يتوقع البنك المركزي مواصلة معدل نمو السيولة المحلية في مصر الارتفاع ليصل إلى نحو 24.2% بنهاية السنة المالية 2025/2026، مدفوعاً بالزيادة المتوقعة في مساهمة صافي الأصول الأجنبية، وذلك في ظل افتراضات بتحسن عجز الحساب الجاري نتيجة الأداء القوي لإيرادات السياحة، والتعافي المرتقب في إيرادات قناة السويس.
ورغم هذا الارتفاع المؤقت، يُتوقع تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2025، أن يتباطأ معدل نمو السيولة مجدداً ليصل إلى 19.9% بنهاية السنة المالية 2026/2027، ويعزى هذا التراجع بشكل رئيس إلى الانخفاض المفترض في صافي المطلوبات على الحكومة، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، لا سيما من جانب الإيرادات.
ومن المرجح أن يُسهم تحسن صافي الأصول الأجنبية، مدعومًا بتراجع عجز الحساب الجاري واستمرار تعافي إيرادات السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، في التخفيف من حدة تباطؤ نمو السيولة المحلية على المدى المتوسط.