اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع نسبته 1.68% ليغلق على مستوى 3615 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 323 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 5.59% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 7,511 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.28% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.77%مسجلا 41419 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 1.1% مسجلاً 12990 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.87% مسجلاً مستوي 17183 نقطة.

في إطار الحرص على تعزيز التعاون المستمر مع البنوك المركزية الإفريقية، استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من بنك تنزانيا للاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة وذلك ضمن برنامج تبادل الخبرات في مجال استمرارية الأعمال.

ضم الوفد التنزاني مجموعة من الخبراء في مجال التخطيط والإدارة، واستمرت زيارته لمدة 5 أيام، اطلع خلالها على التجربة المصرية الرائدة في مجال استمرارية الأعمال، وأثرها في استقرار واستدامة العمل المصرفي والقدرة على مواجهة الأزمات بكفاءة وفعالية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نجلاء نزهي – مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية – أن “استقبال وفد بنك تنزانيا يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز برامج تبادل الخبرات مع البنوك المركزية الإفريقية، خاصة في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، موضحة أن برنامج تبادل الخبرات أتاح للوفد الاطلاع على أفضل الممارسات المعمول بها داخل البنك المركزي المصري، بما يسهم في دعم القدرات المؤسسية وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين”

وأعرب شهاب سليم – وكيل المحافظ المساعد لقطاع المخاطر المركزية عن ترحيبه بزيارة الوفد التنزاني، مشيرًا إلى أن حصول البنك المركزي المصري على شهادة ISO 22301 يعكس المستوى المتميز للبنك في تطبيق أعلى معايير استمرارية الأعمال وقدرته على التصدي للأزمات والاستجابة بشكل سريع وفعال في حالات الطوارئ، مؤكدًا استعداد البنك المركزي المصري لتقديم خبراته في مجال استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر للمتخصصين من البنوك المركزية الإفريقية.

تضمنت الزيارة جولة ميدانية في مقر استمرارية العمل البديل تم خلالها التعرف على الأنظمة المطبقة، كما شارك الوفد التنزاني في جلسات نقاشية، تخللتها عروض تقديمية، وشرح التحديات التي تواجه المؤسسات وكيفية التغلب عليها من خلال استمرارية الأعمال، بجانب التعرف على أساليب تطوير قدرات استمرارية الأعمال وضمان الجاهزية لمواجهة أي تحديات أو اضطرابات محتملة في نطاق العمل، وعرض لأهمية دعم الإدارة العليا ودورها المحوري في نجاح برنامج استمرارية الأعمال.

وتمثل زيارة وفد تنزانيا استمرارًا لزيارات الوفود المتخصصة من البنوك المركزية الإفريقية للبنك المركزي المصري، لتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرة المصرية المتميزة في العديد من المجالات ذات الصلة بتخصصات البنوك المركزية، مثل الأمن السيبراني ونظم الدفع والرقابة على البنوك، وغيرها.

أعلن صندوق النقد الدولي توصل بعثته، برئاسة فلادكوفا هولار، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، والمراجعة الأولى ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF)، وذلك عقب زيارة البعثة إلى القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، أعقبتها مناقشات افتراضية مثمرة حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية الداعمة لاستكمال هذه المراجعات.

ومن المقرر أن تحصل مصر على 2.4 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعتين الخامسة والسادسة.

وقالت رئيسة البعثة في بيان صادر في ختام المناقشات إن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي أسفرت عن مكاسب مهمة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يُظهر مؤشرات نمو قوي، رغم التحديات المرتبطة بالبيئة الأمنية الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية.

وأوضحت أن النشاط الاقتصادي ارتفع إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات التصنيع غير النفطي، والنقل، والقطاع المالي، والسياحة، كما تسارع النمو في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 ليصل إلى 5.3% على أساس سنوي.

وأضافت أن ميزان المدفوعات شهد تحسنًا ملحوظًا رغم التطورات الخارجية السلبية، حيث تقلص عجز الحساب الجاري مع استمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب تسجيل الصادرات غير النفطية نموًا قويًا. وأشارت إلى أن الأوضاع المالية الخارجية تحسنت بشكل كبير في عام 2025، مع ارتفاع رصيد استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وبلوغ احتياطي النقد الأجنبي 56.9 مليار دولار.

وأوضحت أن الأداء المالي للحكومة ظل قويًا، مع تسجيل فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، في ظل نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36% خلال السنة المالية 2024/2025، وبنسبة 35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2025/2026، وذلك بفضل إصلاحات توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الطوعي وتبسيط الإعفاءات.
ورغم ذلك، ظلت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية، مسجلة 12.2% في السنة المالية 2024/2025، ما يستدعي مواصلة الجهود لسد الفجوة الضريبية ووضع الدين العام على مسار نزولي مستدام، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الموجه.

صندوق النقد: المركزي المصري تبنى نهج نقدي حذر لدعم خفض التضخم

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكدت أن البنك المركزي المصري حافظ على موقف نقدي متشدد بشكل مناسب، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي لدعم جهود خفض التضخم.

وأشارت إلى ضرورة استمرار هذا النهج، في ظل عدم ترسخ الضغوط الانكماشية بشكل كامل، لافتة إلى أن معدل التضخم الحضري السنوي ارتفع بشكل طفيف إلى 12.3% في نوفمبر بعد أن بلغ أدنى مستوى له في 40 شهرًا خلال سبتمبر، وذلك نتيجة للسياسات المالية والنقدية المشددة، والقضاء على نقص العملة الأجنبية، وتلاشي أثر خفض قيمة سعر الصرف السابق.

وأشارت رئيسة البعثة إلى أن الحضور الكبير للبنوك المملوكة للدولة في النظام المالي يتطلب استمرار تطبيق ممارسات حوكمة قوية للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز آلية انتقال السياسة النقدية القائمة على السوق، ودعم المنافسة في القطاع المصرفي، مؤكدة التزام البنك المركزي المصري باستكمال المراجعات التي يجريها طرف ثالث لضمان اتباع أفضل الممارسات.

وأكدت أن السلطات المصرية جددت التزامها بالحفاظ على الانضباط المالي، وخفض احتياجات التمويل الإجمالية، ووضع دين الموازنة على مسار نزولي مستدام، مع استهداف تحقيق فائض أولي، يشمل صافي حيازة الأصول المالية، بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، و5% في السنة المالية 2026/2027.

حزمة إصلاحات ضريبية مرتقبة

كما يُتوقع أن يوافق مجلس الوزراء في يناير 2026 على حزمة إصلاحات ضريبية داعمة للنمو من شأنها زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل. ورغم استمرار الوضع المالي للهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) كمصدر للمخاطر المالية، أشارت البعثة إلى أن الإجراءات الأخيرة ساهمت في تحسين أوضاعها، بما في ذلك تحقيق تغطية التكلفة للمنتجات الخاضعة لآلية تسعير الوقود.

كما أكدت السلطات التزامها بزيادة المخصصات لبرنامجي «تكافل وكرامة» وبرامج الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنمية رأس المال البشري، مع توصية البعثة بالنظر في زيادة المخصصات المالية لهذه البرامج نظرًا لأهميتها.

وشدد البيان على أنه مع بدء مرحلة استقرار الاقتصاد الكلي، يصبح من الضروري انتقال مصر إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة من خلال تسريع الإصلاحات التي تتيح للقطاع الخاص مساحة أوسع للنمو والازدهار.

وفي هذا السياق، ناقش الجانبان أهداف «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تركز على تحويل نموذج النمو إلى اقتصاد أكثر تنافسية يقوده القطاع الخاص، مع الإشارة إلى اتخاذ خطوات لتحسين بيئة الأعمال، لا سيما في تسهيل التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية، وهو ما أقر به ممثلو القطاع الخاص.

ودعا البيان إلى تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة، بما يشمل إحراز تقدم أكبر في برنامج الطروحات، وضمان تكافؤ الفرص، وتجنب إنشاء أو توسيع أنشطة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية.

تسهيل الصلابة والاستدامة

وفيما يخص «تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF)، أكد البيان أن الإصلاحات تسير وفق المسار المخطط لها، حيث نفذت السلطات بالفعل إجراءين رئيسيين يتعلقان بالتخفيف من المخاطر المناخية، من خلال نشر جدول زمني لتنفيذ خطة تحقيق أهداف الطاقة المتجددة، والتمويل المناخي عبر إصدار توجيه من البنك المركزي يُلزم البنوك بمتابعة والإفصاح عن تعرضها للشركات التي قد تواجه مخاطر انتقالية جوهرية نتيجة تطبيق آلية تعديل حدود الكربون. كما أشار إلى تحقيق تقدم جيد في تنفيذ باقي الإجراءات الإصلاحية.