أكد صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر وتسهيل الصندوق الممدد، أن القطاع المصرفي المصري لا يزال يتمتع بمتانة قوية، رغم استمرار محدودية الإقراض الموجه للقطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى نمو أصول البنوك بنسبة 24%، بالتزامن مع تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى نحو 2%، وارتفاع العائد على الأصول إلى 2.6%، بدعم من زيادة إيرادات الفوائد، ولا سيما الناتجة عن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وأشار إلى أن البنوك لا تزال تركز بشكل كبير على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مقابل تراجع نسبي في تمويل القطاع الخاص.
وعلى صعيد سوق الصرف، لفت الصندوق إلى استمرار اختفاء الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، دون وجود تراكمات في الطلب على النقد الأجنبي أو تدخلات مباشرة من البنك المركزي.
كما أكد أن البنوك الحكومية لعبت دورًا رئيسيًا في تهدئة تقلبات سوق الصرف خلال فترات الضغط في 2025، إذ كانت المورد الرئيسي للعملة الأجنبية خلال موجات التقلب، خاصة في أبريل ويونيو، ما ساهم في استقرار السوق دون استهداف مستوى محدد لسعر الصرف.