أعلنت رسميًا كلا من مصر، بوركينا فاسو، غانا، كينيا، ملاوي، موريتانيا، موزمبيق، نيجيريا، وتوغو عن رغبتهم في الانضمام إلى الاتحاد الرائد لأنظمة تخزين طاقة البطاريات، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
ويُلزم الانضمام إلى الاتحاد، وهو مبادرة شراكة لأصحاب المصلحة المتعددين لمجلس القيادة العالمي، الأعضاء بالمشاركة في الجهود الرامية إلى الوصول إلى التزامات تخزين الطاقة بمقدار 5 جيجاوات حتى نهاية عام 2024، وهذا بدوره سيوفر خارطة طريق لتحقيق 400 جيجاوات من الطاقة المتجددة في نهاية المطاف بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن تتلقى هذه البلدان الدعم من شركاء الموارد في الاتحاد، بما في ذلك البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنصة أفريكا50، وشركة مصدر، وسيساعد شركاء الموارد في إعداد المشاريع وتحسين البيئة التنظيمية وإطلاق العنان للاستثمارات الخاصة والعامة.
وبهذه المناسبة، قال رئيس ملاوي الدكتور لازاروس شاكويرا “ملاوي ملتزمة بالحفاظ على مسار توليد الطاقة المتجددة من أجل مستقبل مستدام، ومشاريع مثل الاتحاد هي التي ستجعل مسارنا منخفض الكربون حقيقة واقعة. ونحن بحاجة إلى المزيد من المشاريع من هذا القبيل”.
وأعرب وزير البترول والمعادن والطاقة الناني ولد اشروقه عن ارتياحه لعضوية بلاده في الاتحاد، ويعتقد أن الحاجة إلى تخزين البطاريات أمر بالغ الأهمية بالنسبة للبلاد، التي تسجل حاليا اعتماداً على الطاقة المتجددة بنسبة 40٪، ومن المقرر أن تصبح معتمدة بشكل متزايد، خاصة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور أكينوومي أديسينا “يفخر البنك الأفريقي للتنمية بكونه في طليعة هذا الطريق التحويلي، حيث يستفيد من الشراكات الاستراتيجية والالتزامات المالية لدفع التقدم”.
كما سلط أديسينا الضوء على أوجه التآزر بين الاتحاد ومبادرة البنك الرائدة “الصحراء مصدرا الطاقة”.
وقال الدكتور راجيف جي شاه، رئيس مؤسسة روكفلر والرئيس المشارك لمجلس القيادة العالم “بدون سعة تخزين كافية، لن تتمكن البلدان من إضافة الطاقة المتجددة إلى شبكاتها بالحجم المطلوب لتقليل الانبعاثات وخلق الفرص الاقتصادية، ويعد الاتحاد مثالاً على نوع العمل الكبير والجريء المطلوب لكسر الحواجز التي تمنع الكثير من الأشخاص والمجتمعات م الحواجز التي تمنع الكثير من الأشخاص والمجتمعات من الانضمام إلى التحولات المناخية الجارية”.
كما انضمت بربادوس وبليز والهند إلى الاتحاد، إذ قالت رئيسة وزراء بربادوس، ميا موتلي “إن بربادوس ملتزمة بالقيام بدور قيادي في الحث على تحقيق إنجازات ملموسة بشأن المناخ وتمويل المناخ. ونحن هنا مع الاتحاد اليوم لأننا ندعم جهودهم لتحسين الوصول إلى أنظمة تخزين طاقة البطاريات كجزء من تحول الطاقة في بلدان مثل بلدنا”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس القيادة العالمي هو تحالف رفيع المستوى من القادة العالميين يجمعه تحالف الطاقة العالمي من أجل الناس والكوكب. ويضم قادة بنوك التنمية المتعددة الأطراف، ومؤسسات تمويل التنمية، والوكالات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمديرين التنفيذيين للشركات، وممثلي الحكومة.
بنك التنمية الأفريقي يقدم تأمين للمزارعين الأفارقة بقيمة مليار دولار خلال مؤتمر COP28
أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تقديم مرفقها المخطط له بقيمة مليار دولار لتوفير التأمين لأكثر من 40 مليون مزارع في جميع أنحاء القارة ضد التأثيرات الشديدة لتغير المناخ.
وأشار البنك في بيان له، أن هذا المرفق حظي بإشادة واسعة النطاق من قبل برنامج الأغذية العالمي ووكالات التنمية وشركات التأمين والقطاع الخاص خلال حدث جانبي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي.
وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا إن مرفق التأمين ضد مخاطر المناخ في أفريقيا من أجل التكيف يهدف إلى تعبئة مليار دولار من التمويل الميسر ورأس المال عالي المخاطر والمنح لدعم صناعة التأمين الأفريقية. ويهدف هذا المرفق إلى حماية المزارعين والبلدان من الأحداث الكارثية المرتبطة بالمناخ وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في الزراعة من خلال تخفيف المخاطر.
وأضاف أديسينا “علينا أن ندعم المزارعين، لا أن نتخلى عنهم، في مواجهة تزايد تواتر وشدة الأحداث المناخية القاسية مثل الجفاف والفيضانات وتفشي الآفات، ونحن بحاجة إلى ضمان تغطية المزارعين والجهات الفاعلة على طول سلسلة القيمة الزراعية بالتأمين على نطاق واسع”.
وذكر أديسينا إن أكثر من 97% من المزارعين في أفريقيا ليس لديهم تأمين زراعي.
وقال أديسينا إن مرفق التأمين سيدعم بشكل منهجي صناعة التأمين الأفريقية لفتح التمويل للاستثمارات في التقنيات الذكية والمناخية الخضراء.
وأضاف سيعزز هذا المشروع شركات التأمين المحلية ويعزز التكامل مع شركات إعادة التأمين الوطنية والدولية”.
وقد تم الكشف عن هذا الاتفاق في قمة المناخ الأفريقية التي عقدت في نيروبي في سبتمبر، وهو يجمع بين الحكومات ووكالات التنمية وقطاع التأمين والقطاع الخاص. وسيعتمد الإطلاق الناجح للمرفق إلى حد كبير على الشراكات مثل برنامج الأغذية العالمي لتقديم الخدمات للعملاء.
وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي “إن أزمة المناخ تؤثر على المجتمعات الزراعية في جميع أنحاء أفريقيا، وسيؤدي هذا البرنامج دورًا مهمًا في حماية أصحاب الحيازات الصغيرة للمزارعين والرعاة والشركات الصغيرة من الصدمات المناخية”.
وأضافت “نحن متحمسون لشراكتنا المتنامية مع البنك الأفريقي للتنمية، التي تتيح لنا تقديم المزيد من الدعم للحكومات أثناء استجابتها لأزمة المناخ”.
و قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة وخ”.
و قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير العام للمجموعة الأفريقية لقدرة إدارة المخاطر، إبراهيما ديونغ وبوغولو كينويندو، المستشار الخاص لمناصر الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بتغير المناخ، إن مرفق التأمين سيعزز الاستثمار والقدرة على الصمود في النظم الغذائية الزراعية في القارة.
قال د.محمد معيط وزير المالية، إن مصر تدرس إصدار سندات بالروبية الهندية العام القادم بقيمة قد تصل إلى 500 مليون دولار.
وأكد معيط على هامش مشاركته في فاعليات مؤتمر COP28، أن مصر تبحث إصدار شريحة ثانية من الصكوك واصدار سندات استدامة بقيمة تتراوح بين 500 مليون إلى مليار دولار العام القادم، وفقا لـCNBC عربية.
وأوضح وزير المالية إن صندوق النقد الدولي أكد رغبته في زيادة حجم التمويل المقدم لمصر، مؤكدا أن هناك تواصل مستمر وسعى بهدف إتمام المراجعة قريباً.
أضاف معيط أن هناك 824 مليار جنيه احتياجات للموازنة في مصر للسنة المالية الحالية، مؤكدا أن علاقة مصر مع صندوق النقد ممتدة وهناك عمل جاد لإتمام المراجعة.
وأشار أن صندوق النقد الدولي لديه سياسته الخاصة لتحديد آليات جدولة القروض، لافتا أن هناك طرق تمويل للتعامل مع أضرار التغير المناخي بتكلفة منخفضة.
مؤسسة التمويل الدولية توجه 25% من التمويل الأخير للمشروعات الصغيرة عبر بنك البركة لدعم رائدات الأعمال
صرحت مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، صباح اليوم ، أنه سيتم توجيه 25% من التمويل الأخير المقدر بقيمة 50 مليون دولار في إطار الشراكة مع بنك البركة مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمرأة.
وأوضحت المؤسسة أن يهدف هذا التمويل لزيادة حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر والشركات المملوكة للنساء وذلك مساهمةً في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص جديدة للعمل.
وقالت «IFC» في بيان لها، انه على الرغم من أهمية إسهامات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية في مصر، يواجه الكثير منها تحديات في الحصول على التمويلات اللازمة بما يعيق تحقيق النمو في القطاع، إذ يقدر حجم فجوة التمويل بنحو 71 مليار دولار.
ومن هذا المنطلق، يساهم التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لبنك البركة مصر في زيادة فرص التمويل لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من القطاعات من بينها التكنولوجا.
قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي: “مع زيادة فرص الحصول على التمويل، تتمكن المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة من تنمية أعمالها، وخلق المزيد من فرص العمل وبناء مجتمعات أقوى. من خلال دعم الشركات الصغيرة التي تملكها النساء فإننا لا نساهم فقط في تمكين رائدات الأعمال وأسرهن ولكننا نقوم بتعزيز الاستثمار في مستقبل الاقتصاد المصري.”
من جانبه، صرح حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر “نحن ملتزمون بدعم عملائنا في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ويتماشى هذا البرنامج مع توجه مجلس إدارة بنك البركة مصر لتطوير وتنفيذ أنظمة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS) من خلال حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وفي إطار الشراكة، تدعم مؤسسة التمويل الدولية تطوير وتنفيذ نظاماً للإدارة البيئية والاجتماعية ببنك البركة مصر يشمل فحص المعاملات وفقًا للأنظمة البيئية وغيرها من اللوائح القانونية والاجتماعية، بما يمكنه من تطبيق المتطلبات البيئية والاجتماعية على محفظة أعماله.
ويتماشى هذا المشروع مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يسعى إلى دعم المزيد من الوظائف الأفضل في القطاع الخاص في البلاد، من بين أهداف أخرى.
وتمتلك مؤسسلخاص في البلاد، من بين أهداف أخرى.
وتمتلك مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية في مصر تبلغ قيمتها حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي ومحفظة استشارية نشطة تبلغ قيمتها 32 مليون دولار أمريكي. تدعم مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص في مصر في مجالات رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
جهاز تنمية المشروعات: 22.5 مليار جنيه إجمالي التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصعيد
قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظات الصعيد بقيمة 22.5 مليار جنيه، منذ تولي الرئيس المسئولية في الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2023.
وأوضح الجهاز في تقرير صادر عنه أن التمويلات وفرت 1.5 مليون فرصة عمل، بجانب تمويل التنمية المجتمعية والبشرية بالصعيد بقيمة 2 مليار جنيه وفرت 24.1 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.
وفي اطار مشروعات البنية الأساسية تم توقيع 84 إتفاقية مع الشركاء بقيمة 1.195 مليار جنيه وفرت 5.225 مليون يومية عمل.
وفي مجال تنمية المجتمع تم تمويل 341 مشروعات بقيمة 360.9 مليون جنيه وفرت 18.853 مليون يومية عمل.
وفي مجال الصحة قام الجهاز بتمويل 97 مشروعا بقيمة 103.9 مليون جنيه، بجانب 93 مشروعات بمشروعات التعليم بقيمة 99.900 مليون جنيه، بجانب 151 مشروعا بالقطاع البيئي بقيمة 157.010 مليون جنيه.
جهاز تنمية المشروعات يضخ 23.3 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة خلال الفترة من 2014 إلى أكتوبر 2023
كشف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ضخ 23.3 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة لنحو 192.716 ألف مشروع وفرت نحو 481.347 ألف فرصة عمل، ، منذ تولي الرئيس المسئولية في الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2023.
وقام الجهاز بضخ تمويلات بقيمة 25 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر لنحو 1.713 مليون مشروع وفرت 2.530 مليون فرصة عمل.
وبذلك ترتفع تمويلات الجهاز خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2023 إلى 48.3 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لنحو 1.9 مليون مشروع وفرت 3 مليون فرصة عميل.
وتوزعت التمويلات بنسبة 47% لمحافظات الوجه القبلي، و 36% لمحافظات الوجه البحري، و 12% للمحافظات الحضرية، و5% للمحافظات الحدودية، مشيرا إلي أن التمويلات انقسمت إلى 45% للأناث و 55% للذكور.
وأوضح رحمي أن الجهاز قد بدأ بالفعل في تحديث خطة عمله الاستراتيجية للأعوام المقبلة لتتوافق مع المتغيرات الراهنة وتسهم في تنفيذ المساعي التنموية الحالية والمرتقبة للحكومة المصرية.
وأكد رحمي على أن الجهاز اتخذ خطوات جادة لتفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد 152/2020 ولائحته التنفيذية وبدأ في رقمنة خدماته على نحو تدريجي للتيسير على المواطنين، وقام بتفعيل خطته لتنمية المجتمع وحماية البيئة ومساندة التحول الأخضر. واختتم باسل كلمته مؤكدا أن الجهاز وبمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري.
وأصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقريرا متكاملا بعنوان “الجمهورية الجديدة … سنوات من التحديات والإنجازات” رصد فيه حجم أعماله وتطورها خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المسئولية.
وشارك الجهاز في العديد من المبادرات الرئاسية والقومية الهامة وعلى رأسها حياة كريمة والتى تجسد المبادرة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مشروع قومي عملاق وتقوم على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية القرى الأكثر احتياجا وفقا لخريطة الفقر وتوفير فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين بمصر.
ويساهم جهاز تنمية المشروعات في تنمية محافظات الصعيد وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق تنمية شاملة في مصر وبوجه خاص في محافظات الصعيد بهدف تحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمافظات الصعيد بهدف تحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر الملايين من فرص العمل للشباب وتعمل على تحسين مستوياتهم المعيشية.
ويقوم الجهاز بتنفيذ مشروع للحد من الهجرة غير النظامية بين الشباب وإتاحة فرص للتشغيل وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي عن طريق عدد من الأنشطة منها تحسين فرص التشغيل للشباب وتدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وإتاحة فرص تشغيل بالمشروعات كثيفة العمالة للبنية الأساسية وتنفيذ مبادرات للخدمة المجتمعية في مجالات الصحة والبيئة والتعليم وينفذ الجهاز هذه المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.”
ويساهم الجهاز في تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا حيث يقوم بتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل لتشجيع المرأة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى تمويل هذه المشروعات وتقديم الاستشارات والدعم الفني والتسويقي لمساعدتها على الاستمرار في مشروعاتها والتوسع فيها. ”
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة رائدة للنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر للمحافظة على الهوية المصرية ومن هنا نظم الجهاز معرض تراثنا لخمس دورات متتالية بمشاركة آلاف من أصحاب المشروعات التراثية ولاقى نجاحا ملحوظا بالإقبال الجماهيري من ناحية وتحقيق أصحاب المشروعات لأرباح من ناحية أخرى.
وحرص الجهاز على المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الاقتصاد الاخضر تدريجيا من خلال إدماج البعد البيئي بجميع البرامج والمشروعات فضلا عن التعاون مع الجهات المعنية بأنشطة حماية البيئة ومن بين تلك المبادرات جاءت البرامج الخاصة بمشروعات رفع المخلفات وحماية جوانب نهر النيل وتطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية وتوليد الغاز الحيوي “البيوجاز” وإقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
أطلق الرئيس مبادرة عملاقة لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج وذلك للحد من التلوث واستبدال البنزين بالغاز الطبيعي حيث ينفذ الجهاز المبادرة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركتى كارجاس وغازتك.
وقد بدأ التقرير برسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال عيد العمال في مايو 2023 أكد خلالها على “إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهيةعمال وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.”
ثم استعرض التقرير كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات أكد فيها على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تمثلت في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر مختلف أجهزة الدولة المعنية وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أنشئ بتوجيهات من الرئيس ليكون من أهم أجهزة الدولة المختصة بتنمية المشروعات والإسهام في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع عريض من المواطنين المؤمنين بأهمية العمل الحر.
وأوضح مدبولي أن الدولة تعطي أولوية للمشروعات الإنتاجية والصناعية وكذلك للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية نظرا لإسهامها بشكل كبير في تحقيق الأهداف القومية، ومساندة الاقتصاد الوطني من خلال تعميق الصناعة المحلية وتنمية الصادرات وما يترتب على ذلك من خفض حجم الواردات والإنفاق الدولارى.
جهاز تنمية المشروعات: المرأة تستحوذ على 45% من إجمالي القروض الممنوحة من يوليو 2014
ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلات بقيمة 14.7 مليار جنيه لدعم أنشطة تمكين المرأة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ تولي الرئيس المسئولية في الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2023.
وبلغت نسبة القروض الممنوحة للمرأة بالنسبة إلى إجمالي قروض الجهاز نحو 45%، وفرت 1.065 مليون فرصة عمل، واستحوذت محافظات الوجه القبلي على 7.9 مليار جنيه من تمويلات المرأة لتصبح المرتبة الأولى من التمويل بين المحافظات.
وأوضح الجهاز في تقرير صادر عنه أن المشروعات أنقسمت إلى 38.134 ألف مشروع للمشروعات الصغيرة و 815.059 ألف مشروع.
وبالنسبة لمشروعات التنمية المجتمعية وفرت 18.4 مليون عمل للمراة لتستحوذ على 54% من إجمالي يوميات العميل التى أتاحها الجهاز.
أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، وبلغ التضخم 3.28% على أساس شهري.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63% في نوفمبر، على أن يُنهي العام عند 67%، وفي أكتوبر، انخفض التضخم السنوي للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر إلى 61.36%.
وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة التركية في نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر من العام الماضي، وفقدت الليرة هذا العام نحو 35 بالمئة من قيمتها.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين في تركيا بنسبة 2.81 %على أساس شهري في نوفمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا 42.25%.
بنوك التنمية متعددة الأطراف تصدر بيان “تعزيز العمل المشترك بشأن المناخ و التنمية” على هامش مؤتمر (COP28)
أصدرت بنوك التنمية المتعددة الأطراف بيانًا مشتركًا على هامش مؤتمر المناخ COP28 المنعقد في دبي قدمت فيه إجراءات ملموسة وعاجلة لزيادة التمويل و تعزيز قياس النتائج المناخية و تعزيز التعاون و زيادة التمويل المشترك و مشاركة القطاع الخاص.
وأكد البيان إن إدراك الروابط المتبادلة بين الأزمات الثلاثية المتمثلة في المناخ و الطبيعة و التلوث، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف اتفاق باريس وإطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي يتطلب منا جميعًا تكثيف جهودنا بشكل عاجل.
وأشار البيان إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف تلتزم بالعمل المناخي و التنموي الشامل و الاستفادة من شبكات البلدان و العملاء و نماذج التشغيل، و المناطق الجغرافية، والخبرات، من خلال زيادة التركيز على قياس النتائج و التأثيرات المناخية و الدعم المنسق للبلدان و الكيانات و تنفيذ إستراتيجيات طويلة الأجل و التعاون على مستوى الدول و جذب رأس المال و دعم الجهود المعززة وإدارة مخاطر الكوارث بما يتماشى مع تفويضات هذه البنوك وأطر الحوكمة الخاصة بها فيما يتعلق بالطبيعة والمياه والصحة.
وأعتمد البيان المشترك الذي أعلنته بنوك التنمية المتعددة الأطراف اليوم على التقدم الكبير الذي حققته النتائج حتى الآن في عام 2022 حيث قدمت مستويات قياسية من التمويل المناخي وتعبئة التمويل و الموارد بشكل مشترك بمبلغ 61 مليار دولار من تمويل المناخ للاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل بزيادة قدرها 18% عن عام 2021 و بلغ إجمالي التمويل المشترك للمناخ 46 مليار دولار، منها 15 مليار دولار مقدمة من التمويل الخاص.
و قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر: ” إن الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية تواجه تحديًا معقدًا يتمثل في الحد من الفقر و معالجة آثار تغير المناخ و نحن ندرك أن هذه ليست قضايا منفصلة ولكنها جوانب مترابطة و يجب معالجتها بشكل عادل و شامل لضمان الانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع المناخ”.
وأضاف الجاسر “نحن ملتزمون باتخاذ إجراءات طموحة لدعم جهود بلداننا الأعضاء لتحقيق هذه الأهداف و الالتزامات و ضمان عدم تخلف أحد عن الركب ونحن لا نفعل ذلك بمفردنا ولكن بالشراكة مع المجتمع الدولي و خاصة الذين يشاركوننا رؤيتنا التنموية”.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بإعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وشمل القرار دخول عدد من الوزراء السابقين، ضمن أعضاء الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، المعاد تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على أن يتولى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رئاسة مجلس الصندوق.
بالاضافة الي عضوية وزيري التخطيط والمالية ونائب محافظ البنك المركزي المصري وشخصيات أخرى بارزة منها فاروق العقدة المحافظ الأسبق للبنك المركزي المصري وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي وطارق قابيل وزير الصناعة الأسبق. لمدة 4 سنوات.
وأشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان صحفي الي إن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 و يحافظ على حقوق الأجيال القادمة ويعظم استغلال الأصول والموارد المتاحة ويحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.