أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بإعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وشمل القرار دخول عدد من الوزراء السابقين، ضمن أعضاء الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، المعاد تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على أن يتولى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رئاسة مجلس الصندوق. بالاضافة الي عضوية وزيري التخطيط والمالية ونائب محافظ البنك المركزي المصري وشخصيات أخرى بارزة منها فاروق العقدة المحافظ الأسبق للبنك المركزي المصري وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي وطارق قابيل وزير الصناعة الأسبق. لمدة 4 سنوات. وأشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان صحفي الي إن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 و يحافظ على حقوق الأجيال القادمة ويعظم استغلال الأصول والموارد المتاحة ويحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة. يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
