أطلقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الدعوة الأولى لتقديم مقترحات التكيف مع المناخ لنافذة العمل المناخي خلال مؤتمر المناخ كوب 28 في دبي. وأشار البنك انه سيتم صرف المخصصات لهذه الدعوة، التي تبلغ ما يقرب من 258 مليون دولار، كمنح، ويجب تقديم المقترحات بحلول 2 فبراير 2024. وتم إنشاء نافذة العمل المناخي خلال العملية السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الأفريقي، وهو الذراع الميسرة لمجموعة البنك. وتسعى النافذة إلى تسريع إجراءات التكيف في 37 دولة أفريقية منخفضة الدخل من خلال تخصيص 75 في المائة من مواردها لأعمال التكيف، و15% للتخفيف، و10% للمساعدة الفنية. وأطلق كيفن كاريوكي، نائب رئيس مجموعة البنك لشؤون الكهرباء والطاقة وتغير المناخ والنمو الأخضر، رسميًا الدعوة لتقديم المقترحات خلال حدث كوب 28 الذي انعقد في 4 ديسمبر بشأن تعزيز تمويل التكيف مع المناخ في أفريقيا. وقال كاريوكي إن نافذة العمل المناخي تسعى إلى جمع 4 مليارات دولار بحلول عام 2025 لتحقيق الهدف النهائي وهو 13 مليار دولار. وذكر كاريوكي إن الهدف الأول للمنشأة هو تكيف القارة مع التحدي المناخي. ويجب أن يكون مصدراً للتمويل الفعال الذي يسهل الوصول إليه بالنسبة للبلدان الأكثر ضعفاً، كما ورحب بالمساهمات الأولى في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وسويسرا. وأعلن وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية، يوخن فلاسبارث، عن مساهمة بلاده بمبلغ 40 مليون يورو في نافذة العمل المناخي في نوفمبر 2022 خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27). وقال فلاسبارث جميع البلدان تواجه تحديات لتحقيق التوازن الصحيح بين التكيف والتخفيف، مشيرا الي انه يجب النظر إلى جودة تمويل التكيف، ويجب النظر إلى إمكانية الوصول إلى تمويل المناخ، وخاصة للمساهمات المحددة وطنيا للبلدان النامية. وشدد كيفن أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب رئيس مجموعة البنك لشؤون الحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة، على الروابط بين النمو الأخضر والتنمية في أفريقيا. وقال “يعد الوصول إلى تمويل المناخ أحد التحديات الكبرى التي تواجهها القارة، وفي الواقع، كلما كان البلد أكثر عرضة للمناخ، قلّت فرص حصوله على تمويل المناخ نظرًا لعدم وجود القدرة على تطوير مشاريع عالية الجودة في كثير من الأحيان، ويتعين علينا أن نعيد النظر في هيكل تمويل المناخ في اعين علينا أن نعيد النظر في هيكل تمويل المناخ في العالم وأن نزيد بشكل كبير التمويل الميسر منخفض التكلفة”. ودعا البلدان الأفريقية إلى وضع استراتيجيات طويلة الأجل وإصلاحات مالية وسياسات مناسبة للنمو المستدام لتحفيز الموارد الداخلية. وأشار البنك ان الدعوة مفتوحة للوزارات والإدارات والوكالات والمؤسسات العامة التابعة للحكومات الأفريقية، وإدارات البنك الأفريقي للتنمية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية (منظمات الأمم المتحدة والجماعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الإقليمية لأحواض الأنهار والمراكز المناخية الإقليمية). ويمكن أن يتراوح المبلغ المطلوب لمشروع أو برنامج واحد بين 5-15 مليون دولار، وفي حالات استثنائية وبناءً على توصية لجنة التقييم المستقلة، يمكن منح التمويل بما يتجاوز أو يقل عن هذه الحدود. وأوضح البنك انه لكي تكون المشاريع مؤهلة، يجب أن تتماشى مع استراتيجية البنك الأفريقي للتنمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (2021-2025) ومع استراتيجيته العشرية (2013-2022)، التي تؤكد على النمو الشامل والانتقال إلى النمو الأخضر، وستتوافق المشاريع أيضًا مع المساهمات المحددة وطنيًا للبلدان الأفريقية وخطط واستراتيجيات التكيف الوطنية.
