توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تحسن أداء ميزان المدفوعات في مصر خلال الفترة المقبلة، مع تراجع تدريجي في عجز الحساب الجاري وارتفاع في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ليبلغ 15 مليار دولار بحلول العام المالي 2025/2026، بما يعادل نحو 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوكالة، في تقريرها الأخير الذي ثبتت فيه التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يسجل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي (2024/2025)، على أن يتراجع إلى 4.0% في العام المالي التالي.
وترى فيتش أن هذا التحسن المرتقب في العجز الجاري سيأتي مدعومًا بتعافي جزئي في ميزان الطاقة، نتيجة استئناف بعض الاستثمارات من قبل شركات الطاقة الدولية، إلى جانب لجوء الحكومة إلى استيراد الغاز بتكاليف أقل.
وأضاف التقرير أن مصر ستشهد دعمًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خصوصًا من دول مجلس التعاون الخليجي، عبر ضخ استثمارات عقارية جديدة، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد على تأمين احتياجاته التمويلية الخارجية.
وفيما يتعلق بالبيئة الخارجية، قللت الوكالة من المخاطر المباشرة لتطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية أو خفض المساعدات الاقتصادية الأمريكية على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن انكشاف مصر على هذه الملفات محدود نسبيًا.
وأكدت أن مصر لا تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى السوق الأمريكية، كما أن تدفقات المساعدات لا تمثل نسبة كبيرة من إجمالي التمويل الخارجي، ما يجعل الأثر المحتمل لتلك التغييرات “محدودًا” على الأداء الاقتصادي الكلي.
أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن التأثير المباشر المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية، وكذلك تقليص المساعدات الاقتصادية الأمريكية، على الاقتصاد المصري يُعد «محدودًا». جاء ذلك ضمن تقريرها الأخير الذي ثبتت فيه التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية عند درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن مصر لا تواجه انكشافًا كبيرًا على الرسوم الجمركية الأمريكية أو على تقليص المساعدات، وهو ما يخفف من وطأة الضغوط الخارجية على الميزان الجاري في الوقت الراه
رغم هذه التوقعات الإيجابية، شددت فيتش على استمرار وجود تحديات هيكلية أمام الاقتصاد المصري، أبرزها ارتفاع أعباء خدمة الدين، وضعف الحوكمة، ومحدودية الإصلاحات الهيكلية حتى الآن، وهو ما قد يؤثر على استدامة التحسن الاقتصادي إذا لم يتم التعامل معه بجدية.
واعتبرت الوكالة أن التزام الحكومة المصرية ببرنامج صندوق النقد الدولي يشكل عامل دعم مهمًا لاستقرار الاقتصاد الكلي، لكنه يحتاج إلى تعزيز من خلال إصلاحات هيكلية أعمق تعزز تنافسية الاقتصاد، وتقلل من الاعتماد على التمويل الخارجي، وتوسع دور القطاع الخاص.