قال رئيس البنك الزراعي المصري، السيد القصير، إن قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الذي أقره مجلس النواب مؤخرا يضع بيئه تشريعية للتحول إلى المجتمع الرقمي، وجعل التعاملات غير النقدية في إطار تنظيمي.
وأضاف في تصريح لـ”بنوك مصر”، أن
هذا القانون يمثل نقلة كبيرة في مجال تنظيم المدفوعات غير النقدية، ويضع مصر في مصاف
الدول المتقدمة، كما أنه يمثل جهدا كبيرا بذله البنك المركزي في ظل توافر البنية التحتية
لتفعيل ذلك.
وأكد أن هذا القانون يساعد على تعميق ثقافة الشمول
المالي، ودمج فئات كبيرة من المجتمع في الخدمات المالية والمصرفية، والتسهيل على المواطنين
في سداد التزاماتهم بطريقة سهلة ومنظمة، من خلال التعامل في إطار تنظيمي وتشريعي بما
يساعد أيضا على القضاء على الفساد.
وأعلن البنك المركزي أمس موافقة مجلس النواب على
القانون، مشيرا إلى أن تطبيق القانون الجديد سيتم على مراحل، خاصةً أن البنية الأساسية
أصبحت مؤهلة تماماً.
وأكد “المركزي” أن القانون لن يُكلف المواطن أي
أعباء مالية أو تكاليف إضافية؛ لأنه يُلزِم الجهات التي تقدم خدمات عامة للجمهور، أو
تدير مرافق عامة، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ
تحصيل مقابل الخدمة.
وأشار إلى أن القانون يهدف إلى التيسير على المواطنين
في سداد التزاماتهم المالية، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية، ويسهم في الحد
من الفساد والقضاء على البيروقراطية.
