قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن المستهلك سيكون الرابح الأول من قرار البنك المركزي بشأن فتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية، مما يعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الالكتروني على التوسع وزيادة مواردها؛ مما يعظم نتائجها من خلال إبتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.
وأشار “القاضي”، إلى أن قدرة المجتمع المصري على استيعاب التعاملات المالية الرقمية مرت بمرحلتين: الأولى كانت مع بداية ظهور التليفونات الذكية والإقبال الكبير عليها وقدرة المواطن على التعامل معها وما أحدثه من تغيير ثقافي وإجتماعي وسياسي واقتصادي، والثانية عقب الأزمة العالمية الأخيرة، والانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد. فصناعة المدفوعات الرقمية تتمتع بآفاق نمو واسعة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة أمام المستثمرين في القطاع الواعد، فضلًا عن أن زيادة الثقافة المالية لدى المستهلك ستعزز من عملية التوسع بالأدوات والتقنيات، الأمر الذي سيجذب شرائح من المجتمع المصري وتحقيق الشمول المالي.
وبين القاضي، أن نحو 90% من محافظ البنوك الرقمية تقدم خدماتها بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الرقمية، وذلك لتوافر عناصر هامة من ضمنها المرونة، والقدرة على الوصول والتعامل مع جهات مختلفة والمهارات الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل.
قانون البنوك يضع القواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية
وحول قانون البنوك الجديد والقواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية، قال اشرف القاضي، إن قانون البنوك الجديد وضع القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية، الأمر الذي سيعجل من عملية التحول الرقمي، كذلك مد نطاق الإشراف والرقابة للبنك المركزي على سوق المدفوعات الرقمية، سواء كمشغلي الخدمة من خلال التراخيص المطلوبة وايضًا كمقدمي الخدمة.
وأضاف القاضي، أن قانون البنوك حدد 6 شروط اساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي:
الحصول علي رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري، وإيداع سند لصالح المركزي لضمان أداء جميع الالتزامات التعاقدية، والامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الإليكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي، والحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين، والإخطار أو الحصول على موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين، وكذلك الحصول على موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تأسيس شركات الدفع الإلكتروني.
وأشاد القاضي، بجهود البنك المركزي المصري في هذا السياق، حيث دشن المركزي نظام المدفوعات اللحظية للبنوك. كما أنشأ محولًا قوميًا وغرفة مقاصة إلكترونية لمدفوعات التجزئية المصرفية وميكنة الرواتب الحكومية والمعاشات، وكذلك قام بتطوير إجراءات التراخيص والرقابة على نظم الدفع، فضلًا عن تدشين حضانة أعمال للمبتكرين تحت اسم “رواد النيل”، وأيضًا المختبر التنظيمي للتطبيقات المبتكرة.
