية إقليميا وعالميا”.
رئيس البنك الأفريقي للتنمية يدعو قادة الأعمال إلى الاستثمار في أفريقيا لتسريع عملية إزالة الكربون
دعا رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، قادة الأعمال الأفارقة إلى الاستفادة من فرص الاستثمار في أفريقيا وإزالة الكربون من صناعاتهم بسرعة أكبر خلال مؤتمر المناخ العالمي، كوب 28، المنعقد في دبي.
وقال الدكتور أديسينا في جلسة نظمها الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وتحالف قادة الأعمال الأفريقيين بشأن “قيادة حلول مناخية مسؤولة وقابلة للتنفيذ في أفريقيا”، إن أفريقيا وجهة موثوقة للغاية للاستثمار، لأن القارة تتمتع بمكانة مهيمن فيما يتعلق بالمعادن الخضراء، وهي المعادن المهمة التي ستدعم أنظمة التخزين والطاقة.
وأشار أديسينا الي أن القارة تتمتع أيضًا بسوق الهيدروجين الأخضر الذي من المقرر أن يرتفع من حوالي 5 مليارات دولار في عام 2022 إلى 134 مليار دولار في عام 2032، ومن المتوقع أن يصل سوق السيارات الكهربائية إلى 7 آلاف مليار دولار بحلول عام 2050، وقدرة تصنيع البطاريات غير الليثيوم أيون التي أقل تكلفة بثلاث مرات في أفريقيا منها في الولايات المتحدة أو بولندا أو الصين.
وتابع أديسينا “لدينا 11 تيراواط من الطاقة الشمسية، و350 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية، و110 غيغاواط من طاقة الرياح، و15 غيغاواط من موارد الطاقة الحرارية الأرضية. ولا يوجد أي سبب على الإطلاق يمنعنا من الحصول على الكهرباء بنسبة 100% في أفريقيا”، ولفت أديسينا إلى أن هذا يجب أن يكون “كافيًا لإشعال ثورة في مجال الطاقة وتحويل القارة.
وذكر الدكتور أديسينا الي أنه من أجل استغلال هذه الإمكانات وتسريع انتقالها نحو صافي انبعاثات صفرية، يجب على أفريقيا زيادة وتيرة استثماراتها في البنية التحتية الخضراء.
وشارك العديد من قادة الأعمال الأفارقة وممثلي الشركات المتعددة الجنسيات والمستثمرين ومندوبي المؤسسات المالية والإنمائية في الجلسة ، حيث أوضح كبار المديرين من شركات مثل موانئ دبي العالمية التزامهم بإزالة الكربون، أو الاستثمارات الضخمة التي كانوا يقومون بها من أجل تطوير الطاقات المتجددة في أفريقيا.
وخارج مؤتمر الأطراف، أبرمت شركة سكاتك سولار النرويجية اتفاقية مع مصر لتطوير نظام كهروضوئي بقدرة 1000 ميغاوات، مدعومًا بنظام تخزين الطاقة المعتمد على البطاريات بقدرة 200 ميغاوات في الساعة. وقد التزم البنك بدعم هذا المشروع، الذي سيقدم على المدى الطويل أقل سعر في القارة لأنظمة الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة المعتمدة على البطاريات.
وقال محمود مين الطاقة المعتمدة على البطاريات.
وقال محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030 وأحد مناصري المناخ في مصر “إننا نعمل بجد عندما يتعلق الأمر بإنشاء مجموعة من المشاريع الاستثمارية القابلة للتمويل في سياق تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، الذي اتولي رئاسة الشبكة الأفريقية له”.
وتابع محيي الدين “إننا نعمل على أسواق الكربون على المستوى الوطني ونعمل على تعزيز معايير مبادرة أسواق الكربون الأفريقية”. ودعا محيي الدين الشركات إلى توفير مساحة أكبر للشباب فيما يتعلق بالاستثمارات المناخية، وقال “إننا نشهد منافسة بدلاً من التعاون، لأنه لا توجد فرص كثيرة للشباب”.
وقال الدكتور أديسينا إن أفريقيا يمكن أن تحقق خلق الثروة من خلال التحول الأخضر، وقال إنه “من الضروري ألا تكون أفريقيا غنية بالموارد الطبيعية ثم تصبح فجأة فقيرة من الناحية النقدية”.
وذكر أن المستثمرين لديهم كل الأسباب للنظر إلى الفرص المتاحة في أفريقيا، لأنه “في مجال الزراعة، تمتلك (القارة) 65 في المائة من جميع الأراضي الزراعية غير المزروعة، ويفتقر 600 مليون شخص إلى الكهرباء، وهناك 900 مليون شخص، والنساء اللواتي يحصلن على الكهرباء لا يستطعن الوصول إلى المطبخ الخاص بهن. فهذه فرصة تجارية”.
وتم تذكير قادة الأعمال بأن أفريقيا تعاني من خسائر مالية هائلة بسبب تغير المناخ، على الرغم من أنها مسؤولة عن 3 في المائة فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وتقدر الخسائر بما يتراوح بين 7 و15 مليار دولار سنويا.
وقال أديسينا “أفريقيا ليس لديها خيار. وعليها أن تتكيف مع تغير المناخ، إنه الخيار الوحيد المتاح لدينا”. ولتحقيق ذلك، دعا الدكتور أديسينا قادة الأعمال إلى “تطوير سوق الكربون في أفريقيا على المستويين الوطني والإقليمي، مع تجنب “الاستيلاء على الكربون” في البلدان الأفريقية على نحو مماثل للاستيلاء على الأراضي، وهو أمر ليس في مصلحتنا”.
البنك الأفريقي للتنمية يطلق دعوة لتقديم مقترحات لمشاريع التكيف المناخي في 37 دولة أفريقية
أطلقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الدعوة الأولى لتقديم مقترحات التكيف مع المناخ لنافذة العمل المناخي خلال مؤتمر المناخ كوب 28 في دبي.
وأشار البنك انه سيتم صرف المخصصات لهذه الدعوة، التي تبلغ ما يقرب من 258 مليون دولار، كمنح، ويجب تقديم المقترحات بحلول 2 فبراير 2024.
وتم إنشاء نافذة العمل المناخي خلال العملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي، وهو الذراع الميسرة لمجموعة البنك.
وتسعى النافذة إلى تسريع إجراءات التكيف في 37 دولة أفريقية منخفضة الدخل من خلال تخصيص 75 في المائة من مواردها لأعمال التكيف، و15% للتخفيف، و10% للمساعدة الفنية.
وأطلق كيفن كاريوكي، نائب رئيس مجموعة البنك لشؤون الكهرباء والطاقة وتغير المناخ والنمو الأخضر، رسميًا الدعوة لتقديم المقترحات خلال حدث كوب 28 الذي انعقد في 4 ديسمبر بشأن تعزيز تمويل التكيف مع المناخ في أفريقيا.
وقال كاريوكي إن نافذة العمل المناخي تسعى إلى جمع 4 مليارات دولار بحلول عام 2025 لتحقيق الهدف النهائي وهو 13 مليار دولار.
وذكر كاريوكي إن الهدف الأول للمنشأة هو تكيف القارة مع التحدي المناخي. ويجب أن يكون مصدراً للتمويل الفعال الذي يسهل الوصول إليه بالنسبة للبلدان الأكثر ضعفاً، كما ورحب بالمساهمات الأولى في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وسويسرا.
وأعلن وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية، يوخن فلاسبارث، عن مساهمة بلاده بمبلغ 40 مليون يورو في نافذة العمل المناخي في نوفمبر 2022 خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27).
وقال فلاسبارث جميع البلدان تواجه تحديات لتحقيق التوازن الصحيح بين التكيف والتخفيف، مشيرا الي انه يجب النظر إلى جودة تمويل التكيف، ويجب النظر إلى إمكانية الوصول إلى تمويل المناخ، وخاصة للمساهمات المحددة وطنيا للبلدان النامية.
وشدد كيفن أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب رئيس مجموعة البنك لشؤون الحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة، على الروابط بين النمو الأخضر والتنمية في أفريقيا.
وقال “يعد الوصول إلى تمويل المناخ أحد التحديات الكبرى التي تواجهها القارة، وفي الواقع، كلما كان البلد أكثر عرضة للمناخ، قلّت فرص حصوله على تمويل المناخ نظرًا لعدم وجود القدرة على تطوير مشاريع عالية الجودة في كثير من الأحيان، ويتعين علينا أن نعيد النظر في هيكل تمويل المناخ في اعين علينا أن نعيد النظر في هيكل تمويل المناخ في العالم وأن نزيد بشكل كبير التمويل الميسر منخفض التكلفة”.
ودعا البلدان الأفريقية إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل وإصلاحات مالية وسياسات مناسبة للنمو المستدام لتحفيز الموارد الداخلية.
وأشار البنك ان الدعوة مفتوحة للوزارات والإدارات والوكالات والمؤسسات العامة التابعة للحكومات الأفريقية، وإدارات البنك الأفريقي للتنمية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية (منظمات الأمم المتحدة والجماعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الإقليمية لأحواض الأنهار والمراكز المناخية الإقليمية).
ويمكن أن يتراوح المبلغ المطلوب لمشروع أو برنامج واحد بين 5-15 مليون دولار، وفي حالات استثنائية وبناءً على توصية لجنة التقييم المستقلة، يمكن منح التمويل بما يتجاوز أو يقل عن هذه الحدود.
وأوضح البنك انه لكي تكون المشاريع مؤهلة، يجب أن تتماشى مع استراتيجية البنك الأفريقي للتنمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (2021-2025) ومع استراتيجيته العشرية (2013-2022)، التي تؤكد على النمو الشامل والانتقال إلى النمو الأخضر، وستتوافق المشاريع أيضًا مع المساهمات المحددة وطنيًا للبلدان الأفريقية وخطط واستراتيجيات التكيف الوطنية.
سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعا قويا بمستهل تعاملات اليوم الخميس، ليتعافى الخام بذلك من أدنى مستوياته في 6 أشهر، بدعم من تفاؤل الأسواق حيال تعافي الطلب الصيني والأمريكي على النفط.
وعلى صعيد تداولات اليوم الخميس، سجلت أسعار العقود الفورية لخام برنت ارتفاعا بنحو 0.89% إلى 74.86 دولار للبرميل، وأيضا، ارتفعت أسعار العقود الفورية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بحوالي 0.84% لتسجل 69.96 دولار للبرميل تقريبا.
ساهمت عدة عوامل في تعزيز الزخم الصعودي لتداولات النفط الخام اليوم، حيث كشفت البيانات الرسمية في الصين صباح اليوم عن ارتفاع حجم الصادرات بالدولار الأمريكي بنسبة 0.5٪ في نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، على عكس التوقعات بانخفاض الصادرات بنسبة 1.1٪، كما أظهرت البيانات ارتفاع فائض الميزان التجاري الصيني إلى 491 مليار يوان مقارنة بفائض قدره 405 مليار يوان بشهر أكتوبر، وهذا بدوره، غذى تفاؤل أسواق الطاقة بشأن انتعاش النشاط الاقتصادي في الصين خصوصا أن الجمهورية الشعبية تحتل المركز الأول بين الدول الأعلى استيرادا للخام، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار النفط بنهاية المطاف.
وأظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 4.6 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، بأفضل من توقعات الأسواق التي رجحت انخفاض المخزونات بنحو 2.26 مليون برميل، وجاء هذا بعدما سجلت مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفاعا بحوالي 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الأسبق.
ولقد أثارت هذه البيانات توقعات المستثمرين حيال تعافي الطلب بأكبر قوة اقتصادية عالميا على النفط الخام، وهو ما قدم دعما قويا لتحركات أسعار الخام بتداولات اليوم.
وبالإضافة إلى ما سبق، حظيت أسعار النفط الخام بدعم واضح من نتائج مسح وكالة رويترز، الذي تم إجراؤه مؤخرا، والذي كشف عن انخفاض إنتاج تحالف أوبك النفطي في نوفمبر الماضي، نتيجة لانخفاض شحنات نيجيريا والعراق فضلا عن التخفيضات المستمرة الداعمة للسوق من جانب السعودية وأعضاء آخرين في تحالف أوبك+ الأوسع نطاقا، وما له من انعكاسات على تقويض حجم الإمدادات النفطية بأسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار النفط الخام خلال التداولات.
استهل مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على تراجع نسبته 1.02%، ليصل إلى مستوى 2266 نقطة حتى الآن.
وشهد قطاع البنوك بالبورصة خلال التعاملات الصباحية تداولات بلغت 35.2 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 4.50% من إجمالي قيم تداولات البورصة حتى الآن.
جاء ذلك بعد أن شهد القطاع تداول نحو 587.1 الف سهم، ليستحوذ على نسبة 0.23% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة حتى الآن.
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.97% مسجلاً 24217 نقطة.
وتراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.5% إلى 5216 نقطة، وEGX100 بنسبة 2.43% إلى 7565 نقطة.
اليورو يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تزايد رهانات بخفض المركزي الاوروبي الفائدة
انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الخميس مع زيادة رهانات المتعاملين على أن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة ابتداء من مارس 2024، بينما استقر الدولار قبل صدور بيانات مهمة عن الوظائف هذا الأسبوع.
وتراجع اليورو 0.07% إلى 1.0757 دولار ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 14 نوفمبر، وهبط 1% هذا الأسبوع ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو.
ويراهن المتعاملون على أن هناك فرصة بنسبة 85% تقريبا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماع مارس ليصل الخفض إلى 150 نقطة أساس تقريبا بنهاية العام المقبل.
وقال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الفرنسي لصحيفة فرنسية في مقابلة نشرت أمس الأربعاء، إن مسألة خفض أسعار الفائدة قد تطرح في عام 2024، مضيفا “انحسار التضخم يحدث أسرع مما كنا نعتقد”.
وسيحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل ومن المؤكد أنه سيبقي عليها عند 4% الحالية رغم أن التركيز سينصب على تصريحات المسؤولين عن التوقعات بشأن أسعار الفائدة.
واستعاد الدولار عافيته هذا الشهر بعدما انخفض 3% في نوفمبر مع زيادة رهانات المتعاملين على أن البنوك المركزية الأخرى ستخفض أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، بنسبة 0.038% إلى 104.17 نقطة أي أقل قليلا من أعلى مستوى بلغه في أسبوعين عند 104.23 نقطة والذي لامسه أمس الأربعاء، وارتفع المؤشر 0.9 % هذا الأسبوع ويتجه لتحقيق أقوى أداء أسبوعي له منذ يوليو.
وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي زادت بأقل من المتوقع في نوفمبر في علامة أخرى على أن سوق العمل يهدأ تدريجيا.
وسينصب اهتمام المستثمرين الآن على بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر يوم الجمعة للحصول على صورة أوضح لسوق العمل.
وهبط الدولار الكندي 0.10% إلى 1.36 مقابل العملة الأمريكية بعد أن أبقى بنك كندا أمس الأربعاء أسعار الفائدة لليلة واحدة عند خمسة بالمئة. وعلى عكس بنوك مركزية أخرى، ترك الباب مفتوحا أمام رفع آخر.
وارتفع الين الياباني 0.47% إلى 146.59 مقابل الدولار واقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 146.23 مقابل الدولار والذي لامسه في بداية الأسبوع.
البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 35.173 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023
أعلن البنك المركزي عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر نوفمبر ليسجل 35.173 مليار دولار ، مقابل 35.102 مليار دولار بنهاية اكتوبر، بارتفاع قدره 71 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.