قال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن مصر من المتوقع أن تتسلم الشريحة الجديدة من تمويل الصندوق، البالغة نحو 1.8 مليار دولار، بحلول يوم الاثنين 3 أغسطس، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة.
وأوضح ماتي، خلال مؤتمر صحفي، أن الأموال ستُحول إلى الدولة فور استكمال الإجراءات التنفيذية بعد اعتماد قرار المجلس التنفيذي.
وأشار إلى أن مصر لا يزال أمامها الحصول على نحو 2.3 مليار دولار من التمويلات المتبقية ضمن برنامجي التسهيل الممدد (EFF) وتسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، مؤكدًا أن تركيز الصندوق في المرحلة الحالية ينصب على استكمال المراجعات المتبقية، وليس مناقشة برنامج تمويلي جديد.
وأضاف أن صندوق النقد صرف حتى الآن نحو 7.2 مليار دولار لمصر ضمن برنامج التسهيل الممدد، فيما يتبقى 1.5 مليار دولار من البرنامج، إلى جانب 800 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
وأكد ماتي أن المناقشات الجارية مع الحكومة المصرية تركز حاليًا على استكمال المراجعة الثامنة، واستكمال برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بعد الانتهاء من المراجعة الحالية.
وشدد على أن صندوق النقد سيظل مستعدًا لدعم السلطات المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، سواء من خلال برنامج جديد يخلف البرنامج الحالي أو عبر استمرار تقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه لم تبدأ حتى الآن أي مناقشات رسمية بشأن برنامج جديد مع مصر أو شكل التعاون بعد انتهاء البرنامج الحالي، مؤكدًا أن الأولوية في الوقت الراهن هي استكمال المراجعات المتبقية ضمن البرنامج القائم.