سجل معدل التضخم العام في مصر 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليحقق بذلك أدنى مستوياته منذ الربع الثالث من عام 2022، مدعومًا بعدة عوامل اقتصادية إيجابية، أبرزها التطورات الشهرية المواتية للتضخم في يونيو، إلى جانب تحسن مسار سعر الصرف وتراجع مستويات المخاطر السيادية مع نهاية الربع.
وساهمت هذه العوامل مجتمعة في تخفيض الضغوط التضخمية، ما دفع إلى استقرار المعدل عند مستويات معتدلة مقارنة بالفترات السابقة.
ووفقًا لتقرير لجنة السياسة النقدية الربع الثاني من 2025، من المتوقع أن يستقر معدل التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2025، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي خلال عام 2026، مستهدفا الوصول إلى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2026.
كما أُجريت تعديلات طفيفة على توقعات التضخم في كل من السيناريو الأساسي والبديل مقارنة بالتقديرات السابقة في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025.
وتشير التوقعات المحدثة إلى أن معدل التضخم سيتراوح بين 15% و16% في المتوسط خلال 2025، وبين 11% و12% في 2026، مقارنة بمعدل بلغ 28.3% في عام 2024.