يرى حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن توقيع اتفاقية مبادلة العملات بين البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي بمبلغ 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه خطوة هامة جدًا وناجحة، متوقعًا أن يساهم تكرار مثل هذه الاتفاقيات مع دول أخرى من دول البريكس في تقليل الضغط على الدولار، وبالتالي عودة أسعار الدولار إلى مستويات مقبولة، خاصة أنه يشهد مبالغات في تسعيره أمام الجنيه.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستحفز المصريين العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحويل أموالهم عبر البنوك، وهو ما سيجعل حصيلة الدولار والدرهم الاماراتي تعود مرة أخرى للقنوات الشرعية في البلاد.
وأوضح أن الفجوة بين واردات مصر وصادراتها إلى الإمارات تأتي في صالح الأخيرة، لذا تساهم هذه الاتفاقية في تقليل هذه الفجوة عبر الاتجاه إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الإمارات.
وأكد أن كثير من الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر يتوقف تحويل أرباحها في ظل الظروف الراهنة، لذا ستعزز هذه الاتفاقية من الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل حرية حركة تحويل الأموال – عقب تفعيل اتفاقية المبادلة – بما يساهم في جذب استثمارات جديدة للسوق المصرية، يصب في صالح الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.