تسارع تراجع نشاط الشركات بمنطقة اليورو بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد الشهر الماضي نظراً لانزلاق قطاع الخدمات بالكتلة الموحدة إلى الركود.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات، الذي يعد مؤشراً جيداً لقوة الاقتصاد بوجه عام، إلى 46.7 في أغسطس/آب من 48.6 في يوليو/تموز، وهو مستوى لم يسجله المؤشر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وأشارت “رويترز” إلى تراجع المؤشر دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث على التوالي وأقل طفيفاً من التقديرات الأولية عند 47.0.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين لدى “هامبورغ كوميرشال بنك”، إن منطقة اليورو لم تنزلق إلى الركود في النصف الأول من العام ولكن النصف الثاني سيمثل تحدياً أكبر.
وأضاف المحلل أن البيانات المخيبة للآمال ساهمت في مراجعة الناتج المحلي الإجمالي بالخفض، والذي يسجل حالياً -0.1% بالربع الثالث.
وهبط مؤشر مديري المشريات للخدمات إلى 47.9 من 50.9، أي دون التقديرات الأولية عند 48.3، نظراً لأن المستهلكين المثقلين بالديون يشعرون بوطأة ارتفاع رسوم الاقتراض وتكاليف المعيشة المرتفعة، ما يحد من الإنفاق.
وانخفض مؤشر الشركات الجديدة، وهو مقياس للطلب، على نحو أكبر دون مستوى 50 إلى 46,7 من 48.2، وهو مستوى لم يُسجل منذ مستهل 2021.
ومع ذلك، أظهر مسح مماثل، صدر يوم الجمعة، تباطؤ التراجع في قطاع لتصنيع الشهر الماضي، مما يشير إلى أن الأسوأ قد يكون قد انتهى بالنسبة للمصانع التي تعاني في الكتلة الموحدة.
ونظراً لأن الشركات لم تكن تتوقع تحولاً وشيكاً، فقد زادت بالكاد عدد موظفيها الشهر الماضي. وانخفض مؤشر التوظيف المركب إلى 50.2 من 51.4.
وأضاف دي لا روبيا أن أرباب العمل لم يكونوا حريصين على زيادة موظفيهم، ما يعد علامة على أنهم سيتجهون نحو خفض الوظائف عاجلاً وليس آجلاً.
بنك التنمية الآسيوي: فجوة تمويل التجارة العالمية تقفز بـ47% إلى 2.5 تريليون دولار
قفزت فجوة تمويل التجارة العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 2.5 تريليون دولار في العام الماضي، حيث أدت المخاطر الاقتصادية المتزايدة إلى استنزاف القدرة التمويلية للبنوك، وفقًا لبنك التنمية الآسيوي.
ونمت فجوة التمويل التجاري – الفرق بين طلبات التمويل والموافقات لدعم الواردات والصادرات – بنسبة 47% من 1.7 تريليون دولار في عام 2020 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وضعف الآفاق الاقتصادية، والتضخم، والتقلبات الجيوسياسية، وفقًا لمسح بنك التنمية الآسيوي لعام 2023 حول فجوات تمويل التجارة والنمو والوظائف والذي نُشر اليوم الثلاثاء.
وقالت سوزان غابوري المديرة العامة لعمليات القطاع الخاص في بنك التنمية الآسيوي، في بيان:«إن هذه الفجوة المتزايدة تخنق إمكانات التجارة لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية المهمة من خلال الوظائف والنمو». ويعتمد حوالي 80% من التجارة على شكل ما من أشكال التمويل، وفقاً لبنك التنمية الآسيوي.
ويأتي التقرير وسط استمرار التجارة العالمية المخيبة للآمال على الرغم من اقترابها من موسم الذروة قبل عطلة نهاية العام. تتوخى شركات الشحن مثل ميرسك و«سي إم أيه سي جي إم» الحذر في أحسن الأحوال، في حين أن الركود الأمريكي قد لا يكون واردًا بعد الآن، إلا أنهم يتوقعون انخفاض الأحجام لبقية عام 2023.
وقال المشاركون في الاستطلاع إنهم سيواجهون قيودًا مستمرة في عام 2022، حيث أفاد 60% من البنوك أن الغزو الروسي لأوكرانيا أثر على محافظ التمويل التجاري الخاصة بهم.
وتعتقد معظم البنوك والشركات التي شاركت في الاستطلاع أن المواءمة البيئية والاجتماعية والحوكمة يمكن أن تساعد في تقليل فجوة تمويل التجارة. ومع ذلك، فإنه يخاطر أيضًا بزيادة تكاليف التمويل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إجراءات العناية الواجبة الأكثر تعقيدًا، وفقًا لبنك التنمية الآسيوي.
أشارت الشركات في الاستطلاع إلى عدم كفاية التمويل باعتباره التحدي الأكبر لسلسلة التوريد. وقالوا إن الوصول إلى التمويل الكافي، والخدمات اللوجستية الموثوقة، واستخدام التكنولوجيا الرقمية هي أهم ثلاثة مكونات لسلاسل التوريد المرنة.
أعلن البنك الأهلي المصري عن افتتاح 10 مراكز جديدة للخدمات غير المالية وتطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل.
وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي المصرفي وتأهيل المشروعات الناشئة ورواد الأعمال والشركات القائمة باختلاف أنشطتها الاقتصادية (القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية) للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي وللاستفادة من الخدمات المصرفية من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال والتي من شأنها تقديم خدمات دعم محددة قائمة على معايير عالمية ومعرفة فنية للاحتياجات المحلية بشكل متسق بالاستعانة بمتخصصين فنيًا.
تقدم مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة للبنك الأهلي المصري العديد من الخدمات:
1- خدمة تكوين فكرة مشروع:
تستهدف هذه الخدمة مساعدة العملاء ورواد الأعمال في تقييم وتحديد أفكار المشروعات القابلة للتنفيذ والتي تلائم قدرات وخبرات كل منهم.
2-خدمة تأسيس مشروع جديد وإعداد دراسات الجدوى:
تقوم مراكز خدمات تطوير الأعمال بمساعدة العملاء ورواد الأعمال بإعداد وتنفيذ خطط أعمال أولية أو دراسات جدوى مبدئية بسيطة لبدء مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم لتحديد احتياجات التمويل المطلوبة لإكماله.
3- خدمة تيسير تسجيل أو الحصول على تراخيص النشاط:
تقوم مراكز خدمات تطوير الأعمال بمساعدة العملاء في الوصول للمعلومات الخاصة بأماكن تسجيل النشاط بشكل رسمي والإجراءات والمستندات المطلوبة لذلك والحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو كلاهما.
وتعمل هذه المراكز على إرشاد العملاء للتوجه إلى أقرب مراكز الشباك الواحد للغرف التجارية أو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
4- خدمة تيسير الحصول على خدمات تمويل:
تقوم هذه المراكز بما يلي:
• تقديم معلومات وبيانات للعملاء عن المنتجات التمويلية التي تقدمها البنوك أو المؤسسات المالية غير المصرفية (شركات التخصيم/ شركات التأجير التمويلي/ شركات رأس المال المخاطر) وفقًا للموقع الجغرافي وطبيعة النشاط وحجم التمويل المطلوب.
• مساعدة العملاء في تجهيز الملف الائتماني والمستندات المطلوبة لدراسة التمويل المطلوب.
• توعية العملاء بكيفية التعامل مع مؤسسات التمويل وإدارة الحسابات البنكية بشكل سليم والعوامل الأساسية لتجنب الحصول على تصنيف ائتماني غير جيد بمؤسسات التمويل.
5- خدمة التحليل والتقييم المالي:
يقدم المركز تحليلًا ماليًا مبوالتقييم المالي:
يقدم المركز تحليلًا ماليًا مبدئيًا وإرشاديًا للقوائم المالية للنشاط ويعرض نتائج دلالات التحليل والنسب المالية والتوصيات بشأنها وتوعية العملاء لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مستقبلية أو تصحيحية.
6- خدمة التشبيك مع الموردين والأسواق المستهدفة:
التشبيك مع الموردين والأسواق المستهدفة هي خدمة مقدمة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين ما يقدمونه من منتجات وخدمات من خلال:
• ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع سلاسل تجارية (في القطاعين العام والخاص).
• ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع مشروعات من نفس الحجم لتبادل منتجاتهم وخدماتهم.
7- خدمة نشر المعرفة والبيانات المتاحة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
تقدم هذه الخدمة من خلال توفير قاعدة ببيانات على منصة مشاريع مصر (موقع الكتروني مؤسس من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) تتيح معلومات عن مقدمي خدمات مثل: –
• المكاتب الاستشارية (للخدمات المالية والاقتصادية والإدارية والتسويقية)
• مكاتب الخدمة العامة.
• المكاتب العقارية
• مكاتب التخليص الجمركي
• مقدمو خدمات استشارية متخصصة
• خبراء في تطوير الأعمال والمنتجات.
8- خدمة التدريب وبناء القدرات:
تقدم هذه الخدمة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم برامج متخصصة لإكساب أصحاب المشروعات والعاملين فيها المعرفة والمهارة ليصبحوا كفاءات تسهم في نجاح المشروعات وتطويرها.
بالإضافة الي برامج ريادة الاعمال التدريبية (معرفة قدرات – مهارات ريادية – توليد أفكار – بدء مشروعات).
يوفر البنك الزراعي قرض شخصي للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء المزارعين بتمويل يصل الي 10 آلاف جنيه ومدة تمويل تصل الي 12 شهرا، وخلال التقرير التالي نستعرض تفاصيل القرض.
المميزات:
تمويل يصل الي 10 الاف جنيه وحد ادني 2000 جنيه.
يتم احتساب القرض بواقع 2000 جنيه عن كل فدان ببطاقة الحيازة للمزارع.
مدة التمويل 12 شهراً.
دورية السداد مرنة حسب اختيار العميل.
يمكن سداد القرض على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية.
منح العميل وثيقة تأمين حياة مجانية خلال فترة القرض.
إطلاق القرض من خلال جميع فروع البنك بالمحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية.
يوجه لتمويل المصاريف الدراسية للمدارس والجامعات.
اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع نسبته 0.01%، ليغلق على مستوى 1729 نقطة.
وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بقيمة 295.8مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 13.26% من إجمالي قيم تداولات البورصة.
كما شهد القطاع تداول نحو 6.3 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.67% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.71% مسجلا 19044 نقطة.
كما صعد مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.35% إلى 3844 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.28% عند 5619 نقطة.
بنك قناة السويس يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع البنوك المدرجة بنهاية تعاملات الثلاثاء
تصدر سهم بنك قناة السويس ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 1.56% ليغلق علي مستوى 11.75 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1.50 مليون جنيه، من خلال تداول 127.5 ألف سهم.
واحتل سهم البنك التجاري الدولي المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة1.51% ليغلق علي مستوى 57 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 261.3 مليون جنيه، من خلال تداول 4.59 ألف سهم.
ثم سهم بنك البركة مصر المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة0.97% ليغلق علي مستوى 9.3 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 1.159 مليون جنيه، من خلال تداول 123.7 ألف سهم.
يليه سهم بنك قطر الوطني الاهلي المرتبة الرابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة0.47% ليغلق علي مستوى 21.5 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 4.886 مليون جنيه، من خلال تداول 227.2 ألف سهم
بينما تصدر سهم بنك التعمبر والاسكان تراجعات قائمة الأسهم بنهاية تعاملات اليوم ليغلق عند 2.07% ليصل الي مستوي 26 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 4.887 مليون جنيه، من خلال تداول 187.9 ألف سهم.
واحتل سهم مصرف أبوظبي الاسلامي مصر المرتبة الثانية بقائمة التراجعات ليغلق عند 1.69% ليغلق عند مستوي 23.7 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 14.3 مليون جنيه، من خلال تداول 602.3 ألف سهم.
ثم سهم بنك كريدي أجريكول مصر المرتبة الثالثة بقائمة التراجعات ليغلق عند 0.52% ليغلق عند مستوي 15.3 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1.869 مليون جنيه، من خلال تداول 121.2 ألف سهم.
يليه سهم بنك فيصل الاسلامي مصر المرتبة الرابعة بقائمة التراجعات ليغلق عند 0.38% ليغلق عند مستوي 26.2 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 631.8 ألف جنيه، من خلال تداول 23.9 ألف سهم.
ثم سهم البنك المصري لتنمية الصادرات المرتبة الخامسة بقائمة التراجعات ليغلق عند 0.32% ليغلق عند مستوي 15.7 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 4.455 مليون جنيه، من خلال تداول 284.2 ألف سهم.
“اتحاد المصارف العربية” يصدر 7 توصيات للحد من تحديات التعافي الاقتصادي للدول العربية
عقد اتحاد المصارف العربية مؤتمر” الآفـاق الاقتصاديـة العربيـة في ظل المتغيرات الدولية” خلال الفترة من 4-5 سبتمبر 2023 وذلك برعاية وحضور محافظ البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة ذكرى تأسيس اتحاد المصارف العربية.
بدأت أعمال المؤتمر بإلقاء الكلمة الافتتاحية من قبل محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، كما تحدث كل من عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، بالإضافة إلى وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، في مراسم التكريم الخاص لمحافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، راعي المؤتمر، وذلك بمشاركة عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي والمالي العربي والدولي.
وقد تحدث في المؤتمر على مدار اليومين 28 متحدثاً في 5 جلسات عمل، وتوصلوا الى عدد 7 توصيات والتي تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه التقدم والتعافي الاقتصادي للدول العربية، ومناقشة الفرص الاقتصادية والاجتماعية في ظل التغيرات المناخية وضرورة التحول للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى مناقشة دور التكنولوجيا المالية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وتمثلت التوصيات في؛ ضرورة تعزيز سياسات التنوع الاقتصادي، وتسريع إجراءات التحول من اقتصادات أحادية القطاع، إلى قطاعات متنوعة، وذات قدرة أكبر على مواجهة التحديات، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص العربي في استراتيجيات التحول الاقتصادي طويلة الأجل.
إعطاء دور أكبر للمصارف العربية في استراتيجيات التحول والتنويع الاقتصادي، عبر مجموعة من الإجراءات وعلى رأسها الشراكات PPP، بالإضافة إلى تطوير القواعد والتشريعات التنظيمية التي تتيح مساهمة المصارف في تمويل البنى التحتية وإنتاج الطاقة وغيرها من المشاريع الكبيرة.
إدماج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات التحول والتطوير الاقتصادي، وترجمة الخطط والسياسات الاقتصادية إلى إجراءات تعزز التنمية الاجتماعية والبشرية في الدول العربية.
ضرورة اعتمادعية والبشرية في الدول العربية.
ضرورة اعتماد إجراءات استباقية تحدّ من تداعيات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، الحالي والمستقبلي، على الاقتصادات العربية وعلى الاستقرار المالي فيها، وموائمة الإجراءات العربية القُطرية للتمكن من تفادي سلبيات ركود عالمي على المنطقة العربية.
أهمية التعاون العربي – العربي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، في ظل الصراعات الدولية التي تهدد بحدوث أزمة غذاء، وفي ظل عدم الاستقرار الذي تشهده بعض الدول العربية.
تسريع إجراءات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث أن التحديات المناخية في المنطقة العربية قد أصبحت أمراً واقعاً وتفرض مخاطراً جدية على الاقتصادات والأسواق والمؤسسات المالية والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
الاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية والرقمية في التحول والتطوير والتنويع الاقتصادي، واستغلال الرقمنة في التنمية المستدامة، وصولاً إلى اقتصاديات رقمية عربية.
اتحاد المصارف العربية: الأحداث العالمية تستدعي اعتماد استراتيجيات جديدة وتعزيز التعاون بين الدول العربية
قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية إن العالم يواجه اليوم مزيجاً غير مسبوق من التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وتجزئة الأسواق، وارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو العالمي، وتزايد حدّة المخاطر المناخية والأمن الغذائي.
وأشار خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي – الرياض 2023 “الآفـاق الاقتصاديـة العربيـة في ظـلّ المتغيرات الدولية”، والتي يعقد في المملكة العربية السعودية إلى أهمية اعتماد استراتيجيات اقتصادية ومالية واجتماعية جديدة، فضلاً عن السعي إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية، بحيث أصبح من الضروري تمهيد الطريق لمزيد من التعاون المستدام من أجل مواجهة هذه التحديات بشكل مشترك، و مواءمة سياساتها التي تصب في نهاية المطاف في تحقيق أمن الطاقة والغذاء، وتسهيل التجارة والاستثمار وحركة رؤوس الأموال، والشراكة في المشاريع المتعلقة بالمناخ.
وأوضح أن إتحاد المصارف العربية وقّع عدّة مذكرات تفاهم مع منظمات عربية وإقليمية تعنى بتعزيز العمل العربي المشترك تحت مظلّة جامعة الدول العربية في مواضيع تتعلّق بالتنمية المستدامة، نذكر منها مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للسياحة ومقرّها المملكة العربية السعودية.
وأكد أن التطورات التي تحدث تشكل تحديات كبيرةً ذات تداعيات طويلة المدى على الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء، ومنها اقتصاداتنا العربية، ومن المتوقع أن تُشكل مستقبل المشهد الاجتماعي والاقتصادي والعلاقات الدولية في المستقبل القريب.
وأضاف انه في ظلّ الصراعات الجيوسياسية والنزاعات التجارية القائمة بين الدول الكبرى، وفي ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية الشاملة التي يشهدها عدد كبير من دول العالم، وعلى رأس تلك التغيرات الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، تتغير خارطة الاستثمار العالمي وتنتقل رؤوس الاموال بين الدول والأقاليم الجغرافية في سعيها إلى الهروب من تداعيات الصراعات والنزاعات، أو للاستفادة من الفرص غير المسبوقة التي توفرها التبادلات الاقتصادية المذكورة.
وأوضح الأتربي أن جائحة كورونا التي أدت إلى إغلاق الدول والأسواق، أظهرت الأهمية الكبيرة للرقمنة في المساعدة على استمرار العمل في معظم القطاعات الاقتصادية، وخاصة في القطاع المالي، وبالتالي، ظهرت جلياً الاستفادة والمنافع غير المحدودة للتحول الرقمي، وأهمية زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، سواية زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، سواء بالنسبة للحكومات أو مجتمعات الأعمال بمختلف أشكالها.
وأكد أن المنطقة العربية شهدت بالفعل تسارعاً كبيراً في الاستثمار في الرقمنة والتكنولوجيا الرقمية، في قطاعات التعليم والصحة والحكومة الالكترونية والمصارف والسياحة وغيرها، مع توسع غير مسبوق في قطاع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وخاصة التكنولوجيا المالية.
وفي سياق متصل؛ أشار الأتربي إلى المخاطر الكبيرة الناجمة عن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، التي أدت إلى استنفار دول العالم والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعمل على مكافحة، أو على الأقل الحدّ من، مخاطر التغير المناخي، عبر تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والدعوة إلى وضع ضوابط للمشروعات المسببة للانبعاثات الكربونية، وإسهام القطاع المالي والمصرفي في هذا المجال عبر التوسع في الخدمات المالية والمصرفية الخضراء، وبناء على ذلك، نشأت فرص استثمار هائلة، تتعلّق بإنتاج الطاقة، والنقل، والتصنيع، والسياحة، والتي تشكّل فرصاً تمويليةً واعدةً للمصارف والمؤسسات المالية.
اتحاد المصارف العربية: نستهدف أن نكون سندًا حقيقيًا للقطاع المصرفي في مختلف الدول العربية
أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية أن الاتحاد يستهدف أن يكون سنداً حقيقياً للقطاع المصرفي في مختلف الدول العربية، وكذلك حجر الأساس في التنمية الاقتصادية على كامل مساحة الوطن العربي، حيث أنّ إتحاد المصارف العربية أصبح اليوم شريكاً أساسياً مع الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي – الرياض 2023 “الآفـاق الاقتصاديـة العربيـة في ظـلّ المتغيرات الدوليـة” والذي يعقد في المملكة العربية السعودية، إن المؤتمر يعد أول تجسيد لرغبة اتحاد المصارف العربية في إطلاق نشاطاته في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز وتطوير العمل المصرفي العربي المشترك، ولا سيما تعزيز العلاقات بين أسرة الإتحاد والقطاع المصرفي السعودي، مشيرًا إلى أن الاتحاد بذل جهوداً كبيرة لإنجاح المؤتمر، وسخّر كل امكاناته لعقد فعّالية مرموقة، تليق بمكانة المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن إتحاد المصارف يحرص على أنّ يشكّل هذا المؤتمر جسر التواصل بين أسرة الإتحاد (360 مصرفاً عربياً) من جهة، وبين السلطات الاقتصادية والمالية والنقدية في المملكة من جهة أخرى، بما يساهم في تحقيق رؤية التنمية المستدامة السعودية 2030.
وصرح أن الاتحاد يتطلّع من خلال هذا المقرّ إلى تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية وقطاعها المصرفي الهام والمتقدّم، والذي تتخطى أصوله بنهاية العام المالي 2022 نحو 3.6 تريليون ريال سعودي، تدار بأسس ومعايير مصرفية عالمية، تضافرت مع النمو الاقتصادي القوي في المملكة وحجم الطلب القوي على الائتمان من القطاعين العام والخاص الذي أدى إلى زيادة صافي الربح المحقق بنهاية عام 2022 بنحو 28% بما يوازي 63 مليار ريال للبنوك المدرجة في البورصة، ولتقتنص البنوك العاملة بأروقته على 8 مراكز ضمن أكبر 25 بنكاً في الشرق الأوسط وفقاً لتصنيف أفضل 1000 بنك عالمي لعام 2021 والصادرة من مجلة “The Banker”.
وأشار إلى أن جاذبية السوق المصرفي السعودي دعت عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد للمبادرة والسبق في تأسيس وحدات مصرفية لها بالسوق المصرفي السعودي، ومنها جمهورية مصر العربية، نظراً لما يتمتع به من ملاءة مالية وأسس وخبرات مصرفية كبيرة، فضلاً عن نظملاءة مالية وأسس وخبرات مصرفية كبيرة، فضلاً عن نظرة مستقبلية واعدة، حيث بادر كلاً من بنكي مصر، وكذا البنك الأهلي المصري وهما أكبر بنكين حكوميين بمصر لفتح فروع لهما بالمملكة.
أغلقت الأسهم اليابانية عند أعلى مستوياتها خلال شهر اليوم، وذلك على الرغم من عمليات جني الأرباح مع ارتفاع مؤشر نيكي من جديد فوق مستوى 33 ألف نقطة الرئيس وتأثير التكهنات بشأن مبيعات الأسهم الجديدة في المعنويات.
وأغلق مؤشر نيكي 225 مرتفعا 0.3 في المائة إلى 33036.76 نقطة بعد أن تحرك حول المستوى النفسي 33000 نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من شهر خلال الجلسة.
وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.17 في المائة إلى 2377.85 نقطة بعد أن جدد أعلى مستوى له في 33 عاما عندما وصل إلى 2379.57 نقطة.
وسجل كلا المؤشرين سلسلة مكاسب لمدة سبعة أيام، وهي أطول فترة منذ منتصف مايو.
وتصدر سهم جي.إف.إي هولدنجز الأسهم المتراجعة على المؤشر نيكي بهامش واسع، لينخفض 6 في المائة بعد أن قالت صحيفة نيكي إن شركة صناعة الصلب تسعى لجمع ما يصل إلى 120 مليار ين (818.39 مليون دولار) من خلال طرح عام للأسهم و90 مليار ين أخرى من خلال طرح سندات قابلة للتحويل لمدة خمسة أعوام للمستثمرين الدوليين في سبتمبر.
وأعلنت الشركة في وقت لاحق أن مجلس إدارتها وافق على خطة لجمع أموال بقيمة 211.4 مليار ين، بما في ذلك طرح أسهم بقيمة 121.5 مليار ين.
وكان قطاع الحديد والصلب الأسوأ أداء على الإطلاق بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو، حيث انخفض أكثر من 2.5 في المائة في مرحلة ما وأغلق منخفضا بنسبة 1.08 في المائة. وكان الرابح الرئيس أمس بارتفاع 4.11 في المائة.