صندوق النقد: التمويلات المقدمة لمصر سترتفع لـ7.2 مليار دولار بعد صرف الشريحتين المرتقبتين

وأضاف أن ذلك سيرفع إجمالي المبالغ المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 5.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.2 مليار دولار.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من الصمود في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بدعم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات، لكنه أكد أن المخاطر السلبية لا تزال قائمة، ما يجعل مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أمرًا بالغ الأهمية.

وأوضح أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل مواصلة تعزيز إدارة الدين العام، وخفض الضغوط التضخمية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تسريع الإصلاحات، ولا سيما تلك المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، بما يدعم نموًا يقوده القطاع الخاص.