أكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن دور البنك يهدف لتنمية الفئات الأولى بالرعاية مثل عمال اليومية والفلاحين وصغار المزارعين؛ تحقيقا لمبدأ الشمول المالي من خلال المشاركة الفعالة في إطلاق شهادة أمان المصريين، أو من خلال اتفاقيات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المبرمة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ كون أن البنك الزراعي المصري هو البوابة المُثلى لتحقيق الشمول المالي، وهو التوجه الذي يرعاه البنك المركزي المصري؛ نظرا لشبكة فروع البنك الزراعي المصري البالغة 1210 فرعا، والمنتشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، علاوة على أن غالبية عملائه من الفئات المستهدفة لتطبيق مبدأ الشمول المالي.
وأشار رئيس مجلس الإدارة في الاحتفال الذي أُقيم في مقر البنك لتوزيع جوائز السحب الثالث لشهادات الأمان والبالغة 40 جائزة لعملاء البنك إلى نجاح البنك الزراعي المصري في إصدار شهادات بقيمة 187.3 مليون جنيه لعدد 175 ألف شهادة تقريبا<, sans-serif;">لعدد 175 ألف شهادة تقريبا، ويستهدف الوصول إلى 200 ألف عميل على مستوى الجمهورية بمختلف المحافظات قريبا.
وأكد الأهمية الاجتماعية لشهادة أمان المصريين، ودعم القيادة السياسية
والبنك المركزى المصري للتوسع المستمر في طرحها لزيادة العدد المشمول بالمظلة التأمينية
لها بالوصول لنحو 15 مليون مصري من أصل 100 مليون؛ هم عدد سكان الجمهورية، بما يتيح لهم
الحصول على تأمينات اجتماعية، ومعاشات لمواجهة الأخطار.
يذكر أن البنك الزراعي المصري قدم 136 جائزة على 136 فائزا بإجمالي مليون
وثلاثمائة وستين ألف جنيه، وسيتم السحب الرابع على الجوائز في نهاية
الشهر الجاري.
شهد حفل توزيع الجوائز تامر جمعة، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الأعمال، ورؤساء القطاعات، ولفيف من قيادات البنك الزراعى المصري.
