عقد اتحاد المصارف العربية مؤتمر” الآفـاق الاقتصاديـة العربيـة في ظل المتغيرات الدولية” خلال الفترة من 4-5 سبتمبر 2023 وذلك برعاية وحضور محافظ البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة ذكرى تأسيس اتحاد المصارف العربية.
بدأت أعمال المؤتمر بإلقاء الكلمة الافتتاحية من قبل محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، كما تحدث كل من عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، بالإضافة إلى وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، في مراسم التكريم الخاص لمحافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، راعي المؤتمر، وذلك بمشاركة عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي والمالي العربي والدولي.
وقد تحدث في المؤتمر على مدار اليومين 28 متحدثاً في 5 جلسات عمل، وتوصلوا الى عدد 7 توصيات والتي تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه التقدم والتعافي الاقتصادي للدول العربية، ومناقشة الفرص الاقتصادية والاجتماعية في ظل التغيرات المناخية وضرورة التحول للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى مناقشة دور التكنولوجيا المالية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وتمثلت التوصيات في؛ ضرورة تعزيز سياسات التنوع الاقتصادي، وتسريع إجراءات التحول من اقتصادات أحادية القطاع، إلى قطاعات متنوعة، وذات قدرة أكبر على مواجهة التحديات، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص العربي في استراتيجيات التحول الاقتصادي طويلة الأجل.
إعطاء دور أكبر للمصارف العربية في استراتيجيات التحول والتنويع الاقتصادي، عبر مجموعة من الإجراءات وعلى رأسها الشراكات PPP، بالإضافة إلى تطوير القواعد والتشريعات التنظيمية التي تتيح مساهمة المصارف في تمويل البنى التحتية وإنتاج الطاقة وغيرها من المشاريع الكبيرة.
إدماج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات التحول والتطوير الاقتصادي، وترجمة الخطط والسياسات الاقتصادية إلى إجراءات تعزز التنمية الاجتماعية والبشرية في الدول العربية.
ضرورة اعتمادعية والبشرية في الدول العربية.
ضرورة اعتماد إجراءات استباقية تحدّ من تداعيات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، الحالي والمستقبلي، على الاقتصادات العربية وعلى الاستقرار المالي فيها، وموائمة الإجراءات العربية القُطرية للتمكن من تفادي سلبيات ركود عالمي على المنطقة العربية.
أهمية التعاون العربي – العربي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، في ظل الصراعات الدولية التي تهدد بحدوث أزمة غذاء، وفي ظل عدم الاستقرار الذي تشهده بعض الدول العربية.
تسريع إجراءات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث أن التحديات المناخية في المنطقة العربية قد أصبحت أمراً واقعاً وتفرض مخاطراً جدية على الاقتصادات والأسواق والمؤسسات المالية والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
الاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية والرقمية في التحول والتطوير والتنويع الاقتصادي، واستغلال الرقمنة في التنمية المستدامة، وصولاً إلى اقتصاديات رقمية عربية.