أظهر تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت زيادة قوية خلال عام 2024، فقد ارتفعت بنسبة 62% على أساس سنوي في الربع الثاني، ثم تسارعت وتيرتها بشكل ملحوظ لتسجل نموًا بنسبة 85% خلال الربع الثالث.
وأرجع الصندوق في تقرير الخبراء حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 هذا النمو القوي إلى توحيد سعر الصرف في مارس 2024، الذي أنهى الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مما أعاد الثقة إلى النظام المصرفي الرسمي، ودفع المصريين في الخارج إلى تحويل أموالهم عبر القنوات البنكية بدلاً من السوق غير الرسمية.
ويُعد هذا التحسن في التحويلات أحد العوامل الداعمة لميزان المدفوعات المصري، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية نتيجة الصدمات الخارجية، خاصة الاضطرابات في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس.
وتُمثل التحويلات أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، حيث تسهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية وتوفير سيولة تمويلية مهمة، خاصة في ظل استمرار الضغوط على العملة المحلية وارتفاع عجز الحساب الجاري خلال العام المالي 2023/2024.