قال طارق الخولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib، إن اتفاقية مبادلة العملات بين البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي بمبلغ 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه، ستتيح للشركات المصرية والإماراتية التعامل بعملة بلدها وفقًا لاحتياجاتها من الصادرات والواردات من وإلى البلدين.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل حلاً إيجابيًا يعزز من توافر العملة الأجنبية في الأسواق، ويساهم في تخفيض الضغط على العملات الأخرى وفي مقدمتها الدولار، وبالتالي سيعزز من حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، وكذلك قدرة البنوك على تدبير العملة.
وشدد على أن البنك المركزي يعمل على توفير كافة الحلول التي من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين في الاقتصاد المصري، عبر تنفيذ الإجراءات التي تضمن تحقيق الاستقرار النقدي في البلاد.
