افتتح صندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول “تشخيص مواطن الضعف في المالية العامة” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، والتي تستمر حتي 23نوفمبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي. قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: أن الاقتصاد العالمي يشهد العديد من التحديات تشمل أرتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وأرتفاع مستويات المديونية وتكلفة خدمتها. كما دفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً محورياً في النشاط الإقتصادي بشكل عام وفي الإقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية والإجتماعة في دولنا العربية. وأوضح أن دور مالية الحكومة في الإقتصاد الكلي يتعدى إعداد الموازنة وضبط العجز ليشمل أموراً تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام. فمعدلات الإنفاق العام المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات قد يؤدى إلى مستويات مرتفعة من الدين العام. هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائة وبقائه في مستويات معقولة، بل يتطلب في الوقت نفسه إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيرادته وتبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية والتوجه نحو الإنفاق الإجتماعي. وأكد أنه لا بد من تبني الأساليب والأدوات التشخيصية المستخدمة حالياً في أعمال المؤسسات الدولية التي يمكن إستخدامها من أجل تعزيز استمرارية المالية العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التأثير على الانفاق الذي قد يؤدي إلى عدم تحقيق النمو الإقتصادي المنشود. وأشارالي أن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يُشكِل فرصة ثمينة لنا جميعاً لتعميق الفهم بمواطن الضعف في المالية العامة والسياسات ذات الصلة. تركز محاضرات الدورة على المحاور الرئيسة التالية: أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.، تحديد المقاييس الملائمة لتشخيص مواطن الضعف في المالية العامة.، شرح كيفية نشوء مواطن الضعف من جراء الصدمات المعاكسة وكيف يمكن أن تتحول إلى أزمات.، تشخيص النظم الضريبية. ، سياسة الإنفاق الحكومي وكفائتيص النظم الضريبية. ، سياسة الإنفاق الحكومي وكفائتها.، إطار تقييم الإستثمارات العامة.، القدرة على تحمل أستمرارية الدين.
