أصدرت بنوك التنمية المتعددة الأطراف بيانًا مشتركًا على هامش مؤتمر المناخ COP28 المنعقد في دبي قدمت فيه إجراءات ملموسة وعاجلة لزيادة التمويل و تعزيز قياس النتائج المناخية و تعزيز التعاون و زيادة التمويل المشترك و مشاركة القطاع الخاص. وأكد البيان إن إدراك الروابط المتبادلة بين الأزمات الثلاثية المتمثلة في المناخ و الطبيعة و التلوث، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف اتفاق باريس وإطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي يتطلب منا جميعًا تكثيف جهودنا بشكل عاجل. وأشار البيان إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف تلتزم بالعمل المناخي و التنموي الشامل و الاستفادة من شبكات البلدان و العملاء و نماذج التشغيل، و المناطق الجغرافية، والخبرات، من خلال زيادة التركيز على قياس النتائج و التأثيرات المناخية و الدعم المنسق للبلدان و الكيانات و تنفيذ إستراتيجيات طويلة الأجل و التعاون على مستوى الدول و جذب رأس المال و دعم الجهود المعززة وإدارة مخاطر الكوارث بما يتماشى مع تفويضات هذه البنوك وأطر الحوكمة الخاصة بها فيما يتعلق بالطبيعة والمياه والصحة. وأعتمد البيان المشترك الذي أعلنته بنوك التنمية المتعددة الأطراف اليوم على التقدم الكبير الذي حققته النتائج حتى الآن في عام 2022 حيث قدمت مستويات قياسية من التمويل المناخي وتعبئة التمويل و الموارد بشكل مشترك بمبلغ 61 مليار دولار من تمويل المناخ للاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل بزيادة قدرها 18% عن عام 2021 و بلغ إجمالي التمويل المشترك للمناخ 46 مليار دولار، منها 15 مليار دولار مقدمة من التمويل الخاص. و قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر: ” إن الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية تواجه تحديًا معقدًا يتمثل في الحد من الفقر و معالجة آثار تغير المناخ و نحن ندرك أن هذه ليست قضايا منفصلة ولكنها جوانب مترابطة و يجب معالجتها بشكل عادل و شامل لضمان الانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع المناخ”. وأضاف الجاسر “نحن ملتزمون باتخاذ إجراءات طموحة لدعم جهود بلداننا الأعضاء لتحقيق هذه الأهداف و الالتزامات و ضمان عدم تخلف أحد عن الركب ونحن لا نفعل ذلك بمفردنا ولكن بالشراكة مع المجتمع الدولي و خاصة الذين يشاركوننا رؤيتنا التنموية”.
