قال صندوق النقد الدولي إن معدل النمو الاقتصادي لمصر سجل انتعاشاً خلال العام المالي الماضي 2024/ 2025، مدفوعًا بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الساحل الشمالي، وانتعاش الأنشطة المتعلقة بالتعدين والتصنيع، فضلاً عن تحسن ظروف سوق الصرف الأجنبي ومعنويات المستثمرين.
وكشف الصندوق اليوم وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري البالغة قيمته 8 مليار دولار.
وعلى المدى المتوسط، توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع النمو إلى حوالي 5.4 %، رغم انخفاضه بنحو 0.8 نقطة مئوية مما كان متوقعًا عند الموافقة على البرنامج، لاسيما أن الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحويل النشاط الاقتصادي تدريجيًا الى القطاع الخاص تسير بشكل أبطأ مما كان متوقعًا.
كما توقع الصندوق في وثائق البرنامج أن ينخفض التضحم خلال العام المقبل مع تلاشي آثار سنة الأساس، وتأثير تشديد السياسات، وزيادة ثبات توقعات التضخم.