صندوق النقد يحدد أولويات المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري

وقال الصندوق إن أولويات السياسات خلال المرحلة المقبلة تشمل مواصلة تعزيز إدارة الدين العام، وخفض الضغوط التضخمية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تسريع الإصلاحات، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، بما يدعم نموًا أقوى يقوده القطاع الخاص ويعود بالنفع على جميع المصريين.

وأضاف أن الإصلاحات المطلوبة تشمل تسريع تحسين بيئة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات لدعم قدرتها على النمو، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية.

وأكد أن التنفيذ السريع والحاسم لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي نُشرت في يونيو، سيكون عاملًا رئيسيًا لتحقيق تكافؤ الفرص، لا سيما عبر تسريع برنامج التخارج من القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها.

وأشار إلى أن تسريع التخارج سيساعد على دعم خلق الوظائف وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام جميع المصريين.

وفي ما يتعلق ببرنامج الصلابة والاستدامة، قال الصندوق إن العمل مستمر في إطار البرنامج، وإن السلطات أحرزت تقدمًا في دمج اعتبارات المناخ في تخطيط الاستثمارات العامة، وتطوير تحليل المخاطر المناخية في السياسة المالية، ودعم الإصلاحات الهادفة إلى تعبئة التمويل الخاص للمناخ.

وأضاف أن مزيدًا من العمل جارٍ لتعزيز تعامل القطاع المالي مع المخاطر المرتبطة بالمناخ، وتطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، ووضع أطر للحد من الانبعاثات.