في إطار التزامه المستمر بدعم خطط الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس القومي للمرأة يوم الاثنين الموافق 17نوفمبر 2025، وذلك تعزيزًا لجهود الشمول المالي من خلال دمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق استقلالها المالي والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.

هذا وقد قام بتوقيع البروتوكول، هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشارة أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور كلًا من أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وهند فهمي – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، ولفيف متميز من قيادات المجلس القومي للمرأة وقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، ويأتي ذلك تأكيدًا لأهمية هذا التعاون الذي يجمع بين خبرة البنك العريقة في القطاع المالي ودور المجلس المحوري في دعم المرأة المصرية.

ويستهدف بروتوكول التعاون تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز جهود الشمول المالي داخل المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خلال الفترة من2025 حتى 2028، لتغطية نحو 3500 قرية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك برعاية البنك المركزي المصري.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى بناء قدرات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية، لتمكينهن من إطلاق مشروعات مستدامة قادرة على النمو والمنافسة، بالإضافة إلى إتاحة المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدات من الخدمات المصرفية ودمجها بصورة أكبر في القطاع المالي الرسمي بما ينعكس إيجابا على رفع معدلات الشمول المالي على مستوى الدولة.

ويعد هذا التعاون امتدادًا لنجاحات بنك مصر في دعم المرأة، حيث أطلق البنك برنامج “ذات”، كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة يجمع بين الخدمات المالية وغير المالية، من تمويل وتوجيه وتدريب وتطوير للمشروعات.

وفي هذا السياق، أكد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن توقيع البروتوكول يمثل محطة مهمة في مسار الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة، فالمرأة، في مختلف المجتمعات الريفية والحضرية، تمتلك قدرة استثنائية على إحداث تغيير حقيقي عندما تتوفر لها الأدوات والمعرفة والدعم المؤسسي، وتأتي شراكتنا مع المجلس القومي للمرأة تأكيدًا لالتزام بنك مصر بتوظيف خبراته وإمكاناته المصرفية في خدمة فئات المجتمع المصري المختلفة.

كما أكد عكاشه على حرص البنك على خلق بيئة مالية تتسم بالشمول والعدالة، وتتيح لرائدات الأعمال فرصة الوصول إلى منتجات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها، ودعم مشروعها، وتحفيز قدراتها على النمو والابتكار. ولا يقتصر دورنا على إتاحة التمويل فحسب، بل يشمل بناء قدراتها من خلال التدريب، والتوجيه، وتوفير منظومة دعم متكاملة تضمن استدامة مشروعها، فنحن نؤمن بأن تمكين المرأة هو استثمار في المستقبل، وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمجتمع ككل. ونسعى دائما للعمل على ترسيخ نموذج تنموي يفتح آفاقًا أوسع للمرأة المصرية، ويعزز دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الوطنية، وفق رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قادر على التكيف والازدهار.

وقد أكدت المستشارة أمل عمار على أن توقيع البروتوكول يعكس نجاح التجربة الرائدة التي جمعت بين الجانبين على مدار أكثر من ثلاث سنوات ، وأثمرت عن إنجازات حقيقية في مجالي ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة المصرية، متوجهة بخالص الشكر والتقدير لإدارة بنك مصر بقيادة هشام عكاشه وفريق قطاع الشمول المالي بقيادة هند فهمي وكل الفريق المعاون من مدراء فروع البنوك بالمحافظات وكل من شارك في إنجاح هذه التجربة الرائدة من التعاون المثمر بين الجهتين، مؤكدة تكاتف الجهود لتمكين المرأة اقتصاديا وفقا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هذا ويواصل بنك مصر أداء دوره المحوري كشريك رئيسي في منظومة التنمية الوطنية، من خلال تعزيز أطر التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، لبناء نموذج تنموي مستدام يقوم على تمكين فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسها المرأة المصرية. ويعكس هذا التعاون إيمان البنك الراسخ بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وأوضح تقرير اللجنة أنه عالمياً، تفيد المؤشرات باستمرار تعافي النمو الاقتصادي، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية. وإزاء هذه الأوضاع، التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية. وبالنسبة لأسواق السلع الأساسية، ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعا. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم، لا سيما من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.

وعلى الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من ذات العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق، بحسب تقرير اللجنة.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025. وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025. وبالنسبة للتطورات الشهرية للتضخم، فقد جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، الأمر الذي حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية. وإزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.

واستنادا إلى ما تقدم، أشار التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاساً لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقترباً من مستهدف البنك المركزي المصري. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات. وتقتضي هذه المخاطر متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.

وعليه، ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% )± 2 نقطة مئوية( في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.

لم يكن ما تعرض له يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، خلال الساعات الماضية مجرد انتشار لمقطع فيديو عابر؛ بل كان نموذجًا حيًا للطريقة التي يمكن أن تتحوّل بها لحظة بسيطة وعفوية إلى قضية جدلية بمجرد خروجها من سياقها الطبيعي.

بدأت القصة بلقطة قصيرة ظهر فيها نائب رئيس البنك الأهلي المصري خلال مداعبة خفيفة جاءت في إطار تهنئة ودّية بين شخصين، دون أي نية للتجريح أو التقليل من شأن أي طرف، لم تكن الكلمات أكثر من مزحة من النوع الذي يتبادله المصريون يوميًا حول الانتماءات الكروية، ولم تعبّر عن رأي شخصي ولا موقف مؤسسي بأي شكل.

لكن بمجرد نشر المقطع على منصات التواصل الاجتماعي، بعيدًا عن لحظته الأصلية، بدأ منحنى القصة يتغيّر، حيث انتشر الفيديو بسرعة، وتحوّلت المداعبة البسيطة إلى “قضية كبيرة”.

فسّره البعض تأويلًا زائدًا، واستغله آخرون لخلق حالة من الهجوم أو الجدل، رغم أن الكلام لم يحمل أي معنى هجومي، ومع تضخّم النقاش وتزايد التعليقات، وجد أبو الفتوح نفسه في مواجهة عاصفة على منصات التواصل الاجتماعي غير مبررة، دفعت الكثيرين إلى التعامل مع المقطع باعتباره “موقفًا رسميًا”، بينما كان في الحقيقة حديثًا شخصيًا عابرًا لا أكثر.

ومع تصاعد الجدل، قرر يحيى أبو الفتوح احتواء الموقف بقدر كبير من المسؤولية، حيث أوضح أن المقطع تم اقتطاعه من سياقه الطبيعي وأن تفسيره تم بشكل مغاير تمامًا لطبيعته، وقدّم اعتذارًا مهذبًا لأي شخص قد يكون شعر بسوء فهم.

هذا؛ كما أكد احترامه الكامل للنادي الأهلي وجماهيره، ولجميع الأندية المصرية دون استثناء، مشدداً على أن المصريين معروفون بروح الدعابة في الحديث عن الكرة، وأنه واحد من أبناء هذا الشعب.

وأعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد من قام بتصوير ونشر الفيديو دون إذن، مشيراً إلى أن استخدام المقطع في غير موضعه لا يعبّر عنه شخصيًا ولا عن البنك الأهلي المصري.

ورغم أن ما حدث لم يكن أزمة حقيقية بقدر ما كان سوء فهم مُضخّمًا بلا داعٍ، فإن القصة تفتح بابًا لتحليل أعمق حول كيف يمكن لمزحة بسيطة أن تتحوّل إلى عبء على صاحبها؟

والإجابة تكمن في أن المحتوى حين يُنتزع من سياقه يصبح قابلًا لإعادة تشكيله حسب نوايا من يعيد نشره… وليس نية من قاله، حيث كان أبو الفتوح ضحية اجتزاء، وسرعة تداول، ورغبة لدى البعض في التصيّد.

لكن رد فعله جاء على مستوى المسؤولية التي عُرف بها: هادئًا، محترمًا، واضحًا، يحترم الجماهير ويحافظ على قيم وظيفته، ويحتوي الموقف بأرقى أسلوب.

وهكذا .. لم تكن القصة أزمة كما صوّرها البعض، بل مجرد لحظة أسيء فهمها، تعامل معها صاحبها بما يليق بشخصيته ومسيرته المهنية واحترامه للجميع.

قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، أصبح محطة رئيسة تتلاقى فيها الرؤى والخبرات لتعزيز منظومة الامتثال ومكافحة الجرائم المالية في المنطقة العربية، مشيراً أن هذا اللقاء يزداد أهمية بانعقاده في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام والتعاون التي طالما احتضنت الفعاليات الإقليمية والدولية الكبرى.

وأوضح خليل خلال كلمته في الملتقى، أن التحولات المتسارعة في البيئة المالية العالمية تفرض اليوم مسؤوليات أكبر وتحديات أكثر تعقيدًا، فقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في أساليب وأنماط ارتكاب الجرائم المالية، الأمر الذي دفع مجموعة العمل المالي إلى تحديث منهجيتها بشكل واسع، خصوصا فيما يتعلق بتقييم المخاطر وتعزيز الفهم المشترك لها وإداراتها، بما ينسجم مع المتغيرات التكنولوجية وأساليب الجريمة المستحدثة.

وأضاف أن الدورة الحالية تكتسب أهمية خاصة لكونها تسلط الضوء على التوجهات العالمية الراهنة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتناقش سبل دعم الامتثال لقطاع المصارف العربي لهذه التقدم.

وأشار خليل، أن توظيف التكنولوجيا المالية الحديثة أصبح أحد أهم مفاتيح المستقبل. فالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وتقنيات تتبع المعاملات، لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت عناصر أساسية في منظومة الامتثال. فهي تعزز من قدرة المؤسسات المالية على رصد الأنماط المشبوهة والتنبؤ بالمخاطر بصورة أكثر سرعة ودقة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتقليل تكاليف الامتثال على المؤسسات المالية.

وفي الوقت ذاته، لا يمكن تجاهل أن التطور التكنولوجي المتسارع يحمل في طياته نوافذ قد يستغلها المجرمون لتنفيذ أنشطتهم غير المشروعة. وهو ما يستلزم موازنة دقيقة بين تسخير هذه التقنيات وبين ضمان استخدامها في إطار أمن ومسؤول.

وتابع خليل، انطلاقًا من الوعي الدولي بهذه التحديات، أكدت الأمم المتحدة في محافل على أهمية الذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الجريمة. وقد شدد تقرير الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة تسخير التكنولوجيا لتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في الإجراءات الجنائية، تدعو قرارات مجلس الأمن الدول إلى الاستفادة من التقنيات المالية والتنظيمية الحديثة لتعزيز الشمول المالي، ودعم التنفيذ الفعال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي السياق ذاته، أصدرت مجموعة العمل المالي وثيقة تتضمن حزمة من الإجراءات المقترحة لتعزيز الاستخدام الاَمن والمسؤول للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل هذه الإجراءات دعم القطاعين العام والخاص في التطبيق الفعال والقائم على المخاطر لمعايير المجموعة، وتسليط الضوء على دور التكنولوجيا في تعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى دعم الجهود الرقابية، مع التأكيد على ضرورة توفير أطر قانونية راسخة لحماية البيانات والمعلومات عند استخدام هذه التقنيات.

وفي هذا الإطار، اعتمد المشرع المصري نهجًا استباقيًا لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية وضمان عدم إساءة استخدامها في الجرائم المالية، فقد أصدرت جمهورية مصر العربية عدة تشريعات مهمة بهذا المجال، كما تحرص أجهزة الدولة على تسخير التكنولوجيا الحديثة في دعم جهود مكافحة الجرائم المالية، بما يتوافق مع الأطر القانونية المنظمة.

وفي سياق متصل، يعد الشمول المالي ركيزة أساسية لتعزيز نزاهة النظام المالي. فكلما توسع نطاق الخدمات المالية الرسمية ووصلت إلى الفئات الأقل دمجا في الاقتصاد، انخفض الاعتماد على القنوات غير الرسمية التي قد تستغل في الأنشطة غير المشروعة. ومن هنا يأتي دور المؤسسات المالية في تصميم منتجات مالية آمنة وسهلة الاستخدام تلائم احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أكد على أن نجاح منظومة المكافحة يعتمد على عمق وفعالية التعاون المحلي بين كل أطراف المنظومة، فالتنسيق بين وحدات المعلومات المالية، والجهات الرقابية، والقطاع المصرفي، وسلطات إنفاذ القانون، وسلطات التحقيق يساهم في بناء جبهة موحدة قادرة على مواجهة الجرائم المالية بأسلوب أكثر فعالية وشمولا. وإن تبادل المعلومات في الوقت المناسب، وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار، يمثل حجر الأساس في بناء منظومة وطنية كفء قادرة على التصدي للمخاطر المتنامية

قال الدكتور وسام حسن فتـوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، إن الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية يُشكل محطة محورية لتعزيز ثقافة الإمتثال في المصارف العربية، وفرصة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الجهات الرقابية والمصرفية، بما يُسهم في ترسيخ بيئة مالية أكثر شفافية وإستدامة.

واستكمل فتـّوح، ان منطقتنا شهدت خلال العام الماضي تحوُّلات كبيرة تحمل مؤشّرات إيجابية وفرصاً جديدة، من أبرزها تراجع مصادر تمويل الإرهاب، خصوصاً في دول مثل سوريا ولبنان والعراق. غير أن هذا لا يعني أن المهمة قد إكتملت. فلتعزيز هذا الإنجاز، لا بد من مواجهة التحدّي المستمر المتمثل في الإقتصاد النقدي، كذلك الأساليب البديلة لغسل الأموال، كإستغلال الأصول عالية القيمة )من أعمال فنية وتحف وأحجار كريمة ومقتنيات ثمينة( في تغطية حركة الأموال غير المشروعة.

وتابع فتوح خلال كلمته بالملتقى السنوي لمدراء الإمتثال في المصارف العربية لعام 2025، أنه طالما ظل النقد مهيمناً، وبقيت هذه القنوات خارج الرقابة، ستظل الشفافية محدودة، وستجد التدفقات غير المشروعة طريقها، وستبقى الثقة بالنظام المالي موضع إختبار. وهذا الواقع يُؤكد أن تجفيف منابع تمويل الإرهاب لا يكتمل إلاّ من خلال إصلاح مصرفي شامل. فالإصلاح لا يعني الإمتثال فحسب، بل بناء هياكل وأنظمة حوكمة تُمكّن المصارف من قيادة مسار التكامل والتحديث والنمو في إقتصاداتنا.

وأوضح فتوح لقد كان إتحاد المصارف العربية في طليعة الجهود الرامية إلى تحديث الممارسات المصرفية وتعزيز الإمتثال وتوسيع الشمول المالي في العالم العربي، بالتعاون الوثيق مع السلطات الرقابية والمصارف المركزية والمؤسسات المالية الدولية.

ففي العراق، قدّم الإتحاد دعماً مستمراً للقطاع المصرفي، غير أن التقدم لا يزال محدوداً بسبب غياب شريك فاعل وموحّد (ولا أعني هنا البنك المركزي العراقي). هذا الواقع أعاق مسار الإصلاح الحقيقي. كما نلحظ وجود فجوة واسعة بين المصارف الكبيرة الملتزمة بالمعايير الدولية، وتلك التي نشأت كمكاتب تحويل مالي وتحوّلت لاحقاً إلى مصارف، والتي لا تزال تواجه تحدّيات تنظيمية وإمتثالية جدّية.

وتابع لا بدّ من معالجة هذا الواقع، إذ لا يُمكن لأي تعافٍ إقتصادي مستدام في العراق أن يتحقق من دون إصلاح مصرفي حاسم وشجاع. فالقواعد موجودة، لكن الإرادة لتنفيذها يجب أن تكون أقوى وأكثر إصراراً.

أما في سوريا، فهناك فرصة حقيقية للتقدُّم بعد رفع العقوبات، رغم التحدّيات العميقة التي خلّفتها سنوات الحرب وضعف التشريعات وفقدان الثقة. وقد وضع الإتحاد خارطة طريق تدريجية تبدأ بإعادة هيكلة المصارف المتعثّرة، وبناء منظومة إمتثال فعّالة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للعاملين، وصولاً إلى تحقيق نمو مستدام يقوم على الإبتكار والشراكات الدولية.

في لبنان، لا يزال الإقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على التحويلات والسياحة، اللتين تضخّان ما بين 10 و12 مليار دولار سنوياً، جزءٌ كبيرٌ منها على شكل أموال نقدية. إلاّ أننا نشهد تحوُّلاً تدريجياً نحو إستخدام البطاقات المصرفية، وهو تطوُّر مشجّع نحو الحدّ من التعامل النقدي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.

أما في اليمن — وأعني تحديداً عدن —، فقد حقّقت المصارف تقدُّماً ملحوظاً في تطبيق معايير الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رغم الظروف الصعبة، ويفتخر الإتحاد بمساهمته في دعم هذه الجهود وفي تأسيس جمعية مصارف يمنية، وهي تجربة تمثل نموذجاً في الصمود والإصرار.
في المقابل، شهدت المنطقة العربية تطوُّرات تنظيمية مهمة، لا سيما في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يفرض حجم القطاع المصرفي هذه الدول وتشعُّب علاقاته التجارية العالمية ضرورة الحفاظ على روابط متينة مع المؤسسات المالية الدولية والإلتزام بأعلى معايير الشفافية والإمتثال، مدعومة ببنية تقنية متطوّرة.

كما شهدت الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية إصلاحات تنظيمية عميقة أفضت إلى خروجهما من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ما عزّز ثقة العالم بأنظمتهما المالية. وقد تابع الإتحاد هذه التطوُّرات بإهتمام بالغ.

ووجه فتوح تحية تقدير إلى جمهورية مصر العربية، وبالأخص إلى البنك المركزي المصري برئاسة معالي المحافظ حسن عبد الله، و لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سعادة المستشار أحمد سعيد خليل، على الإعتراف الدولي المرموق الذي منحه فريق العمل المالي (FATF) لمصر، بعد إبراز تجربتها كنموذج عالمي في تعزيز الشمول المالي ضمن إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن هذا التقدير يعكس نجاح مصر في تحقيق توازن فريد بين النزاهة والإبتكار والشمول، ويؤكد الرؤية الإستراتيجية للبنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلتزام مصر الراسخ ببناء منظومة مالية شفافة وقادرة على الصمود.

وقد أشار تقرير الـFATF إلى مجموعة من الإجراءات الريادية التي إعتمدها البنك المركزي، من أبرزها تبسيط إجراءات العناية الواجبة، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية للشباب والمشروعات الصغيرة، وتمكين المرأة والفئات الأخرى من خلال الخدمات المصرفية الرقمية والتقنيات المالية الحديثة، وهي إنجازات تُعزّز مكانة مصر إقليمياً ودولياً، وتشكل نموذجاً يُحتذى به في تحقيق نمو شامل ومستدام.

وأشار فتوح أنه في العام 2015، أظهر المسح المشترك بين صندوق النقد الدولي وإتحاد المصارف العربية حول ظاهرة De-Risking مدى تأثيرها السلبي على المنطقة، إذ واجه نحو 40% من المصارف في 17 دولة عربية إرتفاعاً في تكاليف الإمتثال، وأصبحت التحويلات وتدفُّقات الأعمال أكثر صعوبة وكلفة.

واليوم، بعد عشر سنوات، لا تزال هذه الظاهرة تُمثل تحدّياً رئيسياً نتيجة الضغوط التنظيمية العالمية، إذ تُواجه مصارفنا صعوبات في الحفاظ على علاقاتها بالمصارف المراسلة. لكن الفارق بين العام 2015 واليوم هو أن البدائل قد تطوّرت، فظهرت حلول جديدة للمدفوعات والتحويلات عبر الحدود، مثل «البلوكتشين» ومقدّمي خدمات الأموال والدفع الرقمي. غير أن هذه القنوات لا تزال غير منظّمة بالكامل، ما قد يُشكل مخاطر كبيرة إذا تُركت من دون إطار رقابي واضح. ومن الضروري أن تُخضع هذه الوسائل الجديدة لأطر تنظيمية متماسكة تضمن أن تكون عاملاً داعماً لإستقرار النظام المالي العالمي، لا تهديداً له.

وقال فتوح في ختام كلمته إنّ رسالة هذا الملتقى هي رسالة عزم وتصميم. فنحن ندخل مرحلة جديدة تتوافر فيها مقوّمات الإصلاح والنمو والتكامل. ويُواصل إتحاد المصارف العربية أداء دوره القيادي، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والسلطات الإشرافية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ومع المصارف، لتعزيز التعاون وتطوير قطاع مصرفي عربي قويّ ومتكامل يعمل بثقة وكفاءة

أكد محمد بدير الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة ببنك قطر الوطني – مصر، وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية أصبح منصة لتبادل الرؤى حول التطورات المتسارعة في مجال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية ، مشيراً أن ذلك المجال يشكل اليوم أحد أعمدة الثقة والاستقرار في النظام المالي.

وأضاف بدير، “إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها الساحة المالية العالمية تطورات متسارعة في المعايير الدولية والتشريعات الرقابية، وخاصة مع التحديثات المستمرة لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تفرض على مصارفنا العربية ضرورة التكيف السريع وتعزيز جاهزيتها لمواكبة تلك المتطلبات، مع المحافظة على الخصوصيات الوطنية وبيئاتنا القانونية”.

وأشار بدير، أن تكلفة الامتثال أصبحت مرتفعة لكنها في الوقت ذاته استثمار ضروري لحماية المصارف العربية من مخاطر الجرائم المالية والتحدي الحقيقي أمام البنوك اليوم هو تحقيق التوازن بين متطلبات الامتثال والابتكار المالي والمصرفي ، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والتحول نحو الخدمات الرقمية.

وأكد على أهمية تبني المنهج القائم على المخاطر (RBA) كأداة عملية لتحقيق التوازن بين الامتثال والفعالية، وتوجيه الموارد نحو المجالات ذات الأولوية، بما يعزز من قدرة المصارف العربية على إدارة المخاطر دون التأثير على الابتكار والنمو.

وأوضح بدير، التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي برزت كأدوات فعالة في دعم جهود الامتثال من خلال تحليل البيانات الضخمة وكشف الأنماط المشبوهة ، كما أصبحت منصات التعرف على الهوية الرقمية (E-KYC) خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي، مشيرأ أن الأصول الافتراضية والعملات المشفرة تبقى تحدياً حقيقياً يتطلب إطاراً تشريعياً ورقابياً متطوراً وبالتالي يتعين تحقيق تكامل فعال بين متطلبات الامتثال ومتطلبات الأمن السيبراني لضمان بيئة مالية آمنة ومستدامة.

وقال بدير إن بناء ثقافة امتثال مؤسسية هو مسؤولية تبدأ من مجالس الإدارة والإدارة العليا، وتمتد إلى جميع مستويات العمل المصرفي، فالحوكمة الرشيدة هي الأساس لامتثال فعّال ولمكافحة الفساد، كما أن التكامل بين قطاعات المخاطر والتدقيق والالتزام يشكل دعامة رئيسية لحماية مؤسساتنا وتعزيز الشفافية.

وأضاف بدير أنه لا يمكن النجاح في هذا المسار دون تعاون عربي وإقليمي ودولي فعّال فالتحديات العابرة للحدود تحتاج إلى شراكات قوية وتبادل للمعلومات والخبرات بين المصارف والجهات الرقابية والمؤسسات الدولية ويتعين علينا مواصلة جهود التنسيق الإقليمي في مواجهة الجرائم المالية.

ونوه بدير بأن الامتثال يمثل استثمار في الثقة والاستقرار ورسالة تؤكد التزام المصارف العربية بالمعايير الأخلاقية والمهنية التي تحمي الاقتصاد والمجتمع معاً.