أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر، أن السلطات المصرية تعتزم تحديث ونشر استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام بحلول ديسمبر 2025، على أن تتضمن وثيقة الاستراتيجية خطة اقتراض متعددة السنوات يتم تحديثها سنويًا، وترتكز على إطار لإدارة التكاليف والمخاطر. وتهدف الوثيقة إلى تحديد حدود تحمل المخاطر التشغيلية والمالية، وتشمل تغطية الدين المحلي والأجنبي، وجميع الأدوات ومصادر التمويل الحالية والمحتملة.
كما تعهدت وزارة المالية بتحسين إطار الإفصاح عن الديون، من خلال تضمين معلومات تفصيلية عن أدوات التمويل المحلية الأساسية لكل من الحكومة المركزية والعامة، بما في ذلك نتائج الطروحات، وأذون الخزانة الخاصة، والاقتراض من خلال الحساب المكشوف، وذلك كأحد البنود الهيكلية الجديدة.
وأوضح التقرير أن تنفيذ التزام السلطات بإلغاء آليات الاقتراض غير السوقية يتم تدريجيًا، مع تحقيق تقدم في بعض المحاور. وأشار إلى أن السلطات لجأت مؤخرًا بشكل أكبر إلى طروحات أذون الخزانة الأسبوعية، وزادت من إصدار أذون خزانة لأجل أطول وسندات متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات. كما انخفض استخدام آلية السحب على المكشوف إلى ما دون السقف المحدد في البرنامج منذ نهاية مارس 2024، رغم تسجيل بعض التجاوزات المؤقتة المحدودة.
وكان التراجع في إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل الموجهة مباشرة للمستثمرين قد بدأ في أبريل، إلا أنه انعكس منذ يوليو بسبب استحقاقات السداد المجدولة الأكبر من المعتاد، على الرغم من جهود توسيع قاعدة المستثمرين المحليين من خلال تطبيق نظام “المتعاملين الرئيسيين” المُحدّث لإصدارات الأوراق المالية.
وفي إطار الاستراتيجية النشطة لإدارة الدين، تسعى الحكومة إلى تقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية (GFNs) من خلال تمديد متوسط آجال استحقاق الدين المحلي تدريجيًا عبر المزادات، وهو ما يخضع للمتابعة عبر هدف إرشادي. وعلى الرغم من أن السلطات لم تتمكن من تحقيق هدف المؤشر الإرشادي في نهاية سبتمبر بدقة، إلا أنها نجحت في تحسين متوسط آجال الاستحقاق التراكمي السنوي لإصدارات أدوات الدين الحكومية من 0.56 سنة في يونيو 2024 إلى 0.84 سنة في سبتمبر 2024.
وأشار التقرير إلى أن موظفي صندوق النقد سيواصلون مناقشة إجراءات إضافية مع وزارة المالية لتحسين هيكل آجال استحقاق الدين المحلي، مثل زيادة الاعتماد التدريجي على السندات طويلة الأجل بدلاً من أذون الخزانة قصيرة الأجل، وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وفي خطوة مهمة لتقوية وظيفة إدارة الدين العام، وضعت السلطات خطة شاملة للإصلاح المؤسسي والتنظيمي في هذا المجال، من خلال تأسيس مكتب موحد لإدارة الدين العام، وتطوير سوق الدين المحلي (بما يشمل طرح أدوات جديدة مثل السندات للأفراد)، وتحسين الإفصاح عن الدين وعلاقات المستثمرين.
وفي جانب الإفصاح، بدأت السلطات لإعداد ونشر نشرات وتقارير إحصائية عن دين الحكومة العامة بشكل دوري (ربع سنوي)، وفي توقيت مناسب وبشكل شامل، إذ بدأت بالنشر الأول لتقرير يركز على دين الحكومة المركزية منذ أبريل 2025، على أن يتم توسيع نطاق التغطية في نوفمبر 2025 ليشمل الدين العام بالكامل، وذلك ضمن بند هيكلي جديد متكرر.
كما قدمت بعثة صندوق النقد الدولي مساعدة فنية حديثة بشأن تطوير سوق السندات بالعملة المحلية في مصر، وقدّمت تشخيصًا شاملًا لحالة السوق، ليكون بمثابة خارطة طريق للإصلاحات المستقبلية، سواء خلال فترة برنامج تسهيل الصندوق الممدد أو بعدها.