افتتح صندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول ” تحليل ميزان المدفوعات وسياسات القطاع الخارجي ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، والتي تستمر حتي 23 نوفمبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي. قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: أن القطاع الخارجي يعتبر أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة والذي يعنى برصد وتسجيل كافة المعاملات من تدفقات وحيازات للأصول أو تحمل للخصوم مع غير المقيمين. ولما للقطاع الخارجي من أهمية وتأثير مباشر على الاستقرار الاقتصادي والمالي فإن كافة الدول توليه اهتماماً مباشراً من حيث التحليل وصياغة السياسات الملائمة لتعزيز دوره في تطوير وتنمية الاقتصاد، وكذلك للحد من المخاطر المرتبطة به. وأوضح أن هذه الدورة تلقي الضوء على قضايا ذات علاقة بالقطاع الخارجي، وخصوصاً في ظل التطورات العالمية والإقليمية المتلاحقة من أزمات ومخاطر تهدد استقرار القطاع الخارجي للدول حول العالم وفي المنطقة. وستتناول هذه الدورة على وجه التحديد مواضيع تتعلق بتحليل ميزان المدفوعات وحساباته الرئيسة (الحساب الجاري، الحساب الرأسمالي والمالي)؛ وضع الاستثمار الدولي؛ بالإضافة إلى تحليل وضع القطاع الخارجي. كذلك تتناول الدورة مواضيع وقضايا ذات علاقة بسياسات القطاع الخارجي كسياسة سعر الصرف والتنافسية؛ سياسات التدخل في سوق سعر الصرف؛ وكذلك السياسات المتعلقة بتدفقات رأس المال. كما تولي الدورة اهتماماً بمخاطر وأزمات القطاع الخارجي. وأكد أن هذه الدورة تركّز على تحليل مكونات الحساب الجاري وعلى وجه الخصوص الميزان التجاري وحسابات الدخل، وكذلك تحليل مكونات الحساب المالي من استثمارات مباشرة، واستثمارات الحافظة، والاستثمارات الأخرى سواءً كانت على جانب الاستثمار في الأصول الأجنبية أو في أدوات الدين. كما سيتم التركيز على العوامل المؤثرة على تلك الحسابات وعلى رأسها سياسة سعر الصرف، والإجراءات التي تتخذها بعض الدول للتدخل للحفاظ على استقرار أسعار الصرف، وكذلك السياسات المرتبطة بالتحكم بالتدفقات الرأسمالية. واختتم الحميدي قائلا نظراً لأهمية القطاع الخارجي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، فإن الدورة ستخصص جزءاً مهماً للتطبيقات، والحالات العملية، والنقاشات وتبادل الآراء، وسيتم تركيز التطبيقات العملية على منطقتنا الراء، وسيتم تركيز التطبيقات العملية على منطقتنا العربية لتحقيق الاستفادة القصوى. حيث يتوقع من المشاركين أن يقوموا بتحليل الأوضاع الخارجية لإحدى الدول العربية وتبادل الآراء واقتراح التوصيات الهادفة لتحقيق التوازن الخارجي لتلك الدولة، كما سنقوم باحتساب مؤشرات أسعار الصرف الفعليّة وقياس درجة تنافسية القطاع الخارجي لدولة عربية أخرى. كما سيتم تخصيص جلسة للنقاش المفتوح حول السياسات والإجراءات المقترح اتخاذها لتعزيز استقرار القطاع الخارجي لدولنا العربية بالإضافة إلى اقتراح السبل الممكنة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
