كشف شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأمن السيبراني، عن استعداد شركة «هويتي» (DFI)، المملوكة للبنك المركزي المصري، لإطلاق خدمات الهوية الرقمية، بما يدعم تأمين المعاملات الإلكترونية، ويعزز الثقة في البنية التحتية الرقمية، ويمهد للتوسع في تقديم خدمات مالية ومصرفية أكثر سهولة وأمانًا.
وأكد حازم أن بدء عصر الهوية الرقمية في مصر يمثل تحولًا جذريًا في طبيعة الخدمات المالية والمصرفية وآليات تقديمها، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف ترسيخ مفهوم «الثقة في البنية التحتية الرقمية»، بما يضمن تقديم خدمات مصرفية أكثر أمانًا وسهولة وسرعة للعملاء.
وأوضح أن الهوية الرقمية ستتيح للعملاء الحصول على الخدمات المالية والمصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو التعامل المباشر مع الموظفين، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء، ويعزز قدرة البنوك على ابتكار وإطلاق خدمات ومنتجات جديدة بتكلفة أقل وفي وقت أسرع، مع حماية هويات المستخدمين من مخاطر الانتحال والاحتيال.
وأشار إلى أن تعزيز ثقة العملاء في التعاملات الرقمية يمثل أحد التحديات الرئيسية أمام انتشار الخدمات المصرفية الإلكترونية، خاصة في ظل مخاوف البعض من التعامل مع جهات أو أشخاص لا يمكن التحقق من هويتهم بشكل مباشر، مؤكدًا أن الهوية الرقمية المالية تمثل أحد الحلول الرئيسية لمعالجة هذه المخاوف، من خلال توفير آليات موثوقة للتحقق من هوية المتعاملين.
وأضاف حازم أن منظومة التحقق من الهوية الرقمية تعتمد على تطبيق مفهوم المصادقة متعددة العوامل (Multi-Factor Authentication)، الذي يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية: شيء يمتلكه المستخدم، مثل الجهاز الإلكتروني، وشيء يعرفه، مثل كلمة المرور، إلى جانب شيء يرتبط بهويته الشخصية، مثل الخصائص البيومترية.
وأوضح أن من بين آليات تأمين الهوية الرقمية استخدام تقنية مفاتيح المرور (Passkeys)، التي تجمع بين الخصائص البيومترية للمستخدم وآليات التحقق الرقمية، بما يجعل انتحال الهوية أكثر صعوبة، نظرًا إلى ضرورة توافر أكثر من عنصر للتحقق.
وأكد أن التوسع في تطبيق هذه الحلول يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة رقمية موثوقة، قادرة على حماية بيانات العملاء وتأمين تعاملاتهم، بالتوازي مع تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري.