قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15.8% بنهاية السنة المالية، في وقت أكد فيه قوة الأداء المالي للحكومة وتجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية.
جاء ذلك في بيان أعلن خلاله الصندوق توصل بعثته والحكومة في مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة.
ويبقى استكمال المراجعتين مرهون بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ما سيتيح لمصر الحصول على 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.5 مليار دولار) في إطار برنامج التسهيل الممدد، و100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 136 مليون دولار) في إطار برنامج الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي المبالغ المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 5.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (7.2 مليار دولار).
وقال الصندوق إن معدل التضخم العام في المدن، الذي بلغ 14.6% في مايو، من المتوقع أن يرتفع إلى 15.8% بنهاية السنة المالية، وهو مستوى أعلى من التقديرات التي كانت قائمة قبل الحرب في الشرق الأوسط، نتيجة تأثير سنة الأساس، وارتفاع أسعار الطاقة، وانتقال أثر انخفاض سعر الصرف في بداية الحرب إلى الأسعار.
وأضاف أن هذه التطورات تستدعي مواصلة تبني سياسة نقدية متشددة لاحتواء أي ضغوط تضخمية جديدة والحد من الآثار الثانوية المحتملة الناجمة عن زيادات أسعار الطاقة.
وعلى صعيد المالية العامة، قال الصندوق إن الأداء المالي كان قوياً، حيث تجاوزت الحكومة حتى نهاية مارس 2026 مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مدعوماً بقوة تعبئة الإيرادات المحلية، مع بقاء الإنفاق العام ضمن السقف المحدد في الموازنة.
ويتوقع الصندوق ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026 إلى 5% في السنة المالية 2026-2027، مؤكداً أن الحفاظ على هذا الأداء سيكون ضرورياً لوضع الدين العام على مسار هبوطي مستدام.
وأضاف أن استمرار الجهود سيكون ضرورياً أيضاً لاحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالحجم الكبير للضمانات الحكومية.
وقال إن جهود السلطات في تعبئة الإيرادات المحلية، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية، بدأت تحقق نتائج ملموسة، إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.2 نقطة مئوية خلال العام الجاري.
وأضاف أن موازنة السنة المالية 2026-2027 والحزمة الضريبية المصاحبة لها من المتوقع أن تعزز هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن ذلك يعد ضرورياً في ظل انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، ولتوفير مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق الاجتماعي.
ورغم اتخاذ السلطات خطوات سريعة لحماية الأسر الأكثر احتياجاً خلال عملية الإصلاح، قال الصندوق إن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك توسيع الدعم الموجه للأسر الأكثر احتياجاً.
وأكد أن تعزيز إدارة الدين العام يظل أولوية، مشيراً إلى أن خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية يمثل عنصراً أساسياً لتقليل المخاطر المالية.
وأضاف أن خطة الحكومة لخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماليتين 2025-2026 و2026-2027، من خلال إطالة آجال استحقاق أدوات الدين الجديدة، وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الالتزامات، واستخدام حصيلة برنامج التخارج من الأصول الحكومية، إلى جانب إجراءات أخرى، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة الدين وتقليل مواطن الضعف.
