في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي؛ بهدف تضمين كافة فئات المجتمع بالنظام المالي الرسمي، والعمل على نشر الخدمات المصرفية خاصة في المناطق النائية وتلك التي لا يتوافر بها فروع للبنوك، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عن البنوك ومنها التعرف على هوية العملاء.
يأتي ذلك انطلاقًا من استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي، التي يُعد نشر الخدمات المصرفية أحد ركائزها، حيث سيكون لهذه القواعد بالغ الأثر في التيسير على المواطنين وتمكينهم من فتح الحسابات وتحديث بياناتهم لدى البنوك، بالإضافة إلى تقديم الطلبات الخاصة للحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المصرفيين، مع التأكيد على حماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ علي سرية بياناتهم.
وقد أرست هذه القواعد الإطار التنظيمي والرقابي لنشاط الوكالة المصرفية، بما يشمل الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها لتقديم خدماتهم المصرفية من خلال الوكلاء المصرفيين المتعاقد معهم، فضلًا عن متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي على مزاولة هذا النشاط، والوكلاء المصرفيين الذين سيتم اعتمادهم.
وجاء ذلك استكمالًا للجهود المبذولة في هذا السياق، فقد سبق وأصدر البنك المركزي المصري العديد من المبادرات والتعليمات الداعمة للشمول المالي، مما أسهم في ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى مستويات غير مسبوقة حيث بلغت نسبة الشمول المالي 79% في يونيو 2026، محققة معدل نمو قدره 229% مقارنة بعام 2016.