أعلن البنك الأهلي المصري وشركة فريش عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بهدف تمويل التجار ببطاقة ائتمان الشركات B2B من خلال تقديم التسهيلات المصرفية والتمويلية لهم وتوفير حلول تكنولوجية لتعاملات الشركة المالية مع عملائها من التجار.
حضر التوقيع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنــك الأهلــي المصــري وخليل إبراهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات فريش اليكتريك وشريف رياض الرئيس التنفيذي للشركات الكبرى والقروض المشتركة وأيمن الشيمي رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات وهالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري، وإيهاب نادر المدير المالي بشركة فريش وفرق العمل المختصة من البنك الأهلي المصري وشركة فريش وعدد من كبار التجار والموزعين.
وأكد يحيى أبو الفتوح على حرص البنك الأهلي المصري المتنامي على توفير منتجات وخدمات مصرفية وتمويلية لكافة فئات العملاء الحاليين والمرتقبين بما يساهم في تلبية احتياجاتهم، مشيرا الى أهمية التعاون مع شركة فريش كونها من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري والتي تضم عددا كبيرا من تجار التجزئة والجملة الى جانب كبار الموزعين الرئيسيين في جميع محافظات مصر.
تابع أن اتفاقية التعاون تعزز تحقيق خطة البنك في التوسع في ميكنة المدفوعات والمتحصلات بشكل عام بما يتماشى مع خطط وتوجهات البنك المركزي المصري في التحول الرقمي والتحول الى مجتمع أقل اعتمادا علي النقد وتدعيم الشمول المالي، وخاصة من خلال استقطاب شريحة جديدة من التجار من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي وبما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة.
وأعرب خليل إبراهيم عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مشيدا بالتوجه الإيجابي والرائد للبنك في دعم الصناعات المصرية بشكل عام لاعتباره احد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي.
أشار الى ان تلك الاتفاقية يسفر عنها تسهيل لعمليات السداد الالكتروني للأعمال التجارية التي تتم مع كافة فئات التجار الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من تجار الجملة وتجار التجزئة بكل سهولة وبأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين من خلال منظومة أعمال ال B2B للمدفوعات الرقمية التي تهدف لدعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعملاء شركة فريش .
ومن جانبه أشار كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري الى أنه تم إطلاق عدد من الشراكات الناجحة بمختلف القطاعات الى منظومة أعمال الراكات الناجحة بمختلف القطاعات الى منظومة أعمال الـ B2B والتي تعد شركة فريش هي أحدث تلك الشراكات، حيث تعد احدى أكبر الشركات الرائدة في السوق المصري في صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وتتولى تمويل عملائها عن طريق اصدار بطاقات ائتمان الشركات B2B بما يساهم في تمويل رأس المال العامل للتجار وزيادة المبيعات وبالتالي زيادة معدلات الإنتاج والتصدير بما يساهم في تنمية الصناعات الوطنية.
أكد على حرص البنك على التيسير على العملاء من التجار وكبار الموزعين في كافة المستندات المطلوبة للانضمام لتلك الخدمة الجديدة، حيث يدرك البنك تماما مسئوليته تجاه شريحة التجار من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أحد محركات الاقتصاد القومي، واستكمالاً لدوره في دعم الصناعات المحلية.
وأضاف شريف رياض أن التعاون والشراكة مع مجموعة شركات فريش اليكتريك تمتد الى أكثر من 11 عام قدم خلالها البنك الاهلي المصري الدعم التمويلي المستمر للمجموعة بما عزز مكانتها كأحد اهم وأكبر الشركات التي تقوم بتصنيع الأجهزة المنزلية في مصر، وهو الدعم الذي يأتي في إطار سعي البنك المستمر والمتنامي لتعزيز سبل التعاون مع عملاء الشركات الكبرى والتخطيط الدائم لابتكار حلول مالية غير تقليدية في كافة المجالات المصرفية.
أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن تعيين محمد جاد رئيسا تنفيذيا لفرع البنك بمصر، ليكون بذلك أول رئيس تنفيذي لهذا الفرع، وقبل ذلك كان البنك يعمل عن طريق مكتب تمثيلي له بالقاهرة.
ويمتلك جاد أكثر من 22 عاما من الخبرة البنكية، حيث أنه انضم إلى ستاندرد تشارترد في عام 2012، وشغل منذ ذلك الحين مناصب عليا في البنك، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لفرع البنك في قطر، وساهم بنجاح في تعزيز وتنمية المجموعة.
كما شغل جاد منصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ورئيس الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية العالمية، حيث كان مسئولا عن تنفيذ استراتيجية البنك وتعزيز العلاقات مع العملاء في ظل التحديات المختلفة التي تواجهها الأسواق، كما شغل العديد من المناصب القيادية في بنك المشرق والبنك العربي قبل انضمامه إلى ستاندرد تشارترد.
وكان بنك ستاندرد تشارترد قد حصل على ترخيصه المصرفي الكامل في نوفمبر 2022، حيث سيقدم الخدمات المصرفية للجهات السيادية والحكومية ذات الصلة والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد.
وقال الدكتور بطرس كلنك، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد الشرق الأوسط ، ما عدا الإمارات: “يسعدنا الإعلان عن تعيين محمد جاد رئيسا تنفيذيا لبنك ستاندرد تشارترد مصر ، وذلك لخبرته الواسعة في المجال المصرفي وسجله الوظيفي الحافل، ومن المقرر أن يقود عمليات توسع البنك في السوق المصري، وتعزيز قاعدة عملائنا، وتوسيع عروض المنتجات والخدمات لدعم تطلعات الدولة للتقدم الاقتصادي، ونحن واثقون أن هذا التعيين سيعزز من مكانة البنك في السوق المصري وفي المنطقة.”
يذكر أن ستاندرد تشارترد هو مجموعة مصرفية عالمية ، ويسجل وجوداً له في 53 سوقاً من أكثر أسواق العالم حيوية، ويقدم الخدمات لعملائه في 64 دولة أخرى ، ويتمثل هدفه في تعزيز التجارة والازدهار في العالم.
تنطلق أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي الخميس المقبل 9 نوفمبر 2023 بالرياض.
ويشارك في الملتقي القادة وصناع القرار ونخبة من المسؤولين في السعودية والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر.
ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ دعائم الشراكة السعودية والعربية والأفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية، وعقد شراكات جديدة بين الكيانات الأفريقية والسعودية، بالإضافة إلى إيجاد منصة للمصدرين والمستوردين من الجانبين، واستعراض فـرص التعاون في قطاع الطاقة واستدامتها لتمكين وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويسعي المؤتمر إلى توفير منصة لكل من بنوك ومؤسسات وصناديق التنمية الدولية والإقليمية التي يمكن أن تتبلور أفكارها ومشاريعها من خلال الحوارات والنقاشات التي سيتم التطرق لها ضمن فعاليات المؤتمر، كما سيشكل فرصة لإبراز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية ودول أفريقيا.
يُذكر أن فعاليات المؤتمر تشتمل على سبع جلسات، يشارك فيها عددٌ من المسؤولين وقادة وصناع القرار في القطاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وتسلط الضوء على جملة من الموضوعات، من أبرزها: دور شراكات الطاقة المستدامة وأهميتها في تيسير الوصول لمصادر الطاقة، وتعزيز أطر التعاون لتحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار في تطوير الأعمال والبنى التحتية ورأس المال البشري، والصناعة والتعدين، وتسخير السياحة من أجل النمو، وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة. كما سيشهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات.
انطلاق النسخة الثالثة من المعرض الأفريقي للتجارة البينية بالقاهرة الخميس المقبل
تنطلق النسخة الثالثة من فاعليات المعرض الافريقي للتجارة البينية خلال الفترة من 9 الي 15 نوفمبر 2023بمركز مصر للمعارض الدولية.
وتستضيف وزارة التجارة والصناعة الحدث بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية وتنظيم من البنك الافريقي للتصدير والاستيراد، ويهدف المؤتمر الي جذب أكثر من 1600 عارض من أكثر من 75 بلداً وأكثر من 35000 مشاركاً من كل البلدان الأفريقية الـ 55 وباقي أنحاء العالم ، وإنتاج صفقات تجارة بينية أفريقية تبلغ قيمتها أكثر من 43 مليار دولار
ويستهدف المعرض زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، حيث تحرص وزارة التجارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية، وفق بيان سابق لوزارة التجارة.
وتعد استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية يعكس التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك فضلاً عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، وأن المعرض يسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية AFCFTA.
تنطلق فعاليات أيام السوق للمنتدى الافريقي للاستثمار لعام 2023 خلال الفترة من 8 الي 10 نوفمبر بمدينه مراكش المغربية ، ويقام الحدث تحت شعار “إطلاق سلاسل القيمة في أفريقيا”.
وسيشارك في هذا الحدث المستثمرين ورعاة المعاملات ورؤساء الحكومات ومؤسسات تمويل التنمية لدفع الصفقات الجاهزة للاستثمار نحو إغلاق السوق.
وسيتضمن الحدث معاملات في مجموعة من القطاعات التي تتمتع فيها أفريقيا بميزة نسبية، ويشمل ذلك الزراعة، مع التركيز على المناطق الخاصة للمعالجة الصناعية الزراعية؛ والطاقة المتجددة، لتشمل مبادرات مثل مبادرة ” الصحراء مصدرا للطاقة”؛ والتصنيع، لا سيما منه إنتاج بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية.
وسيتم الحصول على المعاملات من مسارات الاستثمار الخاصة بشركاء المنتدى الأفريقي للاستثمار، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وأفريكا50، ومؤسسة التمويل الأفريقية، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، وبنك التنمية للجنوب الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التجارة والتنمية.
وقد اجتذبت الدورات السابقة لأيام السوق للمنتدى الأفريقي للاستثمار اهتمامات استثمارية تراكمية قدرها 142.6 مليار دولار.
تأسس المنتدى الأفريقي للاستثمار في عام 2018، وهو عبارة عن منصة معاملات متعددة الأطراف تحوّلت إلى منصة الاستثمار الأولى في القارة. يعدّ المنتدى الأفريقي للاستثمار مبادرة رائدة من البنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي، ويضمّ كلاً من البنك الأوروبي للتنمية، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، ومصرف التجارة والتنمية، وبنك التنمية لدول جنوب أفريقيا، والجمعية التعاونية لتمويل أفريقيا، وصندوق “أفريقيا 50” بصفتهم شركاء مؤسسين.
استهل مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع نسبته 0.05%، ليصل إلى مستوى 2000 نقطة حتى الآن.
وشهد قطاع البنوك بالبورصة خلال التعاملات الصباحية تداولات بلغت 71.9 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 8.28% من إجمالي قيم تداولات البورصة حتى الآن.
جاء ذلك بعد أن شهد القطاع تداول نحو 1.2 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.39% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة حتى الآن.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.2% مسجلاً 23141 نقطة.
وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.44% إلى 4535 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.42% إلى 6754 نقطة.
مصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع البنوك المدرجة بمستهل التعاملات
تصدر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.90% ليصل إلي مستوى 34.8 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 417 ألف جنيه، من خلال تداول 12 ألف سهم.
واحتل سهم بنك فيصل الإسلامي بالجنيه المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.70% ليصل إلي مستوى 28.5 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 310.4 ألف جنيه من خلال تداول 10.8 ألف سهم.
ثم سهم البنك المصري لتنمية الصادرات المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.07% ليصل إلي مستوى 14.7 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 549 ألف جنيه، من خلال تداول 37 ألف سهم.
بينما تصدر سهم البنك التجاري الدولي تراجعات قائمة الأسهم بمستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.13% ليصل إلي مستوي 62.9 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 44.48 مليون جنيه من خلال تداول 704.44 ألف سهم.
فيما استقر عدد 7 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الاثنين متمثلين في أسهم: بنك قطر الوطني الأهلي, بنك قناة السويس, بنك البركة مصر , بنك التعمير والاسكان, بنك كريدي اجريكول, البنك المصري الخليجي وبنك فيصل الإسلامي بالدولار.
وزيرة التخطيط: إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 تريليون جنيه خلال عام 2022/ 2023
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها في ظل التحديات العالمية الحالية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه على الرغم من استمرار التحديّات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالـميّة من ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسيّة الأوكرانيّة وكذلك التحديات العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن معدل النمو السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2023/2022 ، فضلًا عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ 10.2 تريليون جنيه في 2022/2023 على الرغم أنه كان من المستهدف 9.2 تريليون جنيه في العام ذاته.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُعدّلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام الـمالي 2023/2022، حيث تتمثل أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي ككل في المطاعم والفنادق ليسجل نسبة 28% وقناة السويس 18.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.3%، والخدمات الاجتماعية والتي تشمل الصحة والتعليم لتسجل نسبة 5.8% ، والزراعة 4.1%.
وأرجع تقرير وزارة التخطيط النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات، إلى زيادة الصادرات الرقمية لتسجل 4.9 مليار دولار ، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمات البيانات، كما حقق نشاط الزراعة وفقًا للتقرير معدلات نمو إيجابية نظراً للتوسّع في الزراعات التعاقُديّة وتنامي الصادرات الزراعيّة الغذائيّة.
وحول معدلات البطالة والتضخم أشار التقرير إلى وصول المعدل إلى نسبة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/2022، من إجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وحول معدل التضخم أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو 38% مقارنة بنحو 39,7% في أغسطس 2023.
كما استعرض التقرير عدد من المؤشرات مشيرًا إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 28.1% ليصل إلى 31.2 مليار دولار في عام 2023/2022، إلى جانب تحقيق 13.6 مليار دولار إيرادات سياحيّة خلال عام 2023/2022 بنسبة نمو 27% عن الفترة المُناظرة من العام السابق، بالإضافة إلى اقتراب الإيرادات السياحيّة إلى نحو 14 مليار دولار بنهاية عام 2023/السياحيّة إلى نحو 14 مليار دولار بنهاية عام 2023/2022 في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجّه نحو تنويع المُنتج السياحي والأسواق الواعدة المُستهدفة.
وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونشاط قناة السويس فقد أوضح التقرير إلى تحقيق 10 مليارات دولار خلال عام 2023/2022 بنسبة زيادة بلغت 12.8% عن العام السابق، ليتصدر القطاع الخدمي والمتضمن التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، والتجزئة، والأنشطة الاستشارية والإدارية؛ أعلى التدفقات في يوليو 2023 بقيمة 3.21 مليار جنيه بنسبة 33.1% يليه القطاع الإنشائي بقيمة حوالي 2.61 مليار جنيه بنسبة 26.9% من إجمالي الاستثمارات، كما بلغت إيرادات قناة السويس حوالي 9.4 مليار دولار في عام 2023/2022، بالـمُقارنة بنحو 7 مليارات دولار في العام السابق بنسبة زيادة 35% لتمثل النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة.
أظهرت وثيقة مصرفية اليوم، أن مصرف أبوظبي الإسلامي يعتزم إصدار أول صكوك خضراء لأجل 5 سنوات بعد اجتماعات مع مستثمرين يومي 6-7نوفمبر.
وذكرت الوثيقة أن المصرف الإسلامي عين بنك ستاندرد تشارترد منسقا عالميا لإصدار الصكوك، بينما سيكون كلا من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول ومصرف الشارقة الإسلامي مديرين مشتركين للدفاتر ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.
وأضافت أن المصرف يعتزم إصدار صكوك خضراء بالحجم القياسي مقومة بالدولار في إطار برنامجه لإصدار شهادات ائتمان بقيمة خمسة مليارات دولار.
أعلن البنك المركزي المصري عن وصول حجم تجارة مصر الخارجية خلال العام المالي 2022 /2023 لنحو 110.407 مليار دولار ، منها نحو 70.783 مليار دولار واردات ونحو 39.624 مليار دولار صادرات.
أوضح المركزي ، في تقريرحديث له، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين ، 14 دولة تستحوذ على 61.1% من إجمالي حجم التبادل التجاري، بلغ نحو 67.469 مليار دولار، منها نحو 42.239 مليار واردات ونحو 25.229 مليار صادرات.
أشار المركزي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر خلال تلك الفترة، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 8.540 مليار دولار، منها 4.992 مليار دولار واردات، و 3.548 مليون دولار صادرات، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأمريكية بحجم تبادل تجاري بلغ 7.606 مليار دولار، منها 4.205 مليار دولار واردات، و 3.4 مليار دولار صادرات.
واحتلت الصين المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري بلغ 7.504 مليار دولار، منها 6.599 مليار دولار واردات، و 904.8 مليون دولار صادرات، تلتها السعودية في المرتبة الرابعة بحجم تبادل تجاري 6.555 مليار دولار، منها 4.941 مليار دولار واردات، و 1.613 مليار دولار صادرات.
وجاءت تركيا في المرتبة الخامسة بحجم تبادل تجاري 5.327 مليار دولار، منها 2.913 مليار دولار واردات، و 2.913 مليار دولار صادرات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع ألمانيا 4.654 مليار دولار، منها 3.201 مليار دولار واردات، و 1.453 مليار دولار صادرات، تلتها إيطاليا بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 4.308 مليار دولار، منها 2.101 مليار دولار واردات، و 2.206 مليار دولار صادرات.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثامنة بحجم تبادل تجاري بلغ 4.226 مليار دولار، منها 2.003 مليار دولار واردات ، و 2.223 مليار دولار صادرات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 3.484 مليار دولار منها 2.644 مليار دولار واردات و840 مليون دولار صادرات، فيما سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا نحو 3.265 ملياردولار، منها 1.086 مليار دولار واردات، و2.179 ملياردولار صادرات.
وجاءت سويسرا في المرتبة الـ11 بين أهم الشركاء التجاريين لمصر خلال 2022 /2023 ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري معها 3.236دولار، منها 2.054 مليار دولار واردات و1.182 مليار دولار صادرات، تلتها الكويت بحجم تجارة بلغ 2.983 دولار منها 2.826 مليار دولت بحجم تجارة بلغ 2.983 دولار منها 2.826 مليار دولار واردات و 157.2 مليون دولار صادرات، ثم هولندا بحجم تجارة بلغ 2.952 مليار دولار، منها 1.321 مليار دولار واردات ، و 1.630 دولار صادرات، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا نحو 2.822 دولار منها 1.846 مليار دولار واردات و976.4 مليون دولار صادرات.
وبحسب المركزي بلغ حجم التبادل التجاري مع الدول الأخرى نحو 42.938 مليار دولار منها 28.543 مليار دولار واردات و 14.394 مليار دولار صادرات.