توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا تدريجيًا خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل إلى 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، مدعومًا باستقرار سعر الصرف وتحسن توقعات التضخم.
وفي تقريرها الأخير الذي ثبتت فيه التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، أوضحت فيتش أن معدل التضخم العام سجل انخفاضًا ملحوظًا في مارس 2025 ليبلغ 13.6%، مقارنة بـ24% في يناير من نفس العام، و33.4% في الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعًا بتأثيرات أساس قوية وتراجع تدريجي في الضغوط السعرية الأساسية، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي 9.4%.
ورغم هذا الانخفاض، توقعت الوكالة ارتفاعًا طفيفًا في معدل التضخم بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025) ليصل إلى 14%، في ظل توجه الحكومة لمواصلة خفض دعم الوقود في إطار خطة تهدف إلى الوصول لتغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. إلا أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، وفقًا للتقرير، وسيتبعه انخفاض ملموس في العام التالي.
وأشارت إلى أن استقرار سعر الصرف الرسمي منذ تخفيضه في مارس 2024، إلى جانب اختفاء الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، ساهم في تقليص الضغوط التضخمية. كما أن التحسن في التوقعات التضخمية وسلامة السياسة النقدية يعززان فرص السيطرة على التضخم خلال الفترة المقبلة.
ورجحت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بعد أن ثبت سعر الفائدة الأساسي عند 27.25% منذ مارس 2024. وتتوقع الوكالة أن يتم خفض الفائدة إلى مستوى يحقق معدل فائدة حقيقي قريب من 4% بحلول نهاية العام المالي 2025/2026.
وتوقعت أن يساهم هذا التوجه في تخفيض أعباء خدمة الدين، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية أقل من عامين، ما يعزز من قدرة الحكومة على ضبط عجز الموازنة وتقليل كلفة التمويل.
رغم التوقعات الإيجابية، أشارت الوكالة إلى أن معدل التضخم في مصر يظل أعلى من متوسط نظرائها من الدول المصنفة عند الدرجة «B»، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها اعتبرت أن الانخفاض المتوقع في التضخم يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار.