توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، وذكرت الوكالة في تقرير حديث أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشارت الوكالة إلى استقرار الظروف الاقتصادية والتمويلية ما يدعم جودة الائتمان لحكومات وشركات ومؤسسات الأسواق الناشئة خلال عام 2025، مضيفة أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى في الأسواق الناشئة يبقى مستقراً بشكل عام، مع تباطؤ معدلات التضخم وبدء تخفيض معدلات الفائدة.
وتشير الفروق الائتمانية المنخفضة وارتفاع إصدار السندات إلى زيادة شهية المستثمرين للاستثمار فى سندات الأسواق الناشئة.
وقالت «موديز» إن هذا يؤدى إلى دورة إيجابية تشمل زيادة تدفقات الاستثمار، وتحسن قيمة العملات، وتراجع مخاطر الأصول، ما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر.
وتوقعت أن ينخفض متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لحكومات الأسواق الناشئة بشكل طفيف العام المقبل، حيث ستساعد معدلات الفائدة المنخفضة والإيرادات الأقوى على تقليص العجز المالي.
ولكنها ذكرت أن الإنفاق الإلزامي، بما فى ذلك الالتزامات المتعلقة بالدين، يحد من تحسين الأوضاع المالية، بالإضافة إلى ذلك، ستتدهور مقاييس قدرة تحمل الدين مع بقاء معدلات الفائدة مرتفعة رغم اتجاهها نحو الانخفاض.