قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن توقيع اتفاقية مبادلة العملات بين البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي بمبلغ 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه، تعد مبادرة إيجابية لزيادة حجم التبادل التجاري والفرص الاستثمارية بين البلدين، في ضوء حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات والذي يقارب نحو 5 مليارات دولار، وهو ما يفتح المجال أمام زيادة فرص الصادرات المصرية.
وأضاف أن تلك الخطوة تسمح بتنويع استخدامات النقد الأجنبي لتخفيف الاعتماد على العملات الرئيسية “الدولار”، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات الناجحة سوف تفتح المجال لتكرارها مع دول أخرى في ضوء انضمام مصر مؤخرًا لمجموعة البريكس، لتعظيم فرص التبادل التجاري والاستثماري، مما ينعكس بالإيجاب على الميزان التجاري للدولة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما يؤدي إلى الاستقرار النقدي، وخدمة أهداف السياسة النقدية للدولة المصرية.
وتوقع أن يتم إجراء اتفاقيات تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة، سواء مماثلة قد تكون تجديد اتفاقية مبادلة العملة مع الصين، أو تتخذ اشكالاً أخرى، مؤكدًا أن البنك المركزي لم يتوانى عن اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات التي من شأنها تحقيق الاستقرار النقدي.