اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع نسبته 1.67% ليغلق على مستوى 4155 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 433.326 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 5.12% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 7.723 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.45% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.56%مسجلا 46774 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 1.77% مسجلاً 12461 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.38% مسجلاً مستوي 17497 نقطة.

أظهرت القوائم المالية المستقلة للمصرف المتحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تحقيق مؤشرات نمو واضحة في إجمالي الأصول، ومحفظتي الودائع والقروض.

فقد سجل إجمالي المركز المالي نحو 99.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 82.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 17.1 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 21%، بما يعكس قدرة المصرف على تعزيز قاعدة أصوله في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات الإقليمية والعالمية.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 75.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 62.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة 13.2 مليار جنيه وبنسبة نمو 21%، نتيجة زيادة ودائع الشركات حيث بلغت 28.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 25.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بزيادة 2.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 10%، وزيادة ودائع الافراد حيث بلغت 47.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 37 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بزيادة 10.7 مليار جنيه وبنسبة نمو 29%، بما يعكس تنامى ثقة العملاء من الأفراد والشركات، حيث استحوذت ودائع الأفراد على نحو 63% من إجمالي ودائع العملاء، فيما استحوذت ودائع المؤسسات على نحو 37% من إجمالي الودائع.
كما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات 38.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 ، مقابل 31.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2024، بزيادة 7.1 مليار جنيه بنسبة نمو 23%، نتيجة زيادة قروض الافراد حيث بلغت 9.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 8.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بزيادة 1.1 مليار جنيه بنسبة نمو 13% وزيادة قروض الشركات حيث بلغت 26 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 20.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بزيادة 5.2 مليار جنيه بنسبة نمو 25% ، وزيادة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث بلغت 2.92 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 2.05 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة 0.87 مليار جنيه ونمو 42%.

وارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 17.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 14.3 مليار جنيه في نهاية 2024، بنسبة نمو 24%، مدعومة بزيادة الاحتياطيات والأرباح المحتجزة.

وحقق المصرف صافي ربح بعد الضريبة بلغ قدره 2.3 مليار جنيه خلال عام 2025، فيما بلغ صافي الربح قبل الضريبة 3.5 مليار جنيه بنهاية العام.

حيث ارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 5.1 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 4.6 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو 11%.

كما سجل صافي الدخل من العمولات المصرفية نحو 0.7 مليار جنيه خلال 2025، مقارنة بـ 0.6 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو 9%.
وتتضمن المؤشرات المالية الإيجابية للمصرف المتحد الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية ومركز مالي قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال 22.07%، وهو ما يفوق الحدود المقررة من البنك المركزي المصري ومقررات لجنة بازل. الامر الذي يعكس قوة القاعدة الرأسمالية.

كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) 1.2% حيث بلغت نسبة قروض الافراد الغير منتظمة (NPL) 1.1% وبلغت نسبة قروض الشركات الغير منتظمة (NPL) 1.3% فيما بلغت نسبة تغطية مخصص القروض (Coverage Ratio) 313% مما يعكس جودة اصول المصرف وكفاية المخصصات، ويتمتع البنك بنسب سيولة عالية وفقا لمقررات لجنة بازل والنسب المقررة من البنك المركزي المصري.

فيما بلغت نسبة اجمالي القروض الي اجمالي الودائع 51%، وبالعملة المحلية 55% وبالعملة الأجنبية 39%، وحقق قطاع الاستثمار نتائج ايجابية في عام 2025 حيث بلغت القيمة العادلة لمحفظة الاستثمار 6.9 مليار جنيه مقابل 2.6 مليار جنيه في عام 2024 بزيادة 4.3 مليار جنيه بنسبة نمو 165% .
وفي إطار استراتيجية مصرفنا للتحول الرقمي والتي تتواكب مع توجهات البنك المركزي دعما للشمول المالي والتحول لمجتمع اقل اعتمادا على النقد قام البنك بتطوير قنوات رقمية مثل الموبايل والإنترنت البنكي للأفراد والإنترنت البنكي للشركات بالإضافة الى الحلول المخصصة لتحويل المرتبات للشركات بكل سهولة وطوال الأيام الاسبوع.
كما قام المصرف بالتكامل مع شبكة المدفوعات اللحظية على قنوات المصرف المتحد الإلكترونية “الإنترنت / الموبايل البنكي” والتي تتيح للعملاء تنفيذ معاملات دفع لحظية طوال أيام الأسبوع.

كما نجح البنك في تحقيق معدل زيادة ملحوظ بالمؤشرات الخاصة بمعدل الأداء للمعاملات المالية لعام 2025 بحيث بلغت المعاملات التي تمت من خلال الإنترنت و الموبيل البنكي و المحفظة الرقمية ( 4.8مليار جنيه مصري) بزيادة قاربت ال 100% عن العام السابق هذا بالإضافة الى شبكة محدثة و منتشرة من ماكينات الصراف الآلي والتي يبلغ عددها (188 ماكينة) على مستوى جميع محافظات الجمهورية حيث تم تنفيذ ما يزيد عن 5 مليون معاملة بإجمالي 10.5 مليار جنيه مصري خلال عام 2025 و ذلك مع الاهتمام بتوفير الحلول الخاصة بذوي الهمم و التي تساعدهم من الوصول السهل الى مواقع الماكينات والمتاحة في 23 موقع على مستوى الجمهورية و يخطط البنك لزيادة الاستثمار في الماكينات خلال عام 2026 لتصل الى 250 صراف بحلول نهاية العام .

وشهد عام 2025 حصول المصرف المتحد على 15 جائزة محلية ودولية، أبرزهم: إدراج المصرف المتحد ضمن أقوى 50 شركة عامة في مصر من Forbes Middle East. وكذا اختياره ضمن أفضل 100 بنك أفريقي من مجلة The Banker. كذلك جائزة من مؤسسة Corporate Social Responsibility (CSR) لأفضل الممارسات في المسؤولية المجتمعية. وجائزة من مؤسسة Leaders لملهمي التغيير الإعلامي. فضلا عن تكريم من اتحاد المصارف العربية لدعمه القطاع المصرفي وتكريم وزارة الاوقاف المصرية.

بالإضافة إلى عدد من الجوائز في مجالات مكافحة غسل الأموال، المسؤولية المجتمعية، التمويل الإسلامي، وأمن المعلومات.

وصرح طارق فايد أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من التوسعات الجغرافية المدروسة، وطرح منتجات متخصصة تناسب جميع شرائح المجتمع، وتعميق التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي. فضلا عن زيادة التمويل الموجه للقطاعات الصناعية والإنتاجية ذات القيمة المضافة. بالإضافة الي تنمية محفظة التمويل الأخضر.

وأشار إلى أن المصرف المتحد يعمل على دعم مستهدفات رؤية مصر 2030 من خلال تمويل سلاسل الإمداد، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، إلى جانب دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة عبر مبادرة “رواد النيل” التابعة للبنك المركزي المصري.

واكد فايد أن الاستدامة أصبحت معيار حاكم لاتخاذ القرار، مشددا على استمرار المصرف المتحد في دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجيته وخططه، إيمانا منه بأن نجاح المؤسسة يرتبط ارتباط وثيق برفاهية المجتمع واستدامة الاقتصاد الوطني.

استهل مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على تراجع نسبته 0.51% ليصل إلى 4204 نقطة.

وشهد قطاع البنوك بالبورصة خلال التعاملات الصباحية تداولات بلغت 58.580 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 2.91% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

جاء ذلك بعد أن شهد القطاع تداول نحو 766 الف سهم، ليستحوذ على نسبة 0.23% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد ، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.14% مسجلاً 47450 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.04% إلى 12372 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.07% إلى 17444 نقطة.

تبدأ البنوك العاملة بالسوق المحلية اليوم الأحد ، فتح الحسابات مجانًا وبدون حد أدنى ، بمناسبة احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة.

وتشمل قائمة فعاليات الشمول المالي على مدار العام، احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، واليوم العربى للشمول المالي من 1 إلى 30 أبريل، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمى للشباب، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، بجانب احتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي، واليوم العالمى للادخار، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

وكشفت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي عن زيادة في معدلات الحصول على الخدمات المالية، حيث شهدت نسبة الشمول المالي للمرأة طفرة ملموسة لترتفع من 19.1 % عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، بمعدل نمو 316% خلال تلك الفترة.

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه لأجل 91، 273 ، 336 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

يأتي ذلك من خلال ثلاثة طروحات، تبلغ قيمة الطرح الأول 25 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 50 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا. كما تبلغ قيمة الطرح الثالث 20 مليار جنيه لأجل 336 يوم.

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير قررت خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.