استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس على تراجع جماعي، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.61%، ليتداول عند مستوى 24057 نقطة.
وتراجع المؤشران EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.28% و 3.24% على الترتيب.
وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.24%، ليتداول عند مستوى 75.6 جنيه.
وسجلت تداولات البورصة المصرية 536.307 مليون جنيه، على 193 شركة، من خلال 24.616 ألف عملية.
وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 102 شركة، مقابل ارتفاع 16 شركة، بينما لم تتغير أسعار 75 شركة.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 17.688 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 32.415 مليون جنيه، مقابل 14.726 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.
واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 9.259 مليون جنيه، منها 8.641 مليون جنيه للأفراد، و 617.369 ألف جنيه للمؤسسات.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 8.429 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 8.481 مليون جنيه، مقابل 52.235 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.
وتصدر سهم العالمية للاستثمار والتنمية قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 3.93%، تلاه سهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 3.26%، ثم سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا للتعليم بنسبة 2.04%.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضا تصدر سهم مجموعة عامر القابضة – عامر جروب القائمة بنسبة 13.06%، تلاه سهم طاقة عربية نسبة 10.05%، ثم سهم الدلتا للسكر بنسبة 9.02%.
أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) عن إبقاءَه معدل الفائدة الأساسي عند مستواه وهو 5%.
وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يختار فيها بنك كندا الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي دون تغيير.
فقد أبقى على هذا المؤشر المرجعي، الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، عند المستوى نفسه في 25 أكتوبر، وقبل ذلك في 6 سبتمبر، بعد أن رفعه في 12 يوليو الماضي ربع نقطة مئوية ليصل الي 5%.
وفي الشروحات المصاحبة لآخر قرار له في السنة الحالية، كتب بنك كندا أنّ تباطؤ الاقتصاد يقلل من الضغوط التضخمية على مجموعة متزايدة من السلع والخدمات.
وقال البنك ” لقد ساهم هذا التراجع في الضغوط، إلى جانب انخفاض أسعار البنزين، في تراجع التضخم المُقاس بمؤشر أسعار المستهلك والذي بلغ 3,1% في شهر أكتوبر
وأضاف “أن أسعار الفائدة المرتفعة تكبح الإنفاق بشكل واضح: فقد اقترب نمو الاستهلاك من الصفر خلال الفصليْن الماضييْن. والاستثمارات في الأعمال التجارية، على الرغم من تقلباتها، لم ترتفع مقارنة بمستواها قبل سنة”.
وقال بنك كندا إنّ نمواً اقتصادياً أضعف وتباطؤاً في سوق العمل يدلّان على أنّ الطلب لم يعد يتجاوز العرض في السوق الكندية.
ويعتبر المصرف المركزي أنّ هذا التباطؤ ضروري لاستعادة استقرار الأسعار.
ومع ذلك، لا يستبعد بنك كندا بعد رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
أعلن بنك الشعب الصيني اليوم الخميس عن ضخ 363 مليار يوان (نحو 51 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام بفائدة 1.80 % وذلك بهدف المحافظة على السيولة في النظام المصرفي.
كما حدد البنك سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 7.1176.
وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ “الريبو العكسي‘‘، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل
أعلن بنك الشعب الصيني اليوم الخميس عن ضخ 363 مليار يوان (نحو 51 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام بفائدة 1.80 % وذلك بهدف المحافظة على السيولة في النظام المصرفي.
كما حدد البنك سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 7.1176.
وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ “الريبو العكسي‘‘، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل
صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع السنوي حول الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية
أفتتح صندوق النقد العربي الاجتماع السنوي الثامن عشر عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية.
وجاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، و الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و “بابلو هيرنانديز دي كوس” محافظ بنك إسبانيا ورئيس لجنة بازل للرقابة المصرفية، و “فرناندو ريستوي” رئيس معهد الاستقرار المالي.
وينظم اللقاء الذي تمتد أعماله حتى يوم الخميس 7 ديسمبر 2023، صندوق النقد العربي وكل من معهد الاستقرار المالي (FSI) ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية.
ويشارك في اللقاء عدد من كبار المسؤولين من محافظين ونواب محافظين ومدراء إدارات الرقابة المصرفية والاستقرار المالي، يمثلون تسع عشرة دولة عربية من مصارف مركزية وهيئات رقابية وهيئات أسواق المال.
كما يشارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من البنوك التجارية في المنطقة العربية، وشركات التصنيف الائتماني، وشركات خدمات التقنيات المالية، والجامعات، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات العربية، كذلك يشارك في هذا الملتقى عدد من المؤسسات الدولية في مقدمتها بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك المركزي الأوروبي، ومجلس إدارة الأزمات الأوروبي (SRB)، والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، وعدد من البنوك المركزية العالمية، إلى جانب المجلس الدولي لمعايير الاستدامة، والاتحاد الدولي لهيئات الاشراف على التأمين.
وأوضح فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن القطاع المصرفي العالمي لا يزال يواجه منذ بداية جائحة كورونا تحديات ومخاطر متعددة، شكّلت أعباء إضافية على المصارف المركزية في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين تحقيق الاستقرار النقدي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، والمحافظة على الاستقرار المالي، فمع ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، نتيجة الطلب القوي خاصة في الدول المتقدمة، والاختلالات في سلاسل الامداد، والتي فاقمها التطورات في القارة الأوروبية والتي أدت الى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
وأشار التركي أن المصارف المركزية العالمية قامت بتدخلات قوية لاحتواء الضغوط التضخمية، تمثلت برفع أسعار الفائدة عدة مرات. لقد تنبهت المصارف المركزية إلى إمكانية أن يؤدي إتباع سياسة نقديةرف المركزية إلى إمكانية أن يؤدي إتباع سياسة نقدية متشددة إلى تراجع المؤشرات الإقتصادية وخلق حالة من عدم اليقين من جهة، ومن جهة أخرى إحتمالية حدوث نوع من التعارض بين أهداف السياسة النقدية المتمثلة في إستقرار الأسعار وضبط التضخم، والسياسة الإحترازية الكلية المتمثلة في الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الإستقرار المالي. حيث من شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يؤدي إلى انخفاض قيم أدوات الدين بما في ذلك السندات الحكومية والتي تمثل جزءاً مهماً من محفظة البنوك، وكذلك ارتفاع كلف الإقراض وبالتالي زيادة مخاطر الإئتمان، نتيجة إرتفاع عبء الدين للمقترضين، مما قد يؤثر على ربحية البنوك ونوعية موجوداتها.
وأشار التركي أن الاضطرابات التي حدثت في القطاع المصرفي الأمريكي والأوروبي في بداية العام الحالي، تُعد مثالاً جيداً لبعض المخاطر التي ينبغي التنبه لها، سواءً على صعيد الآثار الجانبية غير المقصودة للسياسة النقدية على القطاع المالي، أو على صعيد العلاقة بين المخاطر السيادية والاستقرار المالي، حيث من الممكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لأدوات السياسة النقدية إلى تراجع القيمة السوقية للأصول المُصنفة كأصول عالية الجودة ضمن متطلبات كفاية رأس المال والسيولة، خصوصاً في حال الاضطرار لتسييل تلك الأصول في فترات يتبنى فيها المصرف المركزي سياسة نقدية متشددة، حيث قد تتحول الخسائر غير المتحققة إلى خسائر متحققة ، بما يؤثر سلباً على مؤشرات كفاية رأس المال والسيولة والربحية، بالاضافة الي الإشارات السلبية التي قد تظهر في السوق أو وسائل التواصل الاجتماعي بما قد ينعكس سلباً ويؤثر على ثقة الجمهور واستقرار النظام المصرفي بشكل عام، وقد يستدعي ذلك تدخل السلطات المختصة لمعالجة أوضاع المؤسسات المتعثرة وتطبيق إحدى تقنيات الحل المناسبة، وبما يحد من مخاطر العدوى.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن صندوق النقد العربي لعام 2023، استمرار المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية بغية تعزيز الاستقرار المالي، إضافةً إلى مواصلة تعزيز نظم البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، ذلك في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار المالي.
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه لأجل 182، 364 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
يأتي ذلك من خلال طرحين، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 19.5 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 27 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.
أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الخميس، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بالربع المماثل من 2022. وبالمقارنة مع الربع الثاني من 2023، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا انخفاضا بلغت نسبته 3.2%.
وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً قدره 3.5% في الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي، ونمو 0.4% على أساس ربع سنوي.
وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً قدره 1.9% على أساس سنوي، في حين انخفضت بنسبة 3.8% على أساس ربع سنوي.
وانخفضت الأنشطة النفطية 17% على أساس سنوي، و8.5% على أساس ربع سنوي.
وقالت وزارة المالية السعودية أمس الأربعاء، إن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للمملكة يبلغ 4.4% في 2024 ارتفاعا من 0.03% وفق تقديرات 2023.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن اقتصاد السعودية، يمر بمرحلة متميزة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2023.
وأضاف الجدعان، في كلمته بمؤتمر للإعلان عن ميزانية السعودية لعام 2024، أن متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي سيكون بحدود 6% حتى عام 2030.
وأوضح أن تركيز رؤية المملكة 2030، على الاقتصاد غير النفطي بدأ يحقق نتائج ملموسة، مضيفا: “حصة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات السعودية في 2023 بلغت 37%”.
يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد السعودي 0.8% في 2023، مقابل توقعاته في يوليو الماضي عند 1.9%. وأرجع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، إلى خفض إنتاج النفط ضمن اتفاق “أوبك+”.
سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الخميس 7-12-2023 نحو 8.39 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر:
بلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي:
سجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي:
بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي 8.38 للشراء و8.43 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبو ظبي الإسلامي:
بلغ سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 7-12-2023 متوسط سعر بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
سجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر:
سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدولي:
سجل البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي:
وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:
وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي:
سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الخميس 7-12-2023، نحو 100.6 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر:
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة:
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي:
وسجل البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع.