أعلن البنك المركزي المصري، نتيجة طرح أذون خزانة باليورو خلال مزاد عقد اليوم الأثنين.
وأعلن المركزي أنه قد باع أذون خزانة بقيمة 656.7 مليون يورو بمتوسط عائد بلغ 4%، إذ بلغ معدل العائد الأدنى 3.99%والأعلى 4%.
وكان البنك المركزي قد أعلن عن طرح أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 645 مليون يورو.
وبذلك قبل المركزي المصري أذون خزانة أعلى من القيمة التي طرحها في المزاد والبالغة 645 مليون يورو، مع ارتفاع قيمة العروض التي تقدمت.
وبحسب بيانات المركزي، بلغ إجمالي قيمة العروض التي تقدمت خلال مزاد اليوم نحو 781.7 مليون يورو من خلال 28 عرضًا، بمتوسط عائد 4.13% بلغ الأدنى 3.99% والأعلى 5%.
ومن المقرر أن يكون تاريخ إصدار أذون الخزانة التي بيعت في المزاد غدًا الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023، على أن يكون تاريخ الاستخقاق يوم 5 نوفمبر 2024.
بنك أبوظبي الأول يعقد شراكة استراتيجية مع شركة ماستركارد لتقديم بطاقة “SlicePay”
أعلن بنك أبوظبي الأول عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة ماستركارد لتقديم بطاقة “SlicePay” تحت علامة “دبي فيرست”، وإطلاق برنامج التقسيط من ماستركارد في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتوفر البطاقة حلّ “اشتر الآن وادفع لاحقاً” الذي يسمح للمتسوقين بسداد ثمن مشترياتهم على أربع دفعات، من خلال تجربة آمنة ومريحة للغاية.
وسيحصل عملاء بنك أبوظبي الأول على موافقة فورية لإصدار البطاقة الرقمية، ويمكنهم استخدامها في معظم الأماكن التي تقبل بطاقات ماستركارد في دولة الإمارات، سواء عبر الإنترنت أو ضمن المتاجر، مع ضمان الحصول على الحماية المتقدمة من ماستركارد على جميع مشترياتهم.
وتعتبر بطاقة SlicePay مدعومة من برنامج التقسيط من ماستركارد، المصمم لتلبية احتياجات المقرضين والبنوك المصدرة للبطاقات والتجار والمستهلكين. ويوفر البرنامج تجربة تقسيط سلسة ومرنة من خلال تقسيم المبلغ على أربع أقساط ثابتة من دون فرض أية رسوم أو فوائد على المستهلك.
وتقدم بطاقة SlicePay الكثير من المزايا والفوائد للتجار والمتسوقين على حد، ويمكن الحصول عليها بكل راحة وسهولة. وتسهم البطاقة في تعزيز الأمن المالي من خلال تمكين حامليها من إجراء مشترياتهم، لاسيما ذات الكلفة العالية، بصورة فورية ومن دون أية نفقات إضافية.
وقال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ماستركارد: “نحن حريصون على تقديم باقة متنوعة من حلول الدفع المبتكرة والمتخصصة، في سياق جهودنا لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي للجميع. تتمتع ماستركارد بحضور قوي ومكانة فريدة تسمح لها بتمكين المقرضين والتجار من توفير تجارب آمنة وواسعة النطاق لخدمة ’اشتر الآن وادفع لاحقاً‘، مما يفتح أمامهم الباب أمام مزيد من الفرص ويسهم في تسريع النمو الاقتصادي المستدام. ويسعدنا أن نطلق برنامج التقسيط الأول من نوعه من ماستركارد في المنطقة، لنسهل على الأفراد والشركات إمكانية الحصول على المنتجات والخدمات الأساسية”.
من جهته، قال رودي سودارسونو، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم البطاقات في “بنك أبوظبي الأول”: “تمثل هذه الشراكة مع ماستركارد لتقديم بطاقات SlicePay خطوة جديدة ومبتكرة لتصبح مزايا ’اشتر الآن وادفع لاحقاً‘ في متناول عملائنا الذين يفضلون استخدام حلول الدفع الرقمية، وتقسيط فواتير مشترياتهم. وستسهم هذه البطاقة في مواكبة المتطلبات والاحتياجات المتنامية للمستهلكين واكبة المتطلبات والاحتياجات المتنامية للمستهلكين والتجار في دولة الإمارات، عبر توفير تجربة دفع سلسلة، تتسم بأعلى معايير الأمان”.
وقالت جينا بيترسون سكايرم، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في دولة الإمارات وسلطنة عمان لدى ماستركارد: “نعمل مع شركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 35 عاماً من أجل تلبية احتياجات السكان. ويسعدنا أن نتعاون مع بنك أبوظبي الأول لنوفر للعملاء مرونة أكبر في إدارة مشترياتهم مع الوقت من دون أية تكاليف إضافية. وأعتقد بأن إطلاق بطاقة SlicePay يمثل محطة مهمة في علاقتنا مع شركائنا الموثوقين في بنك أبوظبي الأول”.
وقد أشارت بيانات شركة “جونيبر للأبحاث” إلى أن حلول “اشتر الآن وادفع لاحقاً” تسجل نمواً كبيراً يتخطى المعدلات العالمية في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تسجل تعاملات “اشتر الآن وادفع لاحقاً” على مستوى العالم نمواً سنوياً مركباً يبلغ 31% بين عامي 2022 و2027، بينما يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 44% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وخلال الفترة نفسها، من المتوقع أن تنمو تعاملات “اشتر الآن وادفع لاحقاً” الرقمية بنسبة 710% على مستوى العالم، مقارنة مع نمو بنسبة 1010% في المنطقة.
انطلاق الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادى التركي العربي باسطنبول الأربعاء 8 نوفمبر
تعقد الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادى التركي العربي باسطنبول،بعد غد الأربعاء، تحت عنوان: «عصر جديد للشراكة»، ويُلقي محمد معيط، وزير المالية، كلمة في الجلسة الافتتاحية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والقيادات العربية والتركية وممثلي اتحادات الأعمال والغرف التجارية.
ومن المنتظر أن يلتقى الوزير مع عدد من المسئولين الأتراك لبحث سبل دفع وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
ويستعرض معيط، خلال مشاركته في هذا المنتدى، فرص تعزيز التعاون الاقتصادى بين الجانبين العربي والتركي، وعلى المستوى الثنائي بين مصر وتركيا، من أجل عرض مجالات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية التنموية، على ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية ترتكز على موقع جغرافي استراتيجي يؤهلها إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، خاصة مع التطور غير المسبوق فى البنية التحتية، على نحو محفز للاستثمار المحلي والأجنبي،بحسب بيان صحفي.
وكذلك السياسات الوطنية الداعمة للصناعة، والتحول الأخضر والتوسع فى مجالات الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، وخاصة مع ما تتمتع به هذه المشروعات من أولوية عالمية مع التوجه الدولي للتوسع فى إنتاج الطاقة النظيفة ضمن جهود تحقيق النمو المستدام.
ويتطرق محمد معيط، ضمن فعاليات زيارته، إلى التجربة المصرية فى الاستفادة من التقدم التكنولوجي الهائل فى تطوير إدارة المالية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام للإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات الاستراتيجية والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وإرساء دعائم سياسات مالية أكثر مرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التى تجسدت فى موجة تضخمية حادة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل، حيث تستطيع وزارة المالية الآن متابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل لحظي يُمكِّنها من تقدير الموقف السليم واتخاذ القرارات الأكثر ملاءمة للظروف العالمية الاستثنائية، وما يرتبط بها من تأثيرات على المستوى المحلي.
ويوضح الوزير، الجهود المصرية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي؛ باعتباره ركيزة أساسية في المسار التنموي، لافتًا إلى التجربة المصرية أيضًا فى تطوير وميكنة الأنظمة الجمركية على نحو يدفع جهود تنمية الحركة التجارية؛ بما يساعد على خلق العديد من فرص التعاون بين الجانبين العربي والتركي أو على المستوى الثنائي.
ويلقي الوزير الضوء، ي أو على المستوى الثنائي.
ويلقي الوزير الضوء، على استراتيجية مصر فى تنويع مصادر التمويل والأسواق الدولية، مع الإشارة إلى أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أصدرت سندات «باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، ونجحت مصر في العودة للأسواق اليابانية، مجددًا، بتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات «ساموراي»، على نحو يوفر شرائح جديدة من المستثمرين، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية بحضور محافظ البنك المركزي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع “المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية”، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و محمد الإتربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، و حسين عيسى، عضو المجلس من ذوي الخبرة.
وقال المستشار سامح الخِشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تأثيرات الأحداث العالمية والإقليمية -بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة- على الاقتصاد العالمي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الأحداث أثرت سلبًا على معظم الاقتصادات العالمية، وظهر ذلك جليًا في ارتفاع أسعار السلع لاسيما المنتجات البترولية.
وأوضح “الخِشِن” أن الاجتماع تناول كذلك سُبل التحوط اللازمة لحماية الاقتصاد المصري من الآثار السلبية التي تُخلِّفها هذه الأحداث العالمية والإقليمية، وتعزيز قدرته على مقاومة هذه الصدمات الخارجية، لاسيما أن مصر جزء من العالم وأي اضطراب عالمي يؤثر علينا بشكل أو بآخر؛ نظرًا للارتباط الوثيق بين سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأضاف أن الاجتماع بحث كذلك سيناريوهات التعامل مع الأزمات العالمية والإقليمية الحالية وتأثيراتها المحتملة على النواحي الاقتصادية، خاصة قطاعي السياحة والبترول.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد على أن الحرب في غزة لها آثار سلبية على السياحة، كما أنها تتسبب في موجات من زيادة الأسعار للسلع المختلفة.
وتابع أن اجتماع “المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية” استعرض جهود العمل على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل وجود طلبات لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، موضحًا أن هذا من شأنه تعزيز الموارد الدولارية.
وقال الخِشِن إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات تحسين بيئة الاستثمار، كما تم استعراض الحوافز المُخصصة لعدد من القطاعات المستهدف توسيع نطاق الأعمال بها خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، أوضح “الخِشِن” أن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلي ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية، كما تمت متابعة تطورات برنامج الطروحات الحكومية وموقف تقييم الشركات المُقرر طرحها الذي يتم بالتعاون مع “مؤسسة التمويل الدولية”، ها الذي يتم بالتعاون مع “مؤسسة التمويل الدولية”، مضيفًا أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الحكومة تعمل من أجل تحقيق تمكين أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، تنفيذَا لما جاء في “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تابع أيضًا تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.
اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع نسبته 0.34%، ليغلق على مستوى 2008 نقطة.
وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات 1.17مليار جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 23.94% من إجمالي قيم تداولات البورصة.
كما شهد القطاع تداول نحو 19.6 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 1.53% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.
وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط المؤشر الرئيسي EGX30بنسبة 0.15% مسجلا 23059 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.67% مسجلا مستوي 4545 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.43% مسجلا مستوي 6755 نقطة.
تصدر سهم بنك البركة مصر ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 9.9 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 747.6 ألف جنيه، من خلال تداول 75.7 ألف سهم.
واحتل سهم بنك قطر الوطني الأهلي المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 26.5 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 536 ألف جنيه، من خلال تداول 20.17 ألف سهم.
ثم سهم البنك المصري لتنمية الصادرات المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 14.8 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 2.85 مليون جنيه من خلال تداول 192 ألف سهم.
يليه سهم البنك التجاري الدولي في المرتبة الرابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 63.4 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1.12 مليار جنيه، من خلال تداول 17.8 مليون سهم.
ثم سهم بنك التعمير والاسكان في المرتبة الخامسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 33.7 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 664.7 ألف جنيه من خلال تداول 19.7 ألف سهم.
يليه سهم مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة السادسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 34.6 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 31.4 مليون جنيه، من خلال تداول 912.9 ألف سهم.
ثم سهم بن كريدي اجريكول في المرتبة السابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 18.4 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 4.4 مليون جنيه من خلال تداول 237.4 ألف سهم.
بينما تصدر سهم بنك فيصل الإسلامي بالجنيه تراجعات قائمة الاسهم المدرجة بقطاع البنوك بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 28 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 5.3 مليون جنيه، من خلال تداول 189.4 ألف سهم.
واحتل سهم بنك قناة السويس المرتبة الثانية بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 1.09% ليغلق مستوى 9.9 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 843 ألف جنيه ، من خلال تداول 84.4 ألف سهم.
ثم سهم بنك فيصل الإسلامي بالدولار المرتبة الثالثة بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 0.98 دولار وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على الوى 0.98 دولار وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 742 ألف دولار من خلال تداول 24.3 ألف سهم
البنك الأفريقي للتنمية يوافق على قرض بقيمة 196 مليون دولار لتحديث السكك الحديدية بدولة ناميبيا
أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن الموافقة على قرض بقيمة 196.43 مليون دولار لدولة ناميبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحسين البنية التحتية للنقل.
ويمثل القرض، 51.8% من إجمالي تكلفة المشروع، وستوفر حكومة ناميبيا النسبة المتبقية البالغة 48.2%.
وأشار البنك أن المشروع يتماشى مع رؤية ناميبيا طويلة المدى 2030 لسلسلة القيمة اللوجستية في ناميبيا من خلال معالجة معوقات البنية التحتية للسكك الحديدية. كما سيساعد المشروع على تعزيز القدرة التنافسية التجارية لناميبيا ومنطقة الجنوب الأفريقي دون الإقليمية.
وأوضح البنك أن المشروع يتضمن إنشاء 207 كم من مسار السكك الحديدية الجديد بالقرب من الخط الحالي بين كرانزبرج وأوتجيوارونجو، باستخدام عوارض السكك الحديدية الخرسانية والقضبان الجديدة. وتشمل الأشغال إنشاء 16 جسرًا، وتجديد محطتين، وشراء 55 ألف طن من السكك الحديدية لبناء 518 كيلومترًا من السكك الحديدية، وتشمل المكونات الأخرى تحديث نظام إشارات السكك الحديدية على طول خط والفيس باي-تسوميب لتحسين موثوقيته وسلامته وقدرته، فضلاً عن الأداء العام لنظام السكك الحديدية.
وإدراكًا لأهمية الاتصال الجيد بالسكك الحديدية للبضائع السائبة، فإن المرحلة الثانية من برنامج تحسين البنية التحتية للنقل ستصل إلى 417 كيلومترًا من السكك الحديدية التراكمية التي قام البنك بتحديثها بعد أن دعم تجديدًا سابقًا لمسافة 210 كيلومترًا [من خليج والفيس إلى كرانزبيرغ] في إطار المشروع.
وقالت ليلى مقدم، المديرة العامة لمنطقة جنوب أفريقيا بالبنك “سيعمل المشروع على تعظيم الفوائد وسيعمل على إحداث تحول في القدرة التنافسية لناميبيا. وسيساعد المشروع في تحقيق رؤية البلاد لتصبح مركزًا لوجستيًا إقليميًا بحلول عام 2030 مع تحفيز التغيير التنموي في البلدان المجاورة والمنطقة الفرعية”. وأضافت “سيقوم هذا المشروع أيضًا بربط ناميبيا بالحزام النحاسي في أفريقيا، وتحقيق الربط الإقليمي بالسكك الحديدية”.
بعد أن قام البنك في السابق بتمويل توسعة محطة الحاويات في ميناء خليج والفيس، يدعم البنك تكامل ناميبيا إقليميا من خلال بناء البنية التحتية الحيوية للموانئ والسكك الحديدية لربط البلاد ببقية المنطقة، ونقل البضائع، ودعم سلاسل القيمة، وتشجيع التجارة.
ويمر معظم خط السكك الحديدية الذي تم إعداده عبر الأراضي الزراعية التجارية والعديد من المناطق الحضرية. وستستفيد شركات النقل والمجتمعان المناطق الحضرية. وستستفيد شركات النقل والمجتمعات الزراعية والصناعات على طول الممر من التنقل بشكل أسرع بفضل وسائل النقل بالسكك الحديدية الآمنة والموثوقة وبأسعار معقولة والتي من شأنها تعزيز التنمية الإقليمية والوطنية. ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض تكاليف صيانة الطرق مع تحول ناقلات البضائع السائبة من الطرق إلى السكك الحديدية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تعمل في ناميبيا منذ عام 1991، وإلى 30 سبتمبر 2023، تقدر المحفظة النشطة لمجموعة البنك في ناميبيا بنحو 687 مليون دولار، مقسمة على 10 عمليات في ستة قطاعات، وهي النقل (15.6%)، والتمويل (35.1%)، ومتعددة القطاعات (18.1%)، والمياه (15.3%)، والزراعة (7.9%)، والقطاع الاجتماعي (8.81%).
المشرق يطلق مبادرة Climb2Change لتعزيز مكانته في الاستدامة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أعلن المشرق، إحدى المؤسّسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق Climb2Change، وهي مبادرة عالمية تجمع بين مبادرات البنك وإنجازاته واسعة النطاق في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك التزامات المشرق بالتمويل المستدام وطموحاته الهادفة لتسريع الجهود البيئية والتأثير الاجتماعي.
وأشار البنك أن تركيز Climb2Change لا يقتصر على مشاركة المشرق الفعّالة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (مؤتمر الأطراف COP28) في ديسمبر المقبل ، بل تؤكد أيضاً على التزام المشرق الثابت بالريادة في مجال الاستدامة والتأثير.
ومن المقرر أن تساهم مبادرة Climb2Change العالمية والفريدة من نوعها في تعزيز أداء المشرق القوي في مجال التمويل المتعلق بالاستدامة، والمنتجات والخدمات المصرفية المسؤولة، ومبادرات التأثير الاجتماعي، والالتزام بصافي الانبعاثات الصفرية، لتعزيز ريادة البنك في مجال الخدمات المصرفية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
وتعليقا علي هذه المبادرة, قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: “يتمثل دورنا المؤثر كمؤسسة مصرفية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً، في توجيه تدفقات رأس المال وتزويد العملاء بحلول تتجاوز مفاهيم التمويل التقليدي.”
وأشار عبدالعال أن المبادرة العالمية الإستراتيجية الجديدة Climb2Change ستساهم في تعزيز هذا الالتزام بشكل فعال، ولن يقتصر دور هذه المبادرة على الارتقاء بمستوى عمليات البنك لتلبية أعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات فحسب؛ بل ستمكن البنك أيضاً من تحقيق قيمة مشتركة لجميع الأطراف المعنية، وذلك التزاماً بمفهوم البنك المتمثل بضرورة إتخاذ كل واحد منا دوره ومسؤوليته.
وأوضح أحمد عبد العال: “يتزامن إطلاق Climb2Change بصورة إستراتيجية مع مشاركتنا الفعّالة في مؤتمر الأطراف COP28، حيث تمتد رؤيتنا لهذه المبادرة لتتخطى مجرد السعي للتغيير ولنسمو بتطلعاتنا نحو تعزيز أواصر التعاون بين الأفراد والشركات الذين يشاركوننا هذه الرؤى والمبادئ ، فهدفنا ليس إلهام الآخرين فحسب، بل تمكينهم لبدء رحلتهم الخاصة من خلال Climb2Change. ولدفع التوسّع بنطاق الجهود والالتزامات تجاه البيئة والمجتمع والحوكمة، لضمان مستقبل أكثر استدامة للجميع”.
ومن خلال مبادرة جديدة قادمة تحت مظلة Climb2Change، سيقوم المشدرة جديدة قادمة تحت مظلة Climb2Change، سيقوم المشرق بأكبر عملية تنظيف للجبال في العالم من خلال رحلات تمتد إلى 14 جبلاً، منها الوصول إلى قمم 7 جبال، ومناطق التخييم الأساسية في الجبال الـ 7 المتبقية. وتهدف هذه المبادرة إلى بناء الوعي، وتعزيز ممارسات إعادة التدوير والحدّ من النفايات والحفاظ على البيئة على المستوى العالمي، وبما يتماشى مع التزام المشرق بالاستدامة وحرصه على إحداث تغيير إيجابي في العالم.
كما يهدف المشرق إلى مشاركة أصحاب القرار والهيئات المسؤولة والمجتمعات المحلية والمنظمات والمتطوعين المهتمين بالجبال، ضمن إطار جهد تعاوني يسعى لإيجاد بيئة أكثر نظافة وصحة للجميع. وتجدر الإشارة إلى أن مبادرات المشرق المتواصلة تجعله نموذجاً مثالياً، حيث يدعو البنك الأفراد والشركات المتوافقين معه في الرسالة والرؤية حول العالم للمشاركة في رحلة Climb2Change والمساهمة معاً في بناء عالم مستدام.
يتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي استمرار الاتجاه الصعودي للاقتصاد الياباني.
وبحسب محضر اجتماع اللجنة الذي نشر اليوم الاثنين، فإن الأعضاء يتوقعون تراجع معدل التضخم، رغم استمرار تغير أسعار الواردات.
وقال أعضاء اللجنة إن البنك سيسمح بتذبذب سعر العائد على سندات الخزانة اليابانية لمدة عشرة سنوات بمقدار 0.5 نقطة مئوية في حدود المستوى المستهدف.
وعلى الصعيد العالمي، اتفق أعضاء لجنة السياسة النقدية على أن الاقتصاد الأمريكي كان قويا، في حين تظهر مؤشرات تباطؤ في الاقتصاد الصيني، وتتباين الاقتصادات الأوروبية وتتضرر من الصراع في أوكرانيا.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي قررت في اجتماع سبتمبر الماضي على استمرار السياسة النقدية فائقة المرونة بسعر فائدة رئيسية يبلغ سالب 0.1% على الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي. كما وافقت اللجنة على إبقاء العائد على سندات الخزانة اليابانية العشرية في حدود صفر في المئة.
أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تقديم رعايتها الذهبية للمؤتمر الدولي الحادي عشر للتعليم الصحي المتداخل والممارسة التعاونية، “معاً من أجل صحة أفضل” والذي تستضيفه جامعة قطر في الفترة ما بين 6-9 نوفمبر 2023. وتعكس رعاية QNB لهذا الحدث الهام، والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، التزام البنك بدعم المبادرات التعليمية والتقدم في مجال الرعاية الصحية. باعتباره مؤسسة مالية رائدة في المنطقة.
يدرك QNB أهمية الممارسة التعاونية بين التخصصات في تحقيق نتائج صحية أفضل وتعزيز الرفاهية العامة للأفراد والمجتمعات. ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر، الذي ينظم تحت شعار “غرس ثقافة التعاون: تبادل لآلئ الحِكم”، أكثر من 500 مشارك من المتخصصين في الرعاية الصحية والاجتماعية وأساتذة التعليم الطبي وصانعي السياسات والطلاب من جميع أنحاء العالم. ويهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، والدعوة إلى تعزيز الصحة والرفاهية، واحتضان التنوع والمساواة، وتعزيز السلامة داخل مؤسسات الرعاية الصحية وخارجها.
قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – دائرة الاتصالات في مجموعة QNB “تعليقا على أهمية أهداف المؤتمر “نؤمن في QNB بقوة التعاون وتبادل المعرفة لتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية. ومن خلال رعايتنا، نهدف إلى دعم تطوير التعليم متعدد التخصصات والمساهمة في تعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية في قطر وخارجها.”