قال محمد الاتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية، أن القطاع المصر في المصري، والذي تجاوز أصوله 18 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024 ، وأكثر من 11 تريليوناً كإجمالي الودائع، يمثل دوراً محورياً في تعزيز الشفافية من خلال نظم الرقابة الداخلية والتدقيق، حيث يسعي البنك المركزي المصري دائماً إلى مواكبة وتطبيق الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية ومتابعة أهم إصدارات لجنة بازل ومتطلباتها، والالتزام بتطبيق تعليمات المعايير الدولية للتقارير المالية “IFRS9″، والامتثال لأطر الرقابة الداخلية‏Committee of Sponsoring Organizations “COSO”

وأوضح الأتربي خلال كلمته علي هامش اللقاء السنوي لمجموعة خبراء إدارة التدقيق الداخلي التابعة للإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بعنوان: “البنك المستدام: دور التدقيق الدخلي وإدارة المخاطر والامتثال لضمان الإزدهار والإستقرار”، والذي ينظّمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية وإتحاد بنوك مصر و برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)  والجمعية المصرية للمراجعين الداخليين خلال الفترة 20-21 نوفمبر 2024.أن المؤسسات المصرفية تواجه تحديات معقدة ومتغيرة من التغير السريع في التكنولوجيا إلى متطلبات الامتثال المتزايدة، ومن التوترات الجيوسياسية إلى التوقعات العامة المتزايدة حول المسؤولية الاجتماعية والبيئية، لم يكن دور التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال أكثر أهمية من الآن.

وأشار إلى أن  التدقيق الداخلي، تطور دوره اليوم إلى ما هو أبعد من الرقابة التقليدية. أصبح التدقيق الداخلي شريكاً موثوقاً للقيادة، يساعد المؤسسات في تحديد ومعالجة المخاطر بشكل استباقي. فمن خلال توفير تقييمات مستقلة وموضوعية، يساعد التدقيق الداخلي في ضمان كفاءة العمليات وأمانها ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية. وبهذا، أصبح التدقيق الداخلي بمثابة خط الدفاع الأول للمؤسسة في مواجهة المفاجآت والغير متوقع.

وبالنسبة لإدارة المخاطر، فلم تعد المخاطر محصورة في قسم واحد أو مجالات عملياتية معزولة. إن عدم الاستقرار الاقتصادي، واضطرابات سلسلة التوريد، وتهديدات أمن البيانات، وتأثيرات التغير المناخي هي بعض من المخاطر متعددة الأوجه التي تواجهها المؤسسات اليوم. وعليه، تتطلب إدارة المخاطر الفعالة ليس فقط تحديد المخاطر بل أيضاً فهم كيفية تداخلها وتأثيرها على بعضها البعض. والمؤسسات التي تتفوق في إدارة المخاطر هي تلك التي تتبنى ثقافة الصمود والمرونة، مما يهيئها للتكيف مع التغيرات غير المتوقعة.

أما بالنسبة للإمتثال، فقد أصبح ركيزة للثقة والنزاهة. لقد نمت التوقعات التنظيمية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، واليوم يتوقع من المؤسسات ليس فقط الامتثال، بل تجاوز المعايير المطلوبة، غالباً تحت رقابة عامة مشددة. والامتثال هو أكثر من مجرد تجنب الغرامات، إنه يتعلق ببناء ثقافة الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي. والمؤسسات التي تعطي الأولوية للامتثال لا تحمي فقط صحتها المالية بل تحمي أيضاً سمعتها، التي تعتبر أحد أهم الأصول.

وقال الأتربي أنه في سياق التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال تواجه المصارف تحديات عديدة تتطلب استراتيجيات مبتكرة واستباقية من أبرز هذه التحديات هو التغير السريع في البيئة التنظيمية والضغوط المتزايدة للامتثال لمجموعة متنامية من القوانين والمعايير الدولية. كما يمثل التطور السريع للتكنولوجيا تحدياً إضافياً، حيث يجب على المؤسسات التصدي لتهديدات أمن المعلومات وتطبيق حلول جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مع الحفاظ على الامتثال لخصوصية البيانات وأمنها.

ومواجهة هذه التحديات، يجب على المؤسسات تعزيز ثقافة الشفافية والمرونة من خلال الاستثمار في فرق عمل مؤهلة ومتخصصة، وتطوير الأنظمة الداخلية لتمكين مراقبة مستمرة وسريعة للمخاطر. كما ينبغي تعزيز التعاون بين أقسام التدقيق وإدارة المخاطر لضمان تكامل الجهود.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة العمليات وضمان الالتزام بالتغيرات التنظيمية بشكل أسرع وأكثر دقة. تكمن القوة في مواكبة تلك المتغيرات ومواجهة التحديات بإطار يركز على الابتكار والالتزام، مما يسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات وضمان استمرارية وازدهار المصارف على المدى الطويل.

وتابع أنه بالنظر إلى المستقبل، هناك عدة اتجاهات في كل من هذه المجالات تعمل على تغيير طريقة تعاملنا مع التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال وهي كالتالي: تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي، إدارة المخاطر المتكاملة والشامل، التكنولوجيا الرقابية RegTech) ) في الامتثال بالاضافة إلى الأمن السيبراني والمرونة الرقمية، وأيضاً التركيز على الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). والتي أصبحت ذو أهمية متزايدة.

واختتم أنه استمراراً لتلك الجهود، فقد أصدر المركزي تعليمات جديدة بشأن تطوير مفهوم الحوكمة ونظم الرقابة الداخلية بالبنوك العاملة في مصر في سبتمبر ۲۰٢٤ ، لمراقبة ومراجعة كافة أنشطة وعمليات البنك بشكل مستمر من خلال كل من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والإدارة العليا، وكافة العاملين بالبنك، وبمراعاة خضوع النظام للتقييم والتطوير الدوري، بما يضمن تنفيذ الأنشطة ومتابعة المخاطر المصاحبة لها بكفاءة وفاعلية، ويعزز الإفصاح والشفافية المتبادلة حفاظاً على سلامة واستقرار القطاع المصرفي.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السابع خلال عام 2024 غداً الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي، والذي سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و 1.0% في سبتمبر 2024، ووصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.

ورفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع مارس.

وكان البنك المركزي قد قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس الماضي وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع فيه أسعار الفائدة بواقع 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وقرر المركزي، في اجتماعات 23 مايو، و 18 يوليو، و 5 سبتمبر ، 17 أكتوبر، تثبيت سعر الفائدة وينتظر القطاع المصرفي اجتماعين آخرين قبل نهاية عام 2024، منها الاجتماع المقبل في 21 نوفمبر

أعلن بنك البركة مصر خلال ندوة مشتركة عن انضمام بنك البركة الجزائر والبنك الإسلامي الأردني، إلى منصة البركة الإلكترونية التجارية التي تدعم التعاون المشترك بين فروع المجموعة بهدف توفير الفرص الاستثمارية، وتعزيز جسور التعاون الاقتصادي بين المصدرين والمستوردين  ضمن إطار منظومة بنك البركة العالمية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود البنك المستمرة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة وتعزيز التعاون التجاري بين فروع البنك في مختلف الدول.

وشهدت الندوة حضور ممثلين رفيعي المستوى من فروع بنك البركة في دول مختلفة، وعلى رأسهم حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، ومصطفي العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات، وعمرو قنديل، مدير عام المعاملات المصرفية الدولية في بنك البركة مصر، وسهيل التهامي رئيس الخزينة والمؤسسات المالية في مجموعة البركة – البحرين، والدكتور حسين سعيد، الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني، وعثماني عبدالمنعم، نائب الرئيس التنفيذي لبنك البركة الجزائر، بالإضافة إلى الحضور المميز من جانب الوزراء المفوضين والملحقين التجاريين لمناقشة العمليات التجارية والمالية عبر منصة التعاون الإلكتروني المشتركة.

وناقشت الندوة سبل استفادة عملاء البنك من موردين ومستوردين، في كل من مصر والأردن والجزائر، من خدمات التمويل التجاري المقدمة عبر المنصة التي تجمع بين وحدات مجموعة البركة في البلدان المختلفة، مما يشير إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها هذه الدول ضمن خطط البنك للتوسع الإقليمي وتعزيز التعاون التجاري بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي كلمته خلال الندوة، صرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، قائلاً: “تعتبر هذة المنصة التجارية خطوة استراتيجية هامة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين فروع بنك البركة في مصر والأردن والجزائر وبين وحدات مجموعة البركة الأخرى، لما توفره من تسهيلات تجارية وبنية تحتية متطورة وسرعة في إنجاز المعاملات المالية، حيث تتيح لنا الفرصة لاستكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع عبر تفعيل الحلول المصرفية الرقمية المتطورة.”

وأضاف: ” تشكل هذه البلدان محاور رئيسية في شبكة البنك، وتجمع بينهما بيئات اقتصادية واعدة وفرص تجارية كبيرة، حيث أن كل من مصر والأردن والجزائر تشهد نموًا في قطاعات التجارة والصناعة مما يجعلها أسواقًا مهمة لزيادة التعاون والتبادل التجاري من خلال منصة بنك البركة الإلكترونية. ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق المنصة ليشمل المزيد من فروع البنك في المنطقة، بهدف تعزيز الشراكة والتجارة الدولية، بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التكامل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”