شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة، واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال- الأيسكو.
وحضر الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنتين كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وجون بول، رئيس منظمة الأيسكو، وعدد من رؤساء هيئات الرقابة المالية عربيا وعالميا.
وخلال مشاركته، ألقى رئيس الوزراء كلمة، قال في مُستهلها: “إنه لمن دواعي سروري أن أخاطب هذا التجمع اليوم في إطار الاجتماعات والمؤتمرات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة، واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعتين للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال – الأيسكو”.
وأعرب رئيس الوزراء، خلال كلمته، عن سعادته بانتخاب مصر في عام 2022، مُمثلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة، التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وكذا نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال.
وأضاف أن اجتماع اليوم يمثل فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول سبل التعامل مع التهديدات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، واغتنام الفرص التي تتيحُها، وكذا دمج الاستدامة في القطاع المالي.
وأضاف: بما أننا نعيش في عصر رقمي سريع التغير، أعتقد أن ابتكارات التكنولوجيا المالية والاستدامة هي عوامل تمكين رئيسة للتغيير؛ من أجل تعزيز الشمول المالي وتوفير نفاذ فعال ومستدام للخدمات المالية للجميع في مجتمعاتنا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته، أن ذلك يتطلب اقتصادًا يمضي في طريق النمو، منوهًا إلى أن مصر تبنت برنامجًا وطنيا للإصلاح الاقتصادي، في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتنمية في مصر.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إطلاق الاستثمارات في البنية التحتية؛ بما يهيئ المناخ لأنشطة القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل خاصةً للمرأة والشباب.
وتابع رئيس الوزراء: لتسهيل الحصول على التمويل، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات؛ لتلتمويل، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
واستكمل: إدراكًا لأهمية أهداف التنمية المستدامة، أعدت الحكومة رؤية مصر 2030 المُحدثة لتتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتسهم في رفع معدلات التوظيف، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن بعض الإصلاحات التي شرعت مصر في تنفيذها أدت إلى تقدُّم مصر ستة مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع المالي غير المصرفي يؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد، مُشيرًا إلى تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية لتطوير إطارها القانوني في هذا الشأن، مثل القوانين الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذا التمويل الاستهلاكي، حيث أصبحت هذه الأنشطة بمثابة المرتكزات الرئيسة في مجال الشمول المالي.
وتابع: هذا بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لإصدار السندات المرتبطة بالاستدامة وصناديق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذا إدخال أسواق الكربون الطوعية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وأخيرًا، والأكثر أهمية، إصدار أول قانون مصري خاص بالأنشطة المالية غير المصرفية، وقد أعقبه إصدار هيئة الرقابة المالية القواعد واللوائح التنفيذية لتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتشجيع الابتكار.
وفي ختام كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، هذا وقت صعب مليء بالتحديات، ومع ذلك، أؤكد أنه يمكننا معًا مواجهة تلك التحديات وإيجاد الفرص وتحقيق النمو المطلوب من خلال تبادل الخبرات
البلتاجي: ارتفاع حجم الودائع الإسلامية بالسوق المصرية بنسبة 18% وتسجل 430.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
قال د.محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم الودائع الإسلامية في نهاية سبتمبر 2023 سجل حوالي 430.8 مليار جنيه تشكل نسبة 5.8% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 67 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 18% عن سبتمبر 2022.
أشار إلى أن حجم التمويل في نهاية سبتمبر 2023 سجل حوالي 466.4 مليار جنيه تشكل نسبة 4.1% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 121.6 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 26.5% عن سبتمبر 2022.
وأوضح أن عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية تبلغ حوالي 260 فرعا تشكل نسبة 5.2% من عدد الفروع بالسوق المصرفية المصرية، تقدم خدماتها إلى حوالي 3.5 مليون عميل .
وقال أن السوق المصري شهد تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتي تلبي احتياجات المتعاملين ، والتي تزيد عن 65 منتجا ما بين أوعية إدخارية وخدمات مصرفية وصيغ تمويلية واستثمارية ، وما زالت تحتاج السوق لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكافة القطاعات سواء الأفراد أو الشركات أو الهيئات العامة وشركات التمويل وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
بمعدل نمو 32%.. ارتفاع حجم التمويل الإسلامي بالسوق المصرية بنهاية سبتمبر 2023
صرح د.محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم التمويل الإسلامي بالسوق المصرية سجل 640 مليار جنيه بمعدل نمو 32% بنهاية سبتمبر 2023.
وتضم السوق المصرفية المصرية عدد 14 بنكا لديهم رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية ، وهناك ثلاث بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، إضافة إلى عدد 11 بنكا لديهم فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية .
أضاف أن عدد الفروع الإسلامية بلغ 260 فرعا بزيادة 15 فرعا عن عام 2022 ، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك بنوك تقليدية لديها رخصة تمويل إسلامي تقدم خدمة التمويل الإسلامي في كافة فروعها.
أوضح أن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر غير متضمن إصدرات الصكوك وصناديق الاستثمار سجل حوالي 562 مليارجنيه في نهاية سبتمبر 2023 وتشكل حوالي 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 120 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 27% عن سبتمبر 2022.
تابع أن بنك فيصل الإسلامي المصري يحتل المركز الأول في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال بلغ 171 مليار جنيه ويشكل نسبة 29.5% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصرية.
أوضح لـ”أموال الغد” أن أعمال مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر تتطور بصورة سريعة خلال الفترة الحالية ويحتل المركز الثاني بحجم أعمال 147 مليار جنيه بنسبة 25.3% من حجم السوق المصري ، وبمعدل نمو عن العام السابق بلغ 41.4% ، محققا أعلى معدل نمو بالسوق المصرفي الإسلامي المصري خلال العام الحالي .
ويأتي في المركز الثالث بنك مصر ” المعاملات الإسلامية” بحجم أعمال 121 مليار جنيه وبنسبة 20% من حجم السوق المصري، وجاء بنك البركة في المركز الرابع بحجم أعمال 98.4 مليار جنيه بنسبة 17%.
وجاء المصرف المتحد في المركز الخامس بحجم أعمال 15 مليار جنيه بنسبة 2.6%.
استهل مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع نسبته 1.05%، ليصل إلى مستوى 2242 نقطة حتى الآن.
وشهد قطاع البنوك بالبورصة خلال التعاملات الصباحية تداولات بلغت 134.24 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 21.71% من إجمالي قيم تداولات البورصة حتى الآن.
جاء ذلك بعد أن شهد القطاع تداول نحو 2 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 1.08% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة حتى الآن.
تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.96% مسجلاً 24522 نقطة.
وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.53% إلى 4882 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.24% إلى 7173 نقطة.
البنك التجاري الدولي يتصدر تراجعات أسهم قطاع البنوك المدرجة بمستهل التعاملات
تصدر سهم البنك التجاري الدولي تراجعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 2.32% ليصل إلي مستوى 73.6 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 99 مليون جنيه، من خلال تداول 1.33 مليون سهم.
واحتل سهم بنك البركة مصر المرتبة الثانية بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 2.30% ليصل إلي مستوى 11 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 515 ألف جنيه من خلال تداول 46.4 ألف سهم.
ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي المرتبة الثالثة بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 1.77% ليصل إلي مستوى 35 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 5.29 مليون جنيه، من خلال تداول 150.8 ألف سهم.
يليه سهم البنك المصري لتنمية الصادرات المرتبة الرابعة بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 0.77% ليصل إلي مستوى 16.8 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 577 ألف جنيه، من خلال تداول 34.2 ألف سهم.
ثم سهم بنك كريدي اجريكول المرتبة الخامسة بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 0.54% ليصل إلي مستوى 20.2 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 312.5 ألف جنيه، من خلال تداول 15.3 ألف سهم
فيما استقر عدد 4 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء متمثلين في أسهم: بنك قناة السويس، بنك التعمير والاسكان، بنك قطر الوطني الأهلي وبنك فيصل الإسلامي بالجنيه.
صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول “تشخيص مواطن الضعف في المالية العامة”
افتتح صندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول “تشخيص مواطن الضعف في المالية العامة” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، والتي تستمر حتي 23نوفمبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: أن الاقتصاد العالمي يشهد العديد من التحديات تشمل أرتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وأرتفاع مستويات المديونية وتكلفة خدمتها. كما دفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً محورياً في النشاط الإقتصادي بشكل عام وفي الإقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية والإجتماعة في دولنا العربية.
وأوضح أن دور مالية الحكومة في الإقتصاد الكلي يتعدى إعداد الموازنة وضبط العجز ليشمل أموراً تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام. فمعدلات الإنفاق العام المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات قد يؤدى إلى مستويات مرتفعة من الدين العام. هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائة وبقائه في مستويات معقولة، بل يتطلب في الوقت نفسه إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيرادته وتبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية والتوجه نحو الإنفاق الإجتماعي.
وأكد أنه لا بد من تبني الأساليب والأدوات التشخيصية المستخدمة حالياً في أعمال المؤسسات الدولية التي يمكن إستخدامها من أجل تعزيز استمرارية المالية العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التأثير على الانفاق الذي قد يؤدي إلى عدم تحقيق النمو الإقتصادي المنشود.
وأشارالي أن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يُشكِل فرصة ثمينة لنا جميعاً لتعميق الفهم بمواطن الضعف في المالية العامة والسياسات ذات الصلة. تركز محاضرات الدورة على المحاور الرئيسة التالية: أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.، تحديد المقاييس الملائمة لتشخيص مواطن الضعف في المالية العامة.، شرح كيفية نشوء مواطن الضعف من جراء الصدمات المعاكسة وكيف يمكن أن تتحول إلى أزمات.، تشخيص النظم الضريبية. ، سياسة الإنفاق الحكومي وكفائتيص النظم الضريبية. ، سياسة الإنفاق الحكومي وكفائتها.، إطار تقييم الإستثمارات العامة.، القدرة على تحمل أستمرارية الدين.
بنك التنمية الصناعية يوقع اتفاقية شراكة مع ماستركارد لتعزيز التحول الرقمي في مصر
وقع بنك التنمية الصناعية (IDB) وماستركارد اتفاقية شراكة لتعزيز الشمول المالي ودعم استراتيجية التحول الرقمي في مصر.
ومن خلال هذه الشراكة، سيتعاون كل من بنك التنمية الصناعية وماستركارد لتعزيز ما يقدمه البنك لعملائه من منتجات وخدمات وذلك من خلال إتاحة مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة الخاصة بمنتجات بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات التجارية، وتطبيق أفضل الممارسات مما سيسهم في تنفيذ استراتيجية بنك التنمية الصناعية الخاصة بالتحول الرقمي وبما يتماشى مع رؤية مصر2030.
وحسب بيان للبنك – أفادت غادة البيلي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية : “تعد ماستركارد، الشركة الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات، شريكنا لدعم جهودنا نحو التحول الرقمي ، وتعد هذه الشراكة بمثابة حجر الزاوية في سعي البنك لتحقيق وتعزيز الشمولي المالي ولدمج اكبر عدد من فئات المجتمع بالاقتصاد الرقمي – نحن سعداء بهذا التعاون الذي سينتج عنه طرح المزيد من المنتجات وتقديم خدمات تلبي كافة شرائح المجتمع وتوفر لعملاء البنك تجربة مصرفية فعالة تتسم بالسرعة واليسر”، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
من جهته، قال خالد الجبالي الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا: ” نواصل اليوم التزامنا القوي بتعزيز رحلة التحول الرقمي في مصر، حيث تتوافق شراكتنا مع بنك التنمية الصناعية مع التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية وتسريع النمو في البلاد، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي. ونتطلع إلى العمل مع بنك التنمية الصناعية لتحقيق استراتيجيته الطموحة والعمل المشترك لبناء نظام رقمي أكثر ترابطًا.”
صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول “تحليل ميزان المدفوعات وسياسات القطاع الخارجي”
افتتح صندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول ” تحليل ميزان المدفوعات وسياسات القطاع الخارجي ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، والتي تستمر حتي 23 نوفمبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: أن القطاع الخارجي يعتبر أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة والذي يعنى برصد وتسجيل كافة المعاملات من تدفقات وحيازات للأصول أو تحمل للخصوم مع غير المقيمين. ولما للقطاع الخارجي من أهمية وتأثير مباشر على الاستقرار الاقتصادي والمالي فإن كافة الدول توليه اهتماماً مباشراً من حيث التحليل وصياغة السياسات الملائمة لتعزيز دوره في تطوير وتنمية الاقتصاد، وكذلك للحد من المخاطر المرتبطة به.
وأوضح أن هذه الدورة تلقي الضوء على قضايا ذات علاقة بالقطاع الخارجي، وخصوصاً في ظل التطورات العالمية والإقليمية المتلاحقة من أزمات ومخاطر تهدد استقرار القطاع الخارجي للدول حول العالم وفي المنطقة. وستتناول هذه الدورة على وجه التحديد مواضيع تتعلق بتحليل ميزان المدفوعات وحساباته الرئيسة (الحساب الجاري، الحساب الرأسمالي والمالي)؛ وضع الاستثمار الدولي؛ بالإضافة إلى تحليل وضع القطاع الخارجي.
كذلك تتناول الدورة مواضيع وقضايا ذات علاقة بسياسات القطاع الخارجي كسياسة سعر الصرف والتنافسية؛ سياسات التدخل في سوق سعر الصرف؛ وكذلك السياسات المتعلقة بتدفقات رأس المال. كما تولي الدورة اهتماماً بمخاطر وأزمات القطاع الخارجي.
وأكد أن هذه الدورة تركّز على تحليل مكونات الحساب الجاري وعلى وجه الخصوص الميزان التجاري وحسابات الدخل، وكذلك تحليل مكونات الحساب المالي من استثمارات مباشرة، واستثمارات الحافظة، والاستثمارات الأخرى سواءً كانت على جانب الاستثمار في الأصول الأجنبية أو في أدوات الدين. كما سيتم التركيز على العوامل المؤثرة على تلك الحسابات وعلى رأسها سياسة سعر الصرف، والإجراءات التي تتخذها بعض الدول للتدخل للحفاظ على استقرار أسعار الصرف، وكذلك السياسات المرتبطة بالتحكم بالتدفقات الرأسمالية.
واختتم الحميدي قائلا نظراً لأهمية القطاع الخارجي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، فإن الدورة ستخصص جزءاً مهماً للتطبيقات، والحالات العملية، والنقاشات وتبادل الآراء، وسيتم تركيز التطبيقات العملية على منطقتنا الراء، وسيتم تركيز التطبيقات العملية على منطقتنا العربية لتحقيق الاستفادة القصوى. حيث يتوقع من المشاركين أن يقوموا بتحليل الأوضاع الخارجية لإحدى الدول العربية وتبادل الآراء واقتراح التوصيات الهادفة لتحقيق التوازن الخارجي لتلك الدولة، كما سنقوم باحتساب مؤشرات أسعار الصرف الفعليّة وقياس درجة تنافسية القطاع الخارجي لدولة عربية أخرى. كما سيتم تخصيص جلسة للنقاش المفتوح حول السياسات والإجراءات المقترح اتخاذها لتعزيز استقرار القطاع الخارجي لدولنا العربية بالإضافة إلى اقتراح السبل الممكنة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
صندوق النقد العربي ينظم دورة (عن بعد) حول “التقنيات المالية الحديثة وتعزيز تطبيقاتها في القطاع المالي والمصرفي”
افتتح صندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول “التقنيات المالية الحديثة وتعزيز تطبيقاتها في القطاع المالي والمصرفي” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، والتي تستمر حتي 23 نوفمبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي
قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: ان التطور الرقمي والتقني يُعدّ من أهم ركائز مستقبل القطاع المالي والمصرفي، حيث يتم تنفيذ المعاملات المصرفية من خلال التطبيقات الإلكترونية والحلول الذكية. وتتمتع التقنيات المالية (FinTech) بقدرة عالية على تغيير هيكل وإجراءات الخدمات المالية التقليدية سوى على مستوى القطاع المصرفي او على مستوى القطاع المالي بشكل عام.
وأوضح أن التكنولوجيا المالية تساعد بتقديم الخدمات المالية بسرعة ويسر كما أنها تساهم في انخفاض التكاليف، مع تحقيق قدر عالي من الشفافية كما أنها تساهم في تعزيز الشمول المالي من حيث الوصول الى أكبر شريحة من السكان التي لا تستخدم النظام المالي والمصرفي التقليدي من ناحية أخرى فيمثل الفضاء الإلكتروني أحد أهم التحديثات التي تواجه الخدمات الرقمية بمعنى أنها أصبحت تُمثّل فرصاً وتحديات في الوقت نفسه للمؤسسات المصرفية والمالية.
وأشار الي إن التطور السريع في التقنيات المالية الحديثة أدى إلى ظهور نماذج أعمال مختلفة، واحتياجات جديدة للعملاء، مما يتطلب من مقدمي الخدمات الالتزام بتلبية هذه الاحتياجات من خلال تقديم خدمات مالية مبتكرة وآمنة تتناسب مع التوجهات التكنولوجية وتوقعات العملاء المتغيرة. يعتبر قطاع المدفوعات والتحويلات من القطاعات الأكثر إنتشاراً لإستخدام التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية، يستحوذ هذا القطاع على الحصة الأكبر في مجالات التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية. تقدم شركات التقنيات المالية الحديثة العديد من الحلول المتعلقة بالحوافظ الرقمية للهواتف المحمولة، وبوابات الدفع عبر الشبكة الدولية للمعلومات، إلى جانب ما توفّره هذه التقنيات من فرص للسلطات التنظيمية والإشرافية في دولنا العربية، من حيث استخدام التقنيات المالية الحديثة بحكمة لأغراض تنظيمية “RegTech” (مثل الامتثال مع متطلبات إعداد التقارير)، ولأغراض استشرافية “SupTech”.
وأكد أنه على نفس الصعيد شهدت القطاعات المصرفية والمالية العربية تطورات متسهدت القطاعات المصرفية والمالية العربية تطورات متسارعة فيما يخص استخدامات وتطبيقات نماذج أعمال التقنيات المالية الحديثة، حيث قدمت هذه التقنيات حزمة متنوعة من الخدمات للقطاع المالي على سبيل المثال خدمات المدفوعات والعملات الرقمية وتحويل الأموال وكذلك الإقراض والتمويل الجماعي وإدارة الثروات بالإضافة إلى خدمات التأمين، الأمر الذي يلقي بظلاله على مستقبل الخدمات المصرفية والمالية التقليدية. من ناحية أخرى تُعتبر كل من التقنيات المالية الحديثة والتمويل المستدام من أهم ركائز التوجه الحديث في المجال المالي، حيث تجلّت أهمية الصلة بين كل من الاستدامة، والتمويل، والتقنيات الحديثة بشكل كبير خلال فترة تداعيات جائحة كورونا، حيث دفعت الجائحة السلطات المعنية إلى إعادة التفكير في النماذج التقليدية، والاعتماد بصورة أكبر على التقنيات المالية الحديثة والاستدامة. ولذلك، تسعى هذه الدورة إلى توضيح أهمية ودور نماذج أعمال التقنيات المالية الحديثة على أداء المؤسسات المالية العربية وفهم التحديات التي تواجهها سوى من الجانب التقني أو على المستوى التنظيمي والتشريعي لاستخدام نماذج أعمال هذه التقنيات.
وأوضح ستغطي الدورة المحاور الرئيسة التالية:تطبيقات تقنيات سلاسل الكتل في القطاع المصرفي.، العملات الرقمية للبنوك المركزية.، مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.، تطبيقات البيانات الضخمة في القطاع المالي.، دور التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها في المالية الإسلامية.، الدور الإيجابي للتقنيات المالية الحديثة في التغيرات المناخية والتمويل المستدام.، دور تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في تحقيق الشمول المالي. وتطبيقات الهوية الرقمية في الخدمات المالية.
صندوق النقد العربي ومنظمة التجارة العالمية ينظمان دورة حول ” قياس التجارة الرقمية “
افتتح صندوق النقد العربي دورة “قياس التجارة الرقمية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، في مقر الصندوق بأبوظبي والتي تستمر حتي23 نوفمبر 2023.
قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق: لقد شهد مجال التجارة الرقمية تحولاً كبيراً خلال السنوات الماضية بسبب التطور الهائل في التقنيات الرقمية. إذ لم تعزز هذه التقنيات من مساهمة التجارة الرقمية ضمن التجارة العالمية فحسب، بل سهلت أيضاً التنفيذ الفوري للخدمات عن بُعد لكل من الشركات والأفراد. مع ذلك، لا يزال قياس حجم التجارة الرقمية بشكل دقيق يواجه تحديات ملحوظة، خاصة عندما تشارك منصات الوساطة الرقمية كطرف ثالث في هذه المعاملات الرقمية.
وأشار الي أنه في إطار تعزيز زخم قياس التجارة الرقمية في العالم، شارك كل من صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية في إصدار الطبعة الثانية من دليل قياس التجارة الرقمية خلال عام 2023. والذي يمثل مرجعاً رئيساً ضمن فعاليات هذه الدورة التدريبية.
وأوضح أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى تعميق فهم المشاركين من الدول العربية حول المفاهيم والأساليب والممارسات الحديثة في قياس التجارة الرقمية. كما تقدم الدورة عبر العديد من الورش التفاعلية إرشادات عملية للمشاركين حول كيفية وضع هذه الأساليب موضع التنفيذ. إضافة إلى استعراض دليل قياس التجارة الرقمية، ستناقش الدورة تطورات المراجعة الجارية لدليل ميزان المدفوعات وأدلة إحصاءات التجارة الدولية. كذلك، تسلط الدورة الضوء على التقدم المحرز من قبل الدول العربية في تجميع إحصاءات التجارة الرقمية، وخاصة في الخدمات.
وأكد أنه سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور أهمها: أهمية قياس التجارة الرقمية.، الإطار المفاهيمي لقياس التجارة الرقمية.، التجارة المطلوبة رقمياً.، التجارة المسلمة رقمياً.، منصات الوساطة الرقمية.، قياس التجارة الرقمية والاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية.، تنقيحات أدلة إحصاءات التجارة. بالاضافة الي استعراض أهم التجارب في قياس التجارة الرقمية.