سجل معدل التضخم العام في مصر 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليحقق بذلك أدنى مستوياته منذ الربع الثالث من عام 2022، مدعومًا بعدة عوامل اقتصادية إيجابية، أبرزها التطورات الشهرية المواتية للتضخم في يونيو، إلى جانب تحسن مسار سعر الصرف وتراجع مستويات المخاطر السيادية مع نهاية الربع.

وساهمت هذه العوامل مجتمعة في تخفيض الضغوط التضخمية، ما دفع إلى استقرار المعدل عند مستويات معتدلة مقارنة بالفترات السابقة.

ووفقًا لتقرير لجنة السياسة النقدية الربع الثاني من 2025، من المتوقع أن يستقر معدل التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2025، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي خلال عام 2026، مستهدفا الوصول إلى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2026.

كما أُجريت تعديلات طفيفة على توقعات التضخم في كل من السيناريو الأساسي والبديل مقارنة بالتقديرات السابقة في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025.

وتشير التوقعات المحدثة إلى أن معدل التضخم سيتراوح بين 15% و16% في المتوسط خلال 2025، وبين 11% و12% في 2026، مقارنة بمعدل بلغ 28.3% في عام 2024.

يتوقع البنك المركزي مواصلة معدل نمو السيولة المحلية في مصر الارتفاع ليصل إلى نحو 24.2% بنهاية السنة المالية 2025/2026، مدفوعاً بالزيادة المتوقعة في مساهمة صافي الأصول الأجنبية، وذلك في ظل افتراضات بتحسن عجز الحساب الجاري نتيجة الأداء القوي لإيرادات السياحة، والتعافي المرتقب في إيرادات قناة السويس.

ورغم هذا الارتفاع المؤقت، يُتوقع تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2025، أن يتباطأ معدل نمو السيولة مجدداً ليصل إلى 19.9% بنهاية السنة المالية 2026/2027، ويعزى هذا التراجع بشكل رئيس إلى الانخفاض المفترض في صافي المطلوبات على الحكومة، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، لا سيما من جانب الإيرادات.

ومن المرجح أن يُسهم تحسن صافي الأصول الأجنبية، مدعومًا بتراجع عجز الحساب الجاري واستمرار تعافي إيرادات السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، في التخفيف من حدة تباطؤ نمو السيولة المحلية على المدى المتوسط.

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، والمعهد المصرفي المصري (EBI) برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، وذلك في كليات التجارة بعدد من الجامعات المصرية بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، كخطوة استراتيجية نحو إعداد جيل جديد من الكفاءات المصرفية تعزز دفع عجلة التنمية المالية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال الفعالية التي تم تنظيمها أمس للإعلان عن إطلاق البرنامج، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق ومنسق المجلس الرئاسي التخصصي للتنمية الاقتصادية ورئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات المالية والاقتصادية، والدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، والدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور تامر راضي أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، وعدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية، ولفيف من رؤساء الجامعات وعمداء كليات التجارة والمختصين في مجال التعليم العالي.

شهدت الفعالية توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد المصرفي المصري وعدد من الجامعات المشاركة في البرنامج بهدف تنسيق وتنظيم أوجه التعاون بين الجانبين، وضمان نجاح البرنامج الذي يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة المتخصصة والمهارات العملية والأسس الأخلاقية اللازمة للنجاح في عالم بنكي يتطور باستمرار، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع والتحديات الاقتصادية المتزايدة.

وصرح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري: “البرنامج يمثل خطوة رائدة لتعزيز المهارات والكوادر المتميزة بالقطاع المصرفي، ويساهم في إعداد قادة المستقبل من المصرفيين المؤهلين على أعلى مستوى، وذلك من منطلق الإيمان العميق بأن تمكين الشباب بالمهارات المصرفية العالمية هو استثمار استراتيجي طويل الأمد يقدم دفعة قوية للقطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية”.

وأضاف محافظ البنك المركزي المصري أن البرنامج يُمَكن الطلاب من اكتساب مهارات متقدمة في العلوم المصرفية المختلفة مثل الشمول المالي، وأساسيات الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وإدارة المخاطر، واللوائح التنظيمية المصرفية المتقدمة، والخدمات المصرفية المستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأوضح المحافظ أن الطلاب سيحظون بفرص تدريب عملي مكثف ودراسات عملية بالتعاون مع مختلف البنوك بالسوق المصري، مما يضمن إمداد سوق العمل المصرفي – محليًا وعالميًا – بخريجين ليسوا فقط مؤهلين علميًا، بل يمتلكون الخبرة العملية اللازمة للانخراط الفوري في العمل والمساهمة بفاعلية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

ومن جانبه أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إطلاق برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية يأتي انطلاقًا من إيمان وزارة التعليم العالي والبنك المركزي المصري بأهمية التعاون والتكامل لتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه، حيث يطرح بالشراكة بين الوزارة والبنك المركزي، ويعتمد على مناهج علمية متخصصة في المجال المصرفي، تقدم من خلال أساليب تعليمية حديثة، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي داخل البنوك، بما يكسب الطلاب المهارات المطلوبة لسوق العمل.

وأضاف الوزير أن البرنامج سيبدأ في العام الدراسي القادم في بعض الجامعات المصرية، وذلك تمهيدًا لتوسيع نطاق تنفيذه خلال السنوات المقبلة، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا البرنامج المتميز في تنمية مهارات الخريجين في القطاع المصرفي؛ بما يدعم جهود تعزيز الاقتصاد القومي.

وأوضح أيمن عاشور أن البرنامج يستهدف تأهيل وتدريب الشباب والطلاب الراغبين في الالتحاق بمجال الأنشطة والخدمات المالية والمصرفية، بما يعزز دورهم في دعم جهود التنمية، ويأتي ذلك من خلال استحداث شهادة علمية جديدة تواكب متطلبات هذا القطاع، تمنح بدرجة بكالوريوس متخصص في العلوم المصرفية، في الجامعات والمعاهد، بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة، بهدف إعداد كوادر مصرفية وفقًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذا البرنامج يمثل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق التكامل والتناغم مع مختلف الجهات في الدولة، بما يسهم في تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح.

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أن المجلس الأعلى للجامعات يولي أهمية خاصة لضمان توافق المناهج الدراسية مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل المستقبلي، بما ينسجم مع رؤية الدولة وخطتها الإستراتيجية 2030، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2025، أصدر قرارًا باعتماد اللائحة الدراسية الموحدة لبرنامج جديد يمنح درجة البكالوريوس في التجارة بتخصص العلوم المصرفية، ويقدم بنظام الساعات المعتمدة، ويدرس باللغة الإنجليزية داخل كليات التجارة بالجامعات المصرية.

وأضاف الدكتور مصطفى رفعت أن البرنامج صُمم وفقًا للإطار العام للتعليم العالي في مصر، لإعداد كوادر مصرفية مؤهلة، من خلال دمج التعليم الأكاديمي بالتدريب العملي في البنوك والمؤسسات المالية، مع منح شهادات مهنية معتمدة بجانب شهادة التخرج، بما يعزز فرص الخريجين في سوق عمل.

وصرح الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، قائلاً: “فخورون جداً بهذا التعاون المثمر لإطلاق بكالوريوس العلوم المصرفية، هذا البرنامج ليس مجرد إضافة أكاديمية، بل هو استجابة حقيقية لاحتياجات سوق العمل المصرفي المتغيرة، في المعهد المصرفي المصري، نحن نؤمن بأن بناء الكوادر المصرفية المستقبلية يبدأ بتوفير تعليم متخصص يدمج بين النظرية والتطبيق، ويقدم أحدث التقنيات والعلوم المصرفية، خاصة وأن من يقوم بالتدريس العملي للعلوم المصرفية خبراء من القطاع المصرفي بالتعاون مع الكوادر المميزة من هيئات التدريس بالجامعات المشاركة.

ويحرص برنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية على مواكبة التحول الرقمي من خلال دمج هذه التطورات في مناهجه الدراسية، كما يعزز البرنامج الممارسات المصرفية الأخلاقية والمسؤولة، ويدعم الحلول المالية المستدامة التي تخدم المجتمع، مما يسهم في إعداد جيل من المصرفيين القادرين على صياغة مستقبل القطاع المصرفي في مصر.

تصدر سهم البنك التجاري الدولي مصر CIB ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.61% ليصل إلي مستوى 98,5 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 12 مليون جنيه، من خلال تداول 124,34 ألف سهم.

واحتل سهم بنك التعمير والاسكان المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.30% ليصل إلي مستوى 63 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 337,68 ألف جنيه، من خلال تداول 5,35 ألف سهم.

ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.04% ليصل إلي مستوى 24 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 510,3 ألف جنيه، من خلال تداول 21,27 ألف سهم.

فيما استقر عدد 7 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء متمثلين في أسهم: بنك كريدي اجريكول مصر، المصرف المتحد، بنك قناة السويس، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، بنك قطر الوطني، بنك البركة مصر وبنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار.