ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية لمصر عند درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يستند إلى عدد من العوامل الإيجابية، من بينها حجم الاقتصاد المصري الكبير نسبيًا، والإمكانات المرتفعة للنمو على المدى المتوسط، بالإضافة إلى الدعم القوي والمتواصل الذي تتلقاه مصر من شركائها الثنائيين ومتعددي الأطراف.
في المقابل، أشارت فيتش إلى أن هذه المزايا تتوازى مع مجموعة من التحديات، أبرزها ضعف المالية العامة، وارتفاع أعباء فوائد الديون بشكل استثنائي مقارنة بالإيرادات الحكومية، إلى جانب احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، وتقلب تدفقات التمويل التجاري، واستمرار معدلات التضخم المرتفعة، فضلًا عن المخاطر الجيوسياسية المحيطة.
وأوضحت فيتش في تقريرها الصادر اليوم الجمعة أن الاحتياطيات الأجنبية قد تم الحفاظ عليها بعد الدفعة التي تلقتها في الربع الأول من 2024 نتيجة استثمار رأس الحكمة، والذي يؤكد على دعم شركاء مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي «الموال الساخنة». وارتفعت الاحتياطيات الدولية بمقدار 12.4 مليار دولار منذ بداية 2024، لتصل إلى 45.5 مليار دولار في مارس 2025.
وأوضحت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تعافى بشكل كبير من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض بقيمة 2.8 مليار دولار في يونيو، قبل أن يعود إلى عجز بقيمة 1.9 مليار دولار في فبراير 2025، وهو ما تزامن مع تدفقات رأسمالية معتدلة ساهمت في الحد من تراجع قيمة العملة.
تتوقع فيتش أن يرتفع عجز الحساب الجاري بنسبة 0.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2025 (المنتهية في يونيو 2025) ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن ينخفض إلى 4.0% في السنة المالية 2026، بدعم من التعافي التدريجي في عجز الطاقة واستئناف جزئي لاستثمارات شركات الطاقة الدولية، واستيراد الغاز بتكلفة أقل.
وأشارت إلى أن التأثير المحتمل على مصر لمخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية وخفض المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة سيكون محدود ، كما توقعت أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15 مليار دولار (3.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 2026، مدفوعًا باستثمارات جديدة من دول الخليج في قطاع العقارات، وأن تنخفض الاحتياطيات الدولية إلى ما يعادل 4.2 شهر من المدفوعات الخارجية الجارية، مقارنة بـ5.1 شهر في السنة المالية 2024، بما يتماشى مع متوسط الدول ذات التصنيف «B».
رأت “فيتش” أن أبرز أثر اقتصادي للصراعات الإقليمية الجارية يتمثل في انخفاض إيرادات قناة السويس، والتي توقعت أن تتعافى جزئيًا فقط في السنة المالية 2026 إلى 60% من مستواها في 2023. كما اعتبرت أن التصعيد الإضافي للصراع يشكل خطرًا متوسطًا على إيرادات السياحة، التي أظهرت مرونة بزيادة 5% في 2024، مع توقع ارتفاعها بنسبة 9% في 2026.
وأكد التقرير أن السيناريو الأساسي لا يفترض تدفقًا كبيرًا للاجئين من غزة، فيما تبقى مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي قائمة نتيجة التضخم المرتفع، والبطالة بين الشباب، وضعف الحوكمة، إضافة إلى الدور الواسع للجيش في الاقتصاد، ما يجعل الإصلاح الاقتصادي أكثر تحديًا.
أشارت الوكالة إلى أن مرونة سعر الصرف تحسنت منذ خفض قيمة الجنيه في مارس 2024، دون عودة لتراكم الطلب المؤجل على العملات الأجنبية أو ظهور فروق كبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. ورغم ذلك، ترى “فيتش” أن البنية التحتية لنظام استهداف التضخم لا تزال غير مكتملة، فيما سيشكل حدوث صدمة خارجية شديدة اختبارًا حقيقيًا للالتزام بمرونة سعر الصرف.
توقعت “فيتش” أن يتسع عجز الموازنة العامة إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، بزيادة 4 نقاط مئوية عن العام السابق، بسبب إيرادات رأس الحكمة الاستثنائية (3.3% من الناتج) وارتفاع تكاليف فوائد الدين.
ويقابل ذلك انخفاض في الإنفاق الاستثماري وارتفاع قوي في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية، بدعم من تعافي الاستهلاك، وفرض ضرائب على الأوراق المالية الحكومية، وتقليص الإعفاءات الضريبية وتحسين الالتزام الضريبي.
وتخطط الحكومة لاتخاذ إجراءات إضافية لزيادة الإيرادات بنسبة 1% من الناتج في السنة المالية 2026، تركز على ضريبة القيمة المضافة، وتتوقع “فيتش” أن تحقق الحكومة هذا الهدف تقريبًا، ما سيساهم في خفض العجز إلى 7.2%.
على الرغم من الخطوات المتخذة خلال العام الماضي للحد من الإنفاق خارج الميزانية، فإن “فيتش” ترى أن مخاطر الالتزامات المحتملة لا تزال كبيرة بسبب الحجم الكبير وغموض القطاع العام الأوسع. ولم تصدر بعد بيانات رسمية حول الالتزام بسقف الاستثمار العام البالغ تريليون جنيه في السنة المالية 2025، إلا أن بيانات الحسابات القومية تشير إلى تباطؤ كبير. ومع ذلك، ترى الوكالة أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن استدامة هذا الالتزام سياسيًا.
توقعت “فيتش” أن ينخفض الدين العام إلى 80.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2026، من 89.4% في السنة المالية 2024، لكنه لا يزال أعلى بكثير من متوسط الدول المصنفة عند «B» والذي يبلغ 50.6%. وأشارت إلى أنها تأخذ في الاعتبار تعديلات دورية في الرصيد المالي تعادل 1.5% من الناتج، نظرًا لسجل مصر في الإنفاق خارج الميزانية.
وأوضحت أن الحكومة بدأت في تقديم تقارير الأداء المالي على مستوى أوسع يشمل 59 كيانًا اقتصاديًا، وهو ما يؤدي إلى خفض نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات تقريبًا للنصف، ما يعزز الشفافية، إلا أن “فيتش” لم تعدل مؤشرات المالية العامة لديها لتعكس هذا التغيير.
انخفض معدل التضخم إلى 13.6% في مارس 2025، من 24% في يناير، و33.4% في العام السابق، وهو ما جاء متماشيًا مع توقعات الوكالة، بدعم من تأثيرات القاعدة. وبلغ معدل التضخم الأساسي 9.4%. وتتوقع “فيتش” أن يرتفع التضخم إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، مع استمرار تقليص دعم الوقود حتى الوصول إلى التعافي الكامل للتكلفة بحلول يناير 2026، قبل أن ينخفض إلى 10.5% في نهاية السنة المالية 2026، بفضل استقرار سعر الصرف وتحسن توقعات التضخم، وإن ظل أعلى من متوسط الدول المصنفة عند «B» البالغ 4.5%.
تتوقع “فيتش” أن يتم خفض سعر الفائدة من مستواه الحالي عند 27.25% منذ مارس 2024، ليصل إلى مستوى يحقق سعر فائدة حقيقي بنحو 4% بحلول نهاية السنة المالية 2026، ما سيدعم تراجعًا سريعًا في تكلفة فوائد الدين، نظرًا لأن متوسط أجل الدين المحلي أقل من عامين. وتشير التوقعات إلى انخفاض نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات من ذروتها التي تقترب من 61% في السنة المالية 2026 إلى 38% في 2029، لكنها ستظل تزيد على ثلاثة أضعاف المتوسط الحالي لدول التصنيف «B» البالغ 12%.
تتوقع “فيتش” تسارع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0% في السنة المالية 2025، من 2.4% في السنة المالية السابقة، بدعم من تعافي الثقة، ثم إلى 4.7% في السنة المالية 2026، مدفوعًا بنمو الدخل الحقيقي، وإن ظل أقل قليلاً من معدل النمو المحتمل. وأكدت أن الحكومة ملتزمة ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي يركز على استعادة الاستقرار المالي والنقدي، إلا أن الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التنافسية لا تزال محدودة.
وأشار التقرير إلى إحراز تقدم في ترشيد النظام الضريبي، وتقليص إعفاءات الضرائب على المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين إجراءات الجمارك، إلا أن جهود التخارج من ملكية الدولة لا تزال متواضعة.
أكدت الوكالة أن القطاع المصرفي المصري، الكبير والسائل، يوفر مرونة تمويلية للدولة، بمعدل قروض إلى ودائع منخفض يبلغ 62.5% بنهاية 2024. وتوقعت نموًا قويًا في الودائع، وتوظيف معظم السيولة في الأوراق المالية الحكومية. كما توقعت تحسن نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى، والتي تعافت إلى 12.7%، بفضل توليد رأس المال داخليًا، وأن يعود نمو صافي الأرباح إلى مستويات طبيعية بين 30% و50%، بعد ارتفاع بنسبة 89% في 2024.