أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن الموافقة على مرفق ضمان معاملات التمويل التجاري بقيمة 15 مليون دولار للبنك الوطني للتمويل الأصغر في زيمبابوي. وأشار البنك في بيان له ، أن هذا أول مشروع للبنك الأفريقي للتنمية مع البنك الوطني للتمويل الأصغر، وهو بنك تجاري مسجل يتمتع بأوراق اعتماد قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وسيوفر هذا المرفق ضمانًا بنسبة 100% للبنوك الدولية المؤكدة لمخاطر عدم الدفع التي تتعرض لها في معاملات التمويل التجاري التي يجريها البنك الوطني نيابة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المحلية النشطة في سلاسل قيمة الأعمال التجارية الزراعية والتوزيع التجاري في زيمبابوي. ومن المتوقع أن يدعم هذا المرفق التجاري أكثر من 100 مليون دولار من إجمالي حجم التجارة بحلول عام 2026، وبالتالي تقليل فجوة التمويل التجاري في القارة، كما أنه سيزيد من إمكانية الوصول إلى التمويل ودعم التجارة البينية الأفريقية بين زيمبابوي وجماعة تنمية الجنوب الأفريقي وبقية أفريقيا. وأشارت مونو موبوتولا، مدير البنك الأفريقي للتنمية في زيمبابوي، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المحلية الأخرى تواجه صعوبة في الوصول إلى التمويل التجاري مقارنة بالشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية الكبيرة. وقالت “لذلك فإن مرفق ضمان المعاملات هذه هي أداة استراتيجية في الوقت المناسب من شأنها تعزيز العلاقات المصرفية المراسلة للبنك الوطني، وفي هذه العملية، تساعد في تقليل فجوة التمويل التجاري في زيمبابوي”. وقال لامين درامه، رئيس تمويل التجارة بالبنك الأفريقي للتنمية “يتوافق هذا التدخل التجاري مع أهداف برنامج تمويل التجارة التابع للبنك الأفريقي للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المملوكة للنساء والمزارعين والمؤسسات والشركات المحلية في القارة من خلال ربطها بسلاسل القيمة الرئيسية إقليميا وعالميا”.
