تسارع تراجع نشاط الشركات بمنطقة اليورو بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد الشهر الماضي نظراً لانزلاق قطاع الخدمات بالكتلة الموحدة إلى الركود. وتراجع مؤشر مديري المشتريات، الذي يعد مؤشراً جيداً لقوة الاقتصاد بوجه عام، إلى 46.7 في أغسطس/آب من 48.6 في يوليو/تموز، وهو مستوى لم يسجله المؤشر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وأشارت “رويترز” إلى تراجع المؤشر دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث على التوالي وأقل طفيفاً من التقديرات الأولية عند 47.0. وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين لدى “هامبورغ كوميرشال بنك”، إن منطقة اليورو لم تنزلق إلى الركود في النصف الأول من العام ولكن النصف الثاني سيمثل تحدياً أكبر. وأضاف المحلل أن البيانات المخيبة للآمال ساهمت في مراجعة الناتج المحلي الإجمالي بالخفض، والذي يسجل حالياً -0.1% بالربع الثالث. وهبط مؤشر مديري المشريات للخدمات إلى 47.9 من 50.9، أي دون التقديرات الأولية عند 48.3، نظراً لأن المستهلكين المثقلين بالديون يشعرون بوطأة ارتفاع رسوم الاقتراض وتكاليف المعيشة المرتفعة، ما يحد من الإنفاق. وانخفض مؤشر الشركات الجديدة، وهو مقياس للطلب، على نحو أكبر دون مستوى 50 إلى 46,7 من 48.2، وهو مستوى لم يُسجل منذ مستهل 2021. ومع ذلك، أظهر مسح مماثل، صدر يوم الجمعة، تباطؤ التراجع في قطاع لتصنيع الشهر الماضي، مما يشير إلى أن الأسوأ قد يكون قد انتهى بالنسبة للمصانع التي تعاني في الكتلة الموحدة. ونظراً لأن الشركات لم تكن تتوقع تحولاً وشيكاً، فقد زادت بالكاد عدد موظفيها الشهر الماضي. وانخفض مؤشر التوظيف المركب إلى 50.2 من 51.4. وأضاف دي لا روبيا أن أرباب العمل لم يكونوا حريصين على زيادة موظفيهم، ما يعد علامة على أنهم سيتجهون نحو خفض الوظائف عاجلاً وليس آجلاً.
