صرح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، بأن أحد أهم الأهداف التي وضعتها الهيئة العليا للإستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية 2018/2022 هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو أحد أهم المحاور التي تعمل إدارة الهيئة على تحقيقها خلال الفترة القادمة، وفي سبيل ذلك فقد أنشأت الهيئة وحدة متخصصة فى الاستدامة، وانضمت إلى مبادرة الأمم المتحده كإحدى الجهات الداعمة، وفي طريقها للانضمام إلى منتدى التأمين المستدام SIF، والذي يضم حوالي 23 دولة، لتكون ثاني دولة عربية في المنتدى.
وكشف “عمران” عن تنظيم أول لقاء متخصص في شرح مبادئ الاستدامة في صناعة التأمين لزيادة وعي هذا القطاع، ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن خلال شهر مارس، ثم سيبدأ شهر أبريل بالمشاركة في تنظيم أول لقاء لمبادرة PSI وكافة أطراف صناعة التأمين المصرية؛ لتحديد أجندة الاستدامة لهذا القطاع الحيوي، والخطوات اللازمة لتفعيل وتحقيق أهداف الاستدامة.
وتسعى الهيئة للمساهمة إلى تدشين مركز مالي إقليمي للتنمية المستدامة، يحتضنه القطاع المالي غير المصرفي في مصر، ويخدم القارة الإفريقية ويكون بوابة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، حيث بلغت الاستثمارات العالمية المخصصة للتنمية المستدامة في العام الماضي ما يقرب من 70 تريليون دولار أمريكي، بعد أن تضاعفت تلك الاستثمارات إلى أربعة عشر ضعفا خلال الفترة من 2013/2017.
ويلعب القطاع المالي غير المصرفي دورا هاما في تعبئة المدخرات، والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم ذلك الدور ما استحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال -التي صدرت في نوفمبر 2018- من أداة تمويل خضراء، وهي “السندا في نوفمبر 2018- من أداة تمويل خضراء، وهي “السندات الخضراء” لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر، وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في إنشاء المشروعات الخضراء؛ لتوطينها في الاقتصاد المصري في المناطق الواعدة في نطاق العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، وكذا مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، بالإضافة إلى مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء، وأيضا مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.
وأضاف أن الهيئة تنتظر في القريب العاجل أول إصدار من السندات الخضراء في مصر من جانب عدد من المؤسسات المالية القوية، ليسهم القطاع المالي غير المصرفي بشكل فعلي في تحقيق رؤية مصر2030، والذي يمثل برنامجا للتنمية المستدامة مرتبطا بالأهداف الأممية السبعة عشر، التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة.
وتعتبر تلك الفعالية أولى سلسلة من اللقاءت التثقيفية التي تنظمها الرقابة المالية للتوعية بالتنمية المستدامة، وتعزيز الثقافة الخضراء داخل القطاع المالى غير المصرفي؛ كى نكون قادرين بحلول 2020 على جذب الاستثمارات التي سيتم تخصيصها من جانب المؤسسات المالية الدولية الكبيرة في الأنشطة، والمشروعات الصديقة للبيئة.
