أفتتح صندوق النقد العربي الاجتماع السنوي الثامن عشر عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية.
وجاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، و الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و “بابلو هيرنانديز دي كوس” محافظ بنك إسبانيا ورئيس لجنة بازل للرقابة المصرفية، و “فرناندو ريستوي” رئيس معهد الاستقرار المالي.
وينظم اللقاء الذي تمتد أعماله حتى يوم الخميس 7 ديسمبر 2023، صندوق النقد العربي وكل من معهد الاستقرار المالي (FSI) ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية.
ويشارك في اللقاء عدد من كبار المسؤولين من محافظين ونواب محافظين ومدراء إدارات الرقابة المصرفية والاستقرار المالي، يمثلون تسع عشرة دولة عربية من مصارف مركزية وهيئات رقابية وهيئات أسواق المال.
كما يشارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من البنوك التجارية في المنطقة العربية، وشركات التصنيف الائتماني، وشركات خدمات التقنيات المالية، والجامعات، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات العربية، كذلك يشارك في هذا الملتقى عدد من المؤسسات الدولية في مقدمتها بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك المركزي الأوروبي، ومجلس إدارة الأزمات الأوروبي (SRB)، والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، وعدد من البنوك المركزية العالمية، إلى جانب المجلس الدولي لمعايير الاستدامة، والاتحاد الدولي لهيئات الاشراف على التأمين.
وأوضح فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن القطاع المصرفي العالمي لا يزال يواجه منذ بداية جائحة كورونا تحديات ومخاطر متعددة، شكّلت أعباء إضافية على المصارف المركزية في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين تحقيق الاستقرار النقدي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، والمحافظة على الاستقرار المالي، فمع ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، نتيجة الطلب القوي خاصة في الدول المتقدمة، والاختلالات في سلاسل الامداد، والتي فاقمها التطورات في القارة الأوروبية والتي أدت الى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
وأشار التركي أن المصارف المركزية العالمية قامت بتدخلات قوية لاحتواء الضغوط التضخمية، تمثلت برفع أسعار الفائدة عدة مرات. لقد تنبهت المصارف المركزية إلى إمكانية أن يؤدي إتباع سياسة نقديةرف المركزية إلى إمكانية أن يؤدي إتباع سياسة نقدية متشددة إلى تراجع المؤشرات الإقتصادية وخلق حالة من عدم اليقين من جهة، ومن جهة أخرى إحتمالية حدوث نوع من التعارض بين أهداف السياسة النقدية المتمثلة في إستقرار الأسعار وضبط التضخم، والسياسة الإحترازية الكلية المتمثلة في الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الإستقرار المالي. حيث من شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يؤدي إلى انخفاض قيم أدوات الدين بما في ذلك السندات الحكومية والتي تمثل جزءاً مهماً من محفظة البنوك، وكذلك ارتفاع كلف الإقراض وبالتالي زيادة مخاطر الإئتمان، نتيجة إرتفاع عبء الدين للمقترضين، مما قد يؤثر على ربحية البنوك ونوعية موجوداتها.
وأشار التركي أن الاضطرابات التي حدثت في القطاع المصرفي الأمريكي والأوروبي في بداية العام الحالي، تُعد مثالاً جيداً لبعض المخاطر التي ينبغي التنبه لها، سواءً على صعيد الآثار الجانبية غير المقصودة للسياسة النقدية على القطاع المالي، أو على صعيد العلاقة بين المخاطر السيادية والاستقرار المالي، حيث من الممكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لأدوات السياسة النقدية إلى تراجع القيمة السوقية للأصول المُصنفة كأصول عالية الجودة ضمن متطلبات كفاية رأس المال والسيولة، خصوصاً في حال الاضطرار لتسييل تلك الأصول في فترات يتبنى فيها المصرف المركزي سياسة نقدية متشددة، حيث قد تتحول الخسائر غير المتحققة إلى خسائر متحققة ، بما يؤثر سلباً على مؤشرات كفاية رأس المال والسيولة والربحية، بالاضافة الي الإشارات السلبية التي قد تظهر في السوق أو وسائل التواصل الاجتماعي بما قد ينعكس سلباً ويؤثر على ثقة الجمهور واستقرار النظام المصرفي بشكل عام، وقد يستدعي ذلك تدخل السلطات المختصة لمعالجة أوضاع المؤسسات المتعثرة وتطبيق إحدى تقنيات الحل المناسبة، وبما يحد من مخاطر العدوى.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن صندوق النقد العربي لعام 2023، استمرار المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية بغية تعزيز الاستقرار المالي، إضافةً إلى مواصلة تعزيز نظم البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، ذلك في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار المالي.